به گزارش خبرنگار مهر، علی احسانی پیش از ظهر پنجشنبه در نشست کارشناسان برنامه ریزی استان، رقم اعتبارات مصوب برای انجام اقدامات پیشگیرانه، مقابله با سیل و جابجایی واحدهای مسکونی واقع در حریم رودخانه را هزار و 576 میلیارد ریال اعلام کرد.
وی یادآور شد: 500 میلیارد ریال به صورت تملک دارایی از سوی هیئت وزیران برای استان تصویب شده است که شامل بخش آبخیزداری، آبخونداری، پیشگیری و مهار سیل، اجرای بخش سیلاب و بهره برداری از رواناب های سطحی، بهبود اصلاح مراتع، کنترل چرا و افزایش پوشش گیاهی مصوب شده است.
معاون برنامه ريزي و اشتغال استانداري مازندران جنگل كاري و توسعه جنگل را نيز از ديگر بخش هايي ذكر كرد كه مبلغ 25 ميليارد ريال مصوب داشته و در ادامه تصريح كرد: به بخش ساماندهي و ديواره سازي رودخانه هاي محلي خارج از محدوده شهرها 100 ميليارد ريال و در راستاي ساماندهي ،ديواره سازي و لايروبي رودخانه هاي محدوده داخل شهرها نيز 70 ميليارد ريال مصوب شد .
وي افزود: در جهت ايجاد و توسعه باغات در اراضي مستعد شيب دار نيز 70 ميليارد ريال و در بخش انتقال آب براي اراضي شيب دار بالادست نيز 80 ميليارد ريال بودجه به تصويب رسيده است براين اساس در قالب فعاليت هاي فوق براي سال 1394 مبلغ 440 ميليارد ريال و سال 1395 مبلغ 415 ميليارد ريال تصويب شده است. در اين راستا معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور موظف شده است تا با ايجاد رديف مستقل در لوايح بودجه سال هاي 1394 و 1395 نسبت به پيش بيني و تأمين اعتبار مورد نياز اين تصويب نامه تحت عنوان " اقدامات پيش گيرانه و مقابله با سيل استان مازندران " اقدام کند.
احساني ادامه داد: به منظور تسريع در روند اجراي پروژه هاي ياد شده، دستگاههاي اجرايي ذيربط استان نيز موظفند با تأمين اعتبار از محل منابع تملك دارايي سرمايه اي استاني خود، منابع مالي مربوط را تقويت كرده و براي ساماندهي، ديواره سازي و لايروبي رودخانه هاي محدوده داخل شهرها نيز با مشاركت شهرداري اقدام نمايند.
اين مقام مسئول گفت: همچنين مبلغ 221 ميليارد ريال به صورت هزينه اي از محل منابع ماده 12 قانون تشكيل سازمان مديريت بحران كشور، موضوع بند (ش) ماده 224 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران ، براي تأمين هزينه هاي جابجايي 221 واحد مسكوني واقع در حريم و بستر رودخانه ها در اختيار بنياد مسكن انقلاب اسلامي استان مازندران قرار مي گيرد تا با هماهنگي استانداري نسبت به خريد واحد هاي مسكوني واقع در حريم و بستر رودخانه ها و آزاد سازي حريم ياد شده اقدام کنند.
وي همچنين يادآور شد: در اين ميان استانداري مازندران موظف است ضمن نظارت دقيق و رعايت اصول فني در روند اجراي عمليات احداث، بازسازي، بهسازي، ايمن سازي و مقاوم سازي پروژه هاي ياد شده در برابر حوادث غير مترقبه ، گزارش عملكرد اعتبارات ياد شده به همراه حجم عمليات و پيشرفت فيزيكي پروژه ها را هر سه ماه به معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور ارسال کند.
نظر شما