به گزارش خبرنگار مهر، مسعود احمد امروز در نشستی خبری در بانک مرکزی در مورد فضای کسب و کار در ایران با بیان اینکه امسال بهبود بزرگی در اقتصاد ایران ایجاد شده است، گفت: نرخ تورم در ایران کاهش یافته و پیشرفت در تثبیت نرخ ارز عملی شده و این بهبودها به دلیل اقدامات صورت گرفته از سوی دولت ایران است.
رئیس اداره خاورمیانه و آسیای مرکزی صندوق بین المللی پول افزود: سیاست های مقتدرانه کلان و اصلاحات جامعی که در عرصه اقتصادی ایجاد شده توانسته شرایط اقتصادی را متحول و مقاوم کند و با تولید بیشتر در مقایسه با دیگر اقتصادها بتواند مقابله نماید.
وی تاکید کرد: چارچوب اقتصاد ایران با هدف بهبود سیاست های پولی، افزایش بهره وری و گسترش رقابت تنظیم شده که در نهایت این سیاست ها باید به ایجاد فرصت های شغلی متعدد برای جوانان شود.
احمد با بیان اینکه رئیس جمهوری ایران معتقد است که اشتغالزایی و دادن امید به جوانان موضوع مهمی است، افزود: تلاش مسئولان ایرانی ضمن کم کردن نرخ تورم کاهش تدریجی وابستگی به اقتصاد نفتی است به طوری که بتوانند این وابستگی را تا حداقل ممکن کاهش دهند.
به گفته مسعود، باید اقتصاد ایران به سمت پویایی و بهره وری گام بردارد به طوری که اقتصاد به مرحله ای برسد که بتواند اشتغال ایجاد کند. رسیدن به اهداف یادشده نیاز به اصلاح جامع دارد زیرا می تواند بدون اینکه در خارج از ایران چه روی می دهد دولتمردان ایرانی از هم اکنون انجام این اصلاحات را شروع کنند.
وی با اشاره به کمک هایی که صندوق بین المللی پول می تواند به ایران کند، گفت: این صندوق می تواند برنامه های اصلاحی را در اختیار ایران قرار دهد و از تجارب 188 کشوری که عضو این صندوق هستند، بهره بگیرد و کمک های فنی خود را در حوزه های مشخصی همانگونه که در سالهای قبل هم انجام داده در اختیار ایران قرار دهد.
رئیس اداره خاورمیانه و آسیای مرکزی صندوق بین المللی پول با اشاره به اینکه مجلس مطالعاتی را در خصوص فضای کسب و کار ایران انجام داده، گفت: بخش خصوصی عامل کلیدی برای بهبود فضای کسب و کار ایران است. فضای کسب و کار در شرایطی که تورم بالا و ارز متغیر است، نمی تواند خوب باشد، موضوع قوانین دست و پاگیر اداری و مالکیت در خصوص فضای کسب و کار در ایران نیز نگران کننده است که این امور نیز باید بهبود یابند.
وی افزود: شرکت ها باید در فضای رقابتی حرکت کنند، شرکت های دولتی و خصوصی سازی از جمله مسائل مهم در حوزه کسب و کار ایران است لذا اگر در حوزه های یادشده بهبهود حاصل شود، فضای کسب و کار ایران بهبود می یابد.
احمد درباره تاثیرات نامناسب شوک های بیرونی بر اقتصاد ایران، گفت: برخی از سیاست گذاری های نادرست نظیر هدفمندی یارانه ها اقتصاد ایران را با شوک داخلی هم مواجه کرد. قرار بود از محل اجرای هدفمندی یارانه ها به بنگاه هایی که دچار شوک شدند، حمایت مالی شود زیرا عدم اجرای آن به افزایش تورم دامن خواهد زد.
وی با بیان اینکه راه حل چنین بنگاه‌هایی این بود که نقدینگی را در اختیار آنها قرار ندهیم بلکه دولت به آنها طوری کمک کند که بتوانند شوک وارد شده براثر حذف یارانه ها را تعدیل کنند، اظهار داشت: به طور مثال با افزایش قیمت انرژی اگر کمک نقدی می کردیم در واقع مشکل در یک بخش اقتصاد را به بخش دیگر منتقل می کردیم، باید کمک شود که بخش تولید به گونه ای تغییر کند که برای بنگاه سودده باشد.
وی تاکید کرد: هر کشوری باید برای پرداخت های نقدی راه حلی بیابد، بیش از 30 سال انرژی ارزان قیمت در اختیار مردم قرار داده ایم لذا وقتی یارانه انرژی را حذف می کنیم با این کار شوک در همه ابعاد ایجاد کرده ایم.
این مقام مسئول با اشاره به تجارب دیگر کشورها در حذف یارانه، گفت: در صورتی که تجارب 22 کشوری که اصلاحات یارانه انجام داده اند را بررسی کنیم متوجه خواهیم شد که برخی از کشورها موفق و برخی ناموفق بوده اند. کشورهایی که در این امر موفق بوده اند دارای وجوه مشترکی هستند.
احمد گفت: هدفمندی یارانه ها باید در کشور به صورت تدریجی انجام می شد، اصلاحات این چنینی زمانی جواب می دهد که بخوبی برای مردم نتایج اجرای طرح را توضیح داده باشیم. یارانه انرژی 50 درصد بودجه را به خود اختصاص می دهد.
وی با بیان اینکه هم اکنون 460 میلیارد دلار یارانه انرژی در جهان پرداخت می شود، گفت: نزدیک به 230 میلیارد دلار آن در کشورهای خاورمیانه و شمال افریقا است، گفت: از یارانه انرژی فقط ثروتمندان به دلیل اینکه ابزارهای بیشتری برای استفاده دارند، بهره مند خواهند شد به طوری که 70 درصد یارانه ها به جیب 20 درصد از افراد جامعه که غنی هستند، می رود.
وی تصریح کرد: مسئولان دولتی وقتی قانون هدفمندی را اجرا کردند باید برای مردم تشریح می کردند که یارانه انرژی می تواند صرف ارتقا آموزش، بهداشت و اشتغالزایی شود. یارانه ها باید صرف کمک به اقشار تهیدست جامعه شود، فقرا باید دارای چتر حمایتی باشند. به جای انرژی ارزان راهی را باید بیابیم که بتوانیم به خانواده های فقیر کمک کنیم.
رئیس اداره خاورمیانه و آسیای مرکزی صندوق بین المللی پول با اشاره به اینکه با ثبات نرخ ارز و کاهش نرخ تورم نقطه به نقطه از بیش از 40 به 15درصد، نوعی ثبات در اقتصاد ایران مشاهده می شود، افزود: امسال رشد اقتصادی در ایران حدود 1.5درصد پیش بینی می شود، هنوز این رشد مطلوب نیست زیرا ایران توان بالقوه بسیاری دارد که باید بالفعل شود.
احمد پیش بینی کرد که به زودی 4.5 میلیون نفر وارد بازار کار ایران خواهند شد که برای ایجاد اشتغال نیاز به اصلاح چارچوب های اقتصادی، تحول زیرساختها و افزایش بهره وری دارند و درباره تنش های ژئوپلتیکی در منطقه گفت: این تنش ها به همراه تنش هایی که در منطقه اوکراین است، بی تردید تغییرات بسیاری بر اقتصاد جهان و منطقه ایجاد خواهد کرد.
وی در مورد پیش بینی سرمایه گذاری خارجی در ایران گفت: عواملی که باعث جذب سرمایه گذاری در دیگر کشورها می شود هم باید در ایران برقرار شود. همچنان که برخی عوامل در سرمایه گذاری داخلی مهم است درجذب سرمایه گذاری خارجی هم می تواند نقش ایفا کند.
نظر شما