به گزارش خبرنگار مهر، قاسم جعفروند چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران، يکي از آثار منفي خرد شدن اراضي کشاورزي را فراهم شدن زمينه تغيير کاربري اراضي عنوان نموده و گفت: وقتي اراضي کشاورزي به قطعات کوچکتر تقسيم مي‌شود در نتيجه امکان تبديل آن به ويلا و ساختمان‌هاي مسکوني راحت‌تر مي‌شود و به اين ترتيب به جاي توليد محصولات کشاورزي شاهد ساخت برخی ساختمان ها خواهیم بود.
وي با بيان اينکه با خرد شدن اراضي امکان استفاده از طرح‌هاي بزرگ کشاورزي مانند آبياري نوين از بين مي‌رود، افزود: يکي از طرح‌ها و برنامه‌هايي که سازمان جهادکشاورزي استان پيگير آن بوده و درباره آن جلسات مختلفي با مسئولين قضايي و فرمانداران شهرستان ها داشته طرح يکپارچه‌سازي اراضي کشاورزي است.
جعفروند با بيان اينکه طبق قانون مصوب مجلس خرد کردن و تبديل اراضي ممنوع است، بيان داشت: انجام کارهاي کلان در بخش کشاورزي نيازمند يکپارچه‌سازي اراضي کشاورزي است بنابراين براي دستيابي به اهداف کلان کشاورزي بايد کشاورزان را به سمت يکپارچه‌سازي اراضي ترغيب کنيم.
مدير امور اراضي سازمان جهاد کشاورزي استان فرهنگ سازي، اطلاع رساني و در نهايت برخورد قانوني را از اقدامات موثر پيشگيري از تغيير کاربري اراضي دانست و گفت: در سال هاي اخير صدها پرونده تخلف تغيير کاربري اراضي کشاورزي به محاکم قضايي استان وارد و مورد رسيدگي قرار گرفته است.
وي هم چنين با هشدار نسبت به تغيير غيرمجاز کاربري اراضي کشاورزي، افزود: هر گونه تغيير کاربري مزارع و باغ ها خطري براي کشاورزي، توسعه پايدار روستاها و امنيت غذايي است و دولت تدبير و اميد بر حفاظت از کاربري اراضي کشاورزي و باغ ها همراه با توسعه اين بخش به عنوان بخشي مولد و محوري در توسعه و خودکفايي کشور تاکيد دارد.
جعفروند با بيان اينکه کنترل و حفاظت از عرصه هاي کشاورزي نيازمند عزم و اراده عمومي است، گفت: براي رسيدن به اين مهم بايد با ترويج قانون حفظ کاربري و اهداف و ضرورت هاي آن، حفاظت از اراضي کشاورزي را به يک فرهنگ عمومي تبديل کرد.
وی با بيان اينکه براساس قانون، هرگونه تغيير کاربري اراضي کشاورزي در خارج از شهرها و شهرک ها ممنوع بوده مگر با اجازه کميسيون تغيير کاربري، ادامه داد: کساني که بدون مجوز رسمي از جهاد کشاورزي اقدام به تغيير کاربري اراضي کشاورزي مي کنند نه تنها خدمات زيربنايي از قبيل آب، برق، گاز و تلفن به آنان داده نمي شود بلکه به شدت با متخلفان برخورد و بنا احداث شده آنان قلع و قمع مي شود.
جعفروند با اشاره به اینکه به تازگي عده اي سودجو، دلالان و زمين خواران در برخي از شهرستان ها با خريد قطعات بزرگ اراضي کشاورزي ضمن تفکيک و خرد کردن اراضي و با فروش اين قطعات، زمينه از بين رفتن اراضي کشاورزي را فراهم نموده اند، افزود: با سودجويان در زمينه تفکيک و خرد شدن اراضي کشاورزي از طريق تشکيلات قضايي برخورد جدي صورت خواهد پذيرفت.
نظر شما