به گزارش خبرنگار مهر، عبدالله سلمان نژاد عصر پنجشنبه در جمع مدیران تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان افزود: قانون کار در نظام جمهوری اسلامی ایران مهمترین عامل تعیین حقوق کارگری و کارفرمایی در کشور است.
وی اظهارداشت: گیلان همیشه به عنوان یک استان با فرهنگ در سطح کشور معرفی و همه به این قضیه ایمان و اعتقاد دارند.
سرپرست تعاون، کار و رفاه اجتماعی گیلان گفت: کارگران در استان در دو بخش صنفی و صنعتی مشغول به کار هستند.
وی افزود: از آنجا که 24 سال از عمر قانون کار در کشور می گذرد هم کارگر و هم کارفرما به حق و حقوق طرفین آشنایی بالایی دارند.
سلمان نژاد اظهار داشت: در بخش کارگری صنفی، مجمع امور صنفی در زمان تمدید پروانه ها و یا صدور پروانه های جدید کلاس ها آموزشی برگزار می کند تا آگاهی کامل یا نسبی از قانون کار کسب و روابط کار در اثر این آگاهی سهل تر و روان تر شود.
وی در ادامه رابطه کارگری و کارفرمایی در گیلان را نسبت به استانهای دیگر خیلی خوب توصیف کرد و اذعان داشت: رابطه کارگر و کارفرما در قانون کار کاملا احصا شده است.
سرپرست تعاون، کار و رفاه اجتماعی گیلان گفت: هرکارگری که کار تابع انجام دهد به عبارتی از دستور کارفرما تبعیت و یا تبعیت اقتصادی داشته باشد طبق قانون کار " کارگر " شناخته می شود، این رابطه می تواند قرار داد دائمی، موقت و کار معین باشد.
وی افزود: کارگری برای کارفرمایی کار کند ولی حق و حقوق قانونی برایش از طرف کارفرما متصور نباشد در این حالت کارگر باید به مراجع قانونی مراجعه و طرح دعوی و پیگیر حق و حقوق قانونی خود باشد.
سلمان نژاد در ادامه با بیان اینکه دستگاه های دولتی از قانون مدیریت خدمات کشوری پیروی می کنند، افزود: در این قانون رابطه کارکنان و دستگاه های دولتی به چهار دسته از قبیل رسمی، پیمانی، قرارداد معین یا مشمول قانون کار تقسیم می شود.
وی یادآورشد: طبق آخرین مصوبه هیئت وزیران فقط 11 عنوان مشمول قانون کار هستند ولی در خیلی از موارد حق و حقوق شان طبق قانون مدیریت خدمات کشوری پرداخت می شود.
نظر شما