به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر ، سيد مرتضي حسيني در يك نشست مطبوعاتي در جمع خبرنگاران گفت : پرونده جهيزيه سبز از سال 82 تشكيل شده است و متهم پرونده در ابتداي كار به دليل صدور چك هاي بلا محل بازداشت و مدتي با گرفتن مرخصي متواري شد اما مجدد دستگير و بازداشت شده است .
وي افزود : در زماني كه پرونده متهم به مجتمع ويژه مفاسد اقتصادي ارسال مي شود مدت محكوميت متهم به پايان رسيده بود اما به دليل اتهاماتي كه در مجتمع مطرح شد متهم با قرار بازداشت موقت راهي زندان شد و در حال حاضر نيز در زندان بسر مي برد.
حسيني گفت : پرونده جهيزيه سبز به دليل اهميت و تعداد شكات بالا به دستور رييس قوه قضاييه جهت رسيدگي به دادسراي مجتمع ويژه مفاسد اقتصادي ارسال شد و در شعبه 2 بازپرسي ثبت و تحت رسيدگي قرار گرفت .
وي تصريح كرد : به زودي كيفر خواست پرونده به دادگاه ارسال خواهد شد تا جلسات دادگاهي اين پرونده آغاز شود .
سرپرست دادسراي ناحيه 22 مستقر در مجتمع ويژه مفاسد اقتصادي گفت : متهم كلاهبرداري خود را از فعاليت در مغازه اي در اختياريه آغاز كرد به گونه اي كه از طريق قرعه كشي يك ماشين پرايد توانست در مدت كوتاهي اعتماد مردم را به سمت خود جلب نمايد و پس از آن مغازه خود را به خيابان دولت انتقال داد و شروع به جذب سرمايه هاي مردم در قبال پرداخت وام هايي با سودهاي بالا نمود .
حسيني گفت : متهم در قبال سرمايه هاي مردم قول پرداخت 3/53 درصد سود را مي دهد و اين امر باعث جذب مشتريان و فريب مردم شد اما پرداخت سود تنها چندين بار صورت مي گرفت و پس از آن يكباره اين امر متوقف مي شود .
وي اظهار داشت : اكثر افرادي كه گرفتار وعده هاي متهم شده اند اقشار ضعيف جامعه محسوب مي شوند و حتي تعدادي از آنان به دليل از دست رفتن اموال ، جان خود را از دست داده اند و يا دچار ناراحتيهاي روحي و رواني شديد شده اند .
سرپرست دادسراي ناحيه 22 مستقر در مجتمع ويژه مفاسد اقتصادي تصريح كرد : مبالغي از اموال و داراييهاي متهم توقيف شده كه در حال حاضر امكان فروش آنان وجود ندارد و بايد با حكم دادگاه اموال متهم نقد و پول شكات پرداخت شود به همين منظور بخشي از اموال متهم كه در نمك آبرود ، قشم و كاشانك قرار دارد توقيف شده تا از ناحيه دادگاه تعيين و تكليف شود و مطالبات مردم وصول گردد .
حسيني گفت : با توجه به اينكه تعدادي افراد هنوز شكايت خود را مطرح نكرده اند ، بنابراين امكان افزايش تعداد شكات و در نهايت ميزان افزايش كلاهبرداري وجود دارد .
نظر شما