جزييات قرارداد "كرسنت" يكي از بزرگترين پرونده هاي مفاسد اقتصادي كشور  اعلام شد/"كرسنت" طي 25 سال 21 ميليارد دلار به اقتصاد كشور خسارت وارد مي كند

رئيس كل ديوان محاسبات كشور جزئيات كامل تخلفات صورت گرفته در قرارداد صادرات گاز ايران به امارات معروف به "كرسنت" كه موجب ضرر 21 ميليارد دلاري كشور ظرف 25 سال مي شود را تشريح كرد.

به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري مهر، محمد رضا رحيمي در يك نشست خبري با اعلام اين خبر افزود: قرارداد صادرات گاز ايران به امارات با سرمايه گذاري 600 ميليون دلاري كشور منعقد گرديده است.

رحيمي افزود: قيمت گاز در 7 سال اول با نرخ نفت 18 دلار محاسبه شده و بعد از آن با نفت 40 دلار تعيين مي گردد.

وي ادامه داد: امارات مجموعا از اين قرارداد 8 ميليارد دلار سود مي برد كه 4 ميليارد دلار آن نصيب شركت دلال و بي نام و نشان "كرسنت" مي شود.

رحيمي خاطرنشان كرد: قراردادهاي گاز بين دولت و دولت امضا مي شود ولي در در اين قرارداد يك شركت دلالي وارد بازي شده است.

وي تاكيد كرد: اين قرارداد 25 ساله است كه از آغاز سال 2005 بايد آغاز مي شده كه به دليل شك و ترديدهاي موجود در آن با تاخير مواجه شده است.

رحيمي اضافه كرد: سال گذشته رئيس جمهور وقت در شوراي امنيت براي بررسي اين قرارداد تشكيل جلسه داد ولي مسئولان نفتي نگذاشتند اين قرارداد منتفي گردد.

وي افزود: از آغاز سال 2005 تا 31/4/2006 بايد روزانه 195 ميليون فوت مكعب گاز به امارات صادر مي شد و در سالهاي بعدي اين رقم به صورت تناوبي به 550 ميليون فوت مكعب مي رسيد.

رحيمي يكي از تخلفات موجود در اين قرارداد را ثابت نگه داشتن قيمت فروش گاز با نرخ 18 دلار در 7 سال اول اعلام كرد كه مي بايست شناور مي بوده است.

وي تصريح كرد: شركت "كرسنت " سابقه فعاليت نداشته و پس از عقد قرارداد نيز تمام مراحل انجام را به شركت "داناگاز" كه توسط چند ايراني و عرب تبار تاسيس شده واگذار كرده است.

رحيمي افزود: مجموعه سرمايه شركت "كرسنت"  10 ميليون دلار است كه با اين وجود در اين قرارداد بسيار مهم شركت كرده و ابهام قابل توجهي در اين زمينه وجود دارد.

رحيمي يادآور شد:  در دوره 7 ساله اول سود ايران از اين قرارداد از 340 ميليون دلار تجاوز نمي كند و از سال هشتم به بعد كه قيمت گاز افزايش مي يابد اين سود به 2 تا 5/4 ميليارد دلار مي رسد.

رئيس ديوان محاسبات، ارزان بودن قيمت صادرات گاز  در اين قرارداد و امضا با شركت واسطه را دو استثناي بزرگ و ابهام برانگيز در سطح قرارداد فوق عنوان كرد.

رحيمي تصريح كرد: در مجموع ايران از اين قرارداد طي 25 سال 21 ميليارد دلار كمتر درآمد نصيبش  مي شود و اين قرارداد به هيج عنوان توجيه اقتصادي ندارد.

رييس ديوان مسحابات در اين خصوص با تخزيه و تحليل صادرات گاز ايران به امارات و تركيه توضيح داد: سود ايران در قرارداد صادرات گاز به امارات درهفت سال با قيمت نفت 5/17 دلار به دو ميليارد و 227 ميليون دلار مي رسد. ولي از سال هشتم به بعد كه قيمت گاز صادراتي با نفت 40 دلار محاسبه مي گردد درآمد ما به 4 ميليارد و 285 ميليون دلار مي رسد.

اين درحالي است كه كل درامد صادرات گاز ايران به تركيه با نفت 18 دلار به 10 ميليارد و 95 و با نفت 40 دلار به 27 ميليارد دلار مي رسد.

وي با بيان اينكه در اين قرارداد ذكر شده كه لغو آن تنها با راي مجلس ممكن است، اظهار داشت: از مجلس شوراي اسلامي درخواست مي كنم يا مفاد ابهام برانگيز اين قرارداد را اصلاح كند و يا بطور كلي اين قرارداد را ابطال نمايد.

وي تاكيد كرد: ما عليه امضا كنندگان اين قرارداد و وزارت نفت دادخواست تهيه مي كنيم.

رييس ديوان محاسبات تاكيد كرد: شركت ملي نفت در دو سال اول قرارداد با رانت هاي فراوان كار را براي شركت "كرسنت" آسانتر كرده است.

وي با بيان اينكه در تخلفات اين قرارداد هيچ گونه ابهامي وجود ندارد، افزود: تمام مستندات تخلفات صورت گرفته در اين قرارداد موجود است.

رحيمي همچنين تاكيد كرد: تخلفات صورت گرفته در اين قرارداد حسابرسي شده ولي حكم قطعي آن هنوز صادر نگرديده است.

وي ادامه داد: در 7 سال اول اين قرارداد ايران بايد 600 ميليون دلار سرمايه گذاري كند در حالي كه امارات براي انجام اين قرارداد طي اين مدت تنها 200 ميليون دلار سرمايه گذاري خواهد كرد.

رييس ديوان محاسبات گفت: با اين 21 ميليارد دلاري كه با اين قرارداد طي 25 سال ايران ضرر مي كند، مي توان ميليون ها شغل ايجاد كرد و يا 20 هزار كيلومتر اتوبان ساخت و يا 10 ميليون نفر زير خط فقر در كشور را نجات داد.

رحيمي با اشاره به واگذاري 30 درصد شركت دلال "دانا گاز" در بورس امارات گفت: تنها فردي كه از ايران يك ميليارد دلار سهم اين شركت را خريده بود ظرف مدت 5 ماه 5 ميليارد دلار سود كرد.

به گفته وي، اين شركت ظرف 2 روز 6 ميليارد دلار سهام خود را در بورس امارات فروخت.

رحيمي كشف اين پرونده را يكي از بزرگترين پرونده هاي  مفاسد اقتصادي در كشور عنوان كرد و گفت: وقتي تهديد در اين پرونده موثر نمي شود، تطميع نيز جايي در آن ندارد.

 

کد خبر 284493

شهر خبر

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 6 + 3 =