به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از خبرگزاري فرانسه از نيويورك، اين دادخواست از سوي "مركز حقوق اساسي" (CCR) در نيويورك و سازمان معروف "اتحاديه آزادي هاي مدني آمريكا"(ACLU)، و ديگر گروه هاي طرفدار حقوق و آزادي هاي مدني ارائه شده است.
مركز حقوق اساسي در اين دادخواست از بوش و رئيس آژانس امنيت ملي به عنوان دو فرد درگير در ماجرا نام برده است.
"بيل گومن" مدير اين مركز اعلام كرد كه اقدام قانوني ،يك روز پس از روز ملي آمريكا صورت گرفت كه در آن سياهپوستان، براي يادبود "مارتين لوتركينگ" رهبر سياه پوستان آمريكا و فعال حقوق مدني جشن گرفتند.
گودمن اين زمان را از آن جهت مهم توصيف كرد كه لوتركينگ نيز به گفته وي در طول زندگي اش تحت نظارت و مراقبت مرتب اف بي آي بوده است.
گودمن افزود:" ما از اين بابت افسرده هستيم كه يك بار ديگر نظارت هاي غير قانوني الكترونيكي، آمريكاي بزرگ را مورد هدف قرار داده است".
اين فعال حقوق بشر در آمريكا اعلام داشت: مانند مورد لوتركينگ اين اقدام غيرقانوني نيز تحت پوشش و بهانه دفاع از امنيت ملي صورت خواهد گرفت.
وي گفت: در واقع اين اقدام منعكس كننده تلاشي از سوي دولت بوش براي اعمال قدرت لجام گسيخته بدون مانعي از سوي ديگر نهادهاي موازي است.
از سوي ديگر "آنتوني رومرو" مدير اجرايي اتحاديه آزادي هاي مدني آمريكا گفت:" ممكن است پرزيدنت بوش بر اين باور باشد كه مي تواند بدون حكم قضايي يا تصويب كنگره دستور جاسوسي عليه آمريكايي ها را بدهد، اما اين برنامه غير قانوني است و ما قصد داريم تا آن را متوقف كنيم ".
وي گفت: نظارت كنوني بر آمريكايي ها تاكيدي مشمئز كننده بر قدرت رييس جمهور است كه از زمان ريچارد نيكسون چنين اقدامي بي سابقه بوده است.
گزارش ها حاكي از آن است كه استراق سمع از شهروندان آمريكا سبب نگراني و ناخشنودي آنها شده است.
بر همين اساس آخرين نظرسنجي كه از سوي مؤسسه نظرسنجي معتبر "جيمز زاگبي" صورت گرفته است بيش از نمي از مردم آمريكا(52 درصد) خواهان بركناري دولت بوش هستند.
نظر شما