دكتر "شيخ الاسلام" در گفتگو با خبرنگار دانشگاهي "مهر" در مشهد با بيان اين مطلب افزود: حاكميت قانون از مهمترين ابزارهاي اداره جامعه است ولي متاسفانه در كشور ما قوانين مناسبي وجود ندارد و دادگستري ها و دانشگاه ها به جاي پژوهش در زمينه علم حقوق تنها درصدد نقد بررسي قوانين هستند و ديگر فرصتي براي تفكر و تحقيق ندارند.
اين استاد دانشگاه تصريح كرد: در حقيقت قانون منطقي متناسب با مقتضاي زمان و مكان وجود ندارد كه بتوان اين قوانين را به دانشجويان اين رشته ارائه كرد. هنگامي كه افراد تربيت شده وارد دادگستري ها مي شوند، قدرت نوآوري و تحول نداشته و نمي توانند در اين رشته موثر واقع شوند.
دكتر "شيخ الاسلام" گفت: مشكل كل آموزش عالي كشور داشتن ديدگاه هاي كاري دانشجويان نسبت به رشته هاي تحصيلي در دانشگاه ها است كه اين امر در رشته حقوق به دليل بي علاقگي دانشجويان، سبب فقر اطلاعات آنان از قوانين حقوقي مي شود.
وي اضافه كرد: در برخي دانشگاه هاي كشور كتابخانه هاي وسيعي وجود ندارد تا دانشجويان بتوانند به مطالعات حقوقي بپردازند و دانشجويان اين دانشگاه ها با فقر منابع روبرو هستند.
دكتر "شيخ الاسلام" در خصوص جايگاه پژوهش در اين رشته گفت: اگر در دوره كارشناسي، اساتيد، روش تحقيق و پژوهش را به دانشجويان آموزش دهند به طور حتم ضمن يادگيري در راه پژوهش آنان مي توانند در مقاطع بالاتر به فعاليت هاي پژوهشي بپردازند.
وي افزود : با توجه به اين كه بسياري از كشورهاي دنيا، افراد با فعاليت هاي پژوهشي و نوشتن كتاب كسب درآمد مي كنند ولي در حال حاضر كمي حقوق در كشور ما باعث شده است تا اساتيد و اعضاي هيات علمي كمتر به كار پژوهش بپردازند و بدين ترتيب پژوهش فقط در حد انتشار مقاله باقي مانده است. اگر مسئولان در فعاليت هاي پژوهشي سرمايه گذاري بيشتري كنند و نهضت پژوهشي واقعي را در دانشگاه ها ايجاد كنند به طور حتم پژوهش در علم حقوق به جايگاه مناسب خود دست خواهد يافت.
نظر شما