راي ديوان بين المللي دادگستري در قضيه سكوهاي نفتي

خبرگزاري "مهر" - گروه بين الملل : جنگ تحميلي حزب بعث عراق عليه ايران يكي از تاريكترين دوران در تاريخ عراق و حساس ترين دوران در تاريخ ايران به شمار مي رود.

يكي از مسائل مهم در اين دوره بمباران اهداف ايران بود كه خسارتهاي فراواني را بر جاي گذاشت و رژيم بعث با هدف قرار دادن سكوهاي نفتي در برهه اي حساس بر آن بود تا ضربه اي جبران ناپذير و زير ساخت صنعتي كشور ، وارد كند.

در همين رابطه و در راستاي طرح و اساس رسيدگي به اين مساله، مركز پژوهشهاي مجلس اقدام به انتشار مجموعه مقالاتي در قالب كتاب درهمين رابطه كرده است.

 اثر حاضر در يك مقدمه و 8 فصل به رشته تحرير در آمده و مساله صلاحيت رسيدگي ديوان به اين پرونده يكي از مهمترين بخشهاي اين كتاب را تشكيل مي دهد .

همچنين كتاب در هر فصل شامل يك مقاله مي باشد و از سوي يكي از نويسندگان و كارشناسان حقوقي به رشته تحرير در آمده و هر كدام از فصول نيز به مقتضاي نياز چندين مبحث را در خود جاي داده است.

فصل اول اين اثر، مقاله اي است كه از سوي "مجيد جوانمرد" تحت عنوان «رسيدگي قضايي ديوان بين المللي دادگستري به قضيه نفتي جمهوري اسلامي ايران» به رشته تحرير در آمده است.

در اين مقاله نويسنده به بررسي احراز صلاحيت ديوان بين المللي دادگستري در خصوص موضوع پرداخته و در ادامه راي ديوان لاهه ، حمله آمريكا در دو نوبت به سكوهاي نفتي رسالت و رشادت و همچنين سكوهاي نفتي نصر و سلمان را مورد بررسي قرار داده است.

با توجه به اينكه صلاحيت رسيدگي يكي از مباحث مهم به شمار مي رود دكتر "سيد باقر ميرعباسي" در مقاله اي تحت عنوان «صلاحيت و قابليت پذيرس و دعوي متقابل در قضيه سكوهاي نفتي» كه فصل دوم را به خود اختصاص داده است ، به بررسي آن مي پردازد.

وي در ابتدا به مباني پذيرش صلاحيت ترافعي ديوان و طرح "رضايت" دولتها به عنوان اساس اين صلاحيت  و صور اعلام رضايت دولتها به اين صلاحيت مي پردازد.

وي همچنين در بخشي از مقاله خود به دعوي متقابل آمريكا مي پردازد و اين سؤال را مورد مداقه قرار داده كه آيا ديوان به درستي دعواي متقابل آمريكا را قابل پذيرش تشخيص داد؟ اگر چنين بود چگونه ماهيت آن را رد كرده است؟

فصل سوم به مبحث ادعاي آمريكا به حق دفاع از خود در حمله به سكوها مي پردازد كه از سوي جمشيد ممتاز استاد حقوق بين الملل و نماينده جمهوري اسلامي ايران در اين پرونده به رشته تحرير در آمده است.

آمريكا از يك طرف اين اقدام خود را مطابق ماده 51 منشور ملل متحد ، حق خود به دفاع مشروع تلقي كرد و از طرف ديگر با استناد به ماده 20 عهدنامه مودت آن را اقدامي ضروري براي حفظ منافع اساسي امنيتي آمريكا دانست.

ديوان به اين نتيجه رسيد كه با توجه به اينكه از طريق اين سكوها تجارتي بين دو كشور در جريان نبوده كه از طريق اين حمله آزادي آن مختل شود پس معاهده مودت نقض نشده است.

دكتر "سيد قاسم زماني" نيز در فصل چهارم در مقاله اي تحت عنوان "جايگاه اصول و قواعد مسئوليت بين المللي دولت ها در قضيه سكوهاي نفتي" برخي مسائل مربوط به حقوق حاكم بر مسئوليت دولتها را  از جمله، اركان مسئوليت بين المللي ، قوائد انتساب رفتار دولت ، نظام اثباتي عناصر عمل متخلفانه بين المللي  بررسي كرده است و در انتها نتيجه مي گيرد كه هر چند ديوان بطور صريح سخن از مسئوليت دولت آمريكا به لحاظ توسل به زور غير قانوني به ميان نياورده است ولي مي توان چنين مسئوليتي را بطور ضمني از استدلالات ديوان دريافت.

نويسنده معتقد است عدم صراحت ديوان تنها بخاطر محدوديت هاي صلاحيتي آن مرجع بوده است.

 همچنين اين مسئله كه حق يك دولت حاكم به دفاع از منافع اساسي امنيتي خود چه محدوده اي دارد موضوع مقاله ديگري است از سوي نادر ساعد به رشته تحرير در آمده  و فضاي فصل پنجم را به خود اختصاص داده است.

وي به مقايسه آراي ديوان در دو قضيه سكوها و نيكاراگوئه ، مفهوم شناسي منافع اساسي دولت ها در حقوق بين الملل و آراي ديوان پرداحته است.

نويسنده اين سؤال را مورد مداقه قرار داده است كه آيا مفهوم دفاع از منافع اساسي امنيتي دلت ها فقط بايد در چارچوب دفاع مشروع تعريف و تفسير شود يا آنكه بايد مفهومي وسيعتر براي آن قائل شد؟

آيا راي ديوان در قضاياي مورد بحث براي تبيين مفهوم منافع اساسي امنيتي دولتها كافي و وافي است يا نه؟

"سيد حسين سادات ميداني" در فصل ششم راي ديوان بين المللي دادگستري در قضيه نفتي از منظر آيين دادرسي نگريسته است و مسائل چون ترتيب پرداختن به ادعاهاي طرفين بار اثبات دعوي ، ارزيابي دلايل مورد استناد طرفها و مساله وجود استانداردي براي اثبات دعوي را بررسي كرده اند.

فصل هفتم قابليت اعمال عهدنامه مودت سال 1955 ايران و آمريكا در قضيه سكوهاي نفتي را بررسي مي كند و اين سؤالي است كه "هومن موثق"در مقاله خود به آن پرداخته است.

"سكوهاي نفتي و نقض آزادي در تجارت" هم موضوع مقاله اي است به قلم دكتر عباسعلي كدخدائي و در آن به بررسي دلايل ايران در دعوي عليه آمريكا و نقد راي ديوان اشارت دارد.