علي شيراني درگفت وگو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري"مهر" افزود: بنا به تعريف بانك تسويه حساب هاي بين المللي، نظام پرداخت به طور خلاصه عبارت از ساز وكاري است كه وجه را در يك بانك به حسابي در يك بانك ديگرمنتقل مي كند.
وي اهداف اجراي طرح نظام جامع پرداخت را به سه دسته اقتصادي،مالي واجتماعي تقسيم كرد وافزود: توسعه،ثبات بخشي وافزايش نقش بخش مالي دراقتصاد كشور،تسهيل شيوه اعمال سياست پولي ، كاهش جرايم مالي واقتصادي از طريق شفاف سازي تبادلات پولي،تسهيل وتسريع مبادلات پولي ميان بنگاه هاي اقتصادي و كاهش هزينه مبادلات پولي براي آنها وبهبود عمليات بودجه دولت دربخش منابع( جمع آوري ماليات) ودر بخش مصارف( تخصيص نظير تخصيص بودجه به دستگاه هاي دولتي) جزء مهمترين اهداف اقتصادي اين طرح به شمار مي رود.
به گفته شيراني اين طرح با اهداف مالي، كاهش رسيك هاي مالي، ريسك سيستماتيك ناشي از تسويه بانكي،تسهيل گردش پول ميان بخش هاي مالي وفراهم آرودن توسعه ابزارهاي پرداخت نوين اجرا شده است.
وي اهداف اجتماعي اجراي طرح نظام پرداخت را نوين سازي ومتنوع سازي انواع خدمات بانكي ارائه شده به مردم،جلب وتحكيم اعتماد عمومي مردم به بخش هاي مالي واقتصاد رسمي،ارائه انواع خدمات بانكي پايه به تمام مردم به شيوه يكسان واستاندارد،تسهيل وخودكارسازي انجام پرداخت هاي منظم وادواري وصرفه جويي درزمان صرف شده مردم ومنافع غيرمستقيم نظير كاهش ترافيك آلودگي اعلام كرد.
وي با اشاره به اينكه زير ساخت هاي تهاتر وتسويه نقش مهمي را دراين نظام ايفا مي كنند،اظهارداشت: اين زيرساخت ها شامل سيستم تسويه ناخالص وبي درنگ،سيستم تسويه اوراق بهاداركاغذي،واتاق پاياپاي خودكارمي شود.
به گفته وي، در نظام جامع پرداخت براي افزايش كيفيت وكارآمدي از زيرساخت هاي پشتيبان شامل سيستم تصوير برداري چك،سيستم ضد پولشويي و زيرساخت كليد عمومي نيز استفاده شده است.
شيراني تصريح كرد: ما سيستم تسويه ناخالص وبي درنگ،سيستم تسويه اوراق بهاداركاغذي،واتاق پاياپاي خودكار را به عنوان محوراصلي طرح جامع نظام پرداخت با كمك يك مشاورخارجي وبا توجه به استانداردهاي بين المللي طراحي كرديم.
معاون اداري و مالي بانك مركزي خاطرنشان كرد: با توجه به شرايط وامكانات كشوراين طرح بايد بومي مي شد كه اين امر با فعاليت 10 گروه كارشناسي متشكل از برجسته ترين متخصصان داخلي ميسرشده وعملياتي گرديد.
شيراني با بيان اينكه مناقصه اجراي اين سيستم ها با حضور شركت هاي مختلف برگزار گرديد،گفت: براي مجري طرح كه بايد خريد نرم افزار وسخت افزار را برعهده مي گرفت نيز سه گزينه بانك مركزي،نظام بانكي كشور وشركت ملي انفورماتيك مطرح شد.
وي ادامه داد: پس از بررسي هاي لازم اين كار به شركت ملي انفورماتيك كه متعلق به بانك مركزي،ملي،صادرات وصنعت ومعدن است ،سپرده شد. اگرچه درآينده با افزايش سرمايه بقيه بانك ها هم به جمع سهامداران اين شركت خواهند پيوست.
معاون اداري و مالي بانك مركزي تصريح كرد: شركت ملي انفورماتيك مناقصه را برگزار وبا كمك مشاورداخلي وخارجي پيشنهاد هاي ارائه شده را بررسي نمود كه در نهايت دو شركت خارجي از لحاظ توان،تجربه وقيمت پيشنهادي مورد توجه قرار گرفتند كه به زودي برنده نهايي از ميان اين دو شركت اعلام خواهد شد.
نظر شما