به گزارش خبرگزاري "مهر"، محمود بهشتيان معاون امور گمركي گمرك ايران ضمن اظهار اين مطلب گفت: در تدوين پيش نويس قانون جديد امور گمركي علاوه بر استفاده از متون موجود و متون بين المللي مرتبط از 50 مرجع داخلي از جمله كليه سازمان هاي دولتي و غير دولتي ذي ربط در امر تجارت نظرخواهي شده است و با مشورت آنها پيش نويس جديد قانون امور گمركي تدوين شد كه پس از تصويب در جلسه يكم مهرماه سال 83 هيئت وزيران براي تصويب به مجلس شوراي اسلامي ارائه كه در شور اول كليات آن به تصويب مجلس رسيد.
وي با بيان اين مطلب كه بسياري از سازمان هاي ذي ربط در تجارت، تصويب نهايي قانون جديد امور گمركي را پيگيري مي كنند، افزود: در حال حاضر اين قانون براي تصويب در شور دوم در كميسيون اقتصادي مجلس در حال بررسي بوده و پيشرفت هاي مناسبي هم داشته است و اميد مي رود حداكثر تا چند ماه ديگر مجلس شوراي اسلامي لايحه امور گمركي را به تصويب نهايي برساند.
معاون امور گمركي گمرك ايران خاطر نشان كرد: در تدوين قانون جديد امور گمركي علاوه بر استفاده از نظرات سازمان هاي مختلف داخلي استفاده از كنوانسيون بين المللي ساده و هماهنگ سازي رويه هاي گمركي (تجديد نظر شده)، قانون امور گمركي بسياري از كشورهاي دنيا نظير ژاپن، مالزي، اندونزي و ... مورد مطالعه قرار گرفت بطوري كه لايحه جديد امور گمركي ارائه شده به مجلس يكي از كامل ترين و پيشرفته ترين قوانين امور گمركي و منطبق با رويه هاي گمركي دنياست و تصويب نهايي آن نقش موثري در تسهيل و تسريع انجام تشريفات گمركي و كليه رويه هاي گمركي خواهد داشت.
وي در خصوص وظايف گمركات كشورها در تدوين و ارائه پيش نويس قانون امور گمركي اظهار داشت: در برخي مواقع امكان دارد افرادي قانون امور گمركي را با قانون و تصويب قانون مقررات صادرات و واردات مسائلي نظير حمايت از صنايع داخلي، ايجاد اشتغال و موارد ديگر مد نظر قرار مي گيرد كه در اين زمينه سازمان هاي ذي ربط صاحب نظر هستند و پس از استعلام نظرات توسط وزارت بازرگاني جمع بندي و براي مراحل تصويب اقدام مي گردد.
به گفته بهشتيان، اما مفهوم ديگري براي قانون امور گمركي به معني اخص وجود دارد كه در آن مسائلي مانند تعيين ارزش كالاهاي وارداتي، تعيين ضوابط كشورهاي مبدا، انواع رويه هاي گمركي نظير واردات، صادرات و ترانزيت مد نظر است كه گمرك در تدوين قانون امور گمركي به اين مفهوم تنها سازمان اصلح محسوب مي شود.
نظر شما