به گزارش خبرنگار مهر، در سالهای اخیر ایران به عنوان یک قدرت سیاسی و نیز پایگاه ایدئولوژیک در منطقهی خاورمیانه، در مواجهه مستقیم یا غیرمستقیم با چالشهای نوظهوری چون اشکال مختلف تروریسم تحت لوای قرائتهای رادیکال از دین - که منازعات قومی و فرقهای نیز در تشدید آن نقش داشتهاند و یا متقابلاً از آن نشأت گرفتهاند - بوده است؛ در حالی که برخی از این مشکلات به داخل مرزهای ایران نیز تسری یافتهاند. به عنوان مثال؛ میتوان به گروه موسوم به داعش اشاره نمود که چند سالی است بخش عظیمی از سرمایههای فکری، اجتماعی و اقتصادی کل منطقه را (چه به عنوان حامی و چه به عنوان دشمن) به خود اختصاص داده است.
از زمان بروز بحران داعش به عنوان حادترین شکل تروریسم تکفیری که بحرانهای فرقهای و مذهبی را هم دامن زده و آتشهای زیر خاکستری چون بقایای رژیم بعثی در عراق را نیز شعلهور کرده است، درباره جنایات سازمان یافته این گروه و نقش عوامل خارجی در شکلگیری و تشدید آن گزارشها و مقالات بسیاری در رسانههای ایران انتشار یافته، اما حجم تحلیلهای دروننگرِ با عنایت به زمینههای اجتماعی اقتصادی بحران تروریسم تکفیری بسیار اندک بوده است. در این گزارش، سؤال اساسی این است که آیا با تروریسم باید همچون یک دشمن بیرونی مبارزه کرد یا همچون یک ناهنجاری درونی آن را درمان نمود؟
در یک دید کلی (Big pictures) اگر به دنبال درمان و حل دائمی این معضل هستیم، باید به پتانسیلهای تنشزای جامعه و عواملی که باعث افزایش این پتانسیلهای میشوند توجه کرد. لذا در راه مبارزه/ درمان/ پیشگیری، ضروری است ابتدا فرآیندهای اجتماعی مولد تروریسم (خشونت) را شناخت و پس از شناسایی ریشهها و محرکهای اجتماعی، اقدام به حذف این ریشهها و محرکها نمود، نه آنکه بدون توجه به فرایندهای ساختاری مولد خشونت منتظر ظهور نتایج عینی این فرایندها بوده و در نهایت تلاش خود را به مبارزه با این پیامدهای ناگوار آن معطوف نماییم. مهمترین مواردی که میتواند در مطالعه فرایندهای شکلگیری زمینههای ظهور ستیزهجویی مانند تروریسم کمک کند، بررسی ساختارهای اجتماعی جوامع، علیالخصوص جوامع در حال گذار (از سنت به مدرنیته، از توتالیتریسم به دموکراسی و....) است.
بحران اقتصادی: سوریه له و علیه نولیبرالیسم
یکی از افسانههای اقتصاد بازار، پیوستگی میان لیبرالیسم اقتصادی و لیبرالیسم سیاسی است، بدین معنا که اجرای برنامههای آزادسازی اقتصاد تنها در بستر آزادی اجتماعی و سیاسی ممکن است. با این حال همچنانکه نائومی کلاین (Naomi Klein) در دکترین شوک (The Shock Doctrine) نشان داده، نمونههای برجسته اجرای الگوی اقتصاد آزاد در جهان سوم، با الگودهی مستقیم نظریهپردازان نولیبرال مکتب شیکاگو همچون میلتون فریدمن (Milton Friedman)، و توسط دولتهای توتالیتر و دیکتاتورهای آمریکای لاتین، و نیز رژیمهای سیاسی کمونیستی همچون جمهوری خلق چین (پس از مرگ مائو و خاتمه دوران انقلاب فرهنگی) بودهاند و البته افزایش مشکلات اقتصادی و اجتماعی را در پی داشتهاند.
همین دیدگاه در مورد اجرای برنامههای اقتصادی نولیبرال در سوریه نیز کمابیش حاکم است، چنانچه آنگلا جویا (Angela Joya) دانشآموخته دکترا در دپارتمان علوم سیاسی دانشگاه یورک تورنتو و مدرس دپارتمان مطالعات بینالمللی دانشگاه اورگان در مقاله مفصلی که چندی پیش از شروع انقلاب مصر و جنگ داخلی سوریه نوشته (سال ۱۰-۲۰۰۹) به مقایسه تطبیقی برنامههای اقتصادی سوسیالیستی، رفاهی و نولیبرال در دو کشور مصر و سوریه از اواخر دهه ۱۹۶۰ تا دهه نخست ۲۰۰۰ و پیامدهای اجتماعی آن (که چندی بعد به صورت پیامدهای سیاسی هم ظاهر شدند) پرداخته که منبع جالبی است.
به نوشته خانم جویا، از دهه ۱۹۷۰: «این دو رژیم که بودجهی خود را به میزان زیادی افزایش داده بودند و برای رسیدن به اهداف خود به منظور توسعه، به کمکها و وامهای خارجی اتکا کرده بودند در دههی ۸۰ با بحران اقتصادی مواجه شدند. این دهه دورهی گذار و نزاع بر سر دولت و اقتصاد بود و در پایان عوامل متعدد بینالمللی به سود منافع جهانی ِ حامی مدل اقتصاد بازار آزاد برای تعیین جهت این منازعات وارد عمل شدند. اگر طبقات حاکم دراین دو کشور در دههی ۱۹۹۰ با مقاومت زیادی مواجه نشدند به دلیل تدریجی بودن اصلاحات ریاضت اقتصادی بود. این دو کشور از سال ۲۰۰۴ به بعد، شدت اصلاحات نئولیبرالی را افزایش دادند.
اصلاحاتی که در جهت اعمال شدیدتر آموزههای سرمایهداری بازار در این کشورها تولید کنندگان مستقل خرد، کارگران و کشاورزان را تحت انقیاد منطق بازار درآورد.... مدل نئولیبرالی اقتصاد به جای پاسخگویی به نیازهای شهروندان در خدمت منافع طبقهای عمل کرد که با گرایش قدرتمند جهانی دههی ۱۹۹۰ بر دولت هر دو کشور چیره شده بود. در نتیجه، جدای از بوروکراتهای دولتی که در دهههای ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ در دولت حاکم بودند نئولیبرالیسم، قدرت را در طبقهی حاکم بازتوزیع کرد. به هر حال از آنجایی که مدل نئولیبرالی اقتصاد اقلیتی را منتفع ساخته و اکثریتی را متضرر، نمیتوان گفت که آزادسازی اقتصادی همگام بوده است با آزادی سیاسی.»
آنگلا جویا، روند اجرا و پیامدهای سیاستهای اقتصادی نولیبرال در سوریه، موسوم به «الانفتاح على الشعب» (گشایش به مردم) را چنین برمیشمرد:
ـ حافظ الاسد برخلاف ]انور[ سادات فضای محدودی را در اختیار بخش خصوصی قرار داد و با نخستین نشانههای ناکارآمدی بخش خصوصی کنترل دولت را بر فعالیتهای اقتصاد افزایش داد.
ـ برای حل بحران ارز خارجی برنامههای ریاضت اقتصادی در پیش گرفته شد و هزینههای عمومی کاهش یافت، از آن طرف دولت فعالانه بخش خصوصی را تشویق کرد تا در توسعهی اقتصادی نقشی مرکزی بعهده بگیرد. دولت اسد در برابر دو گزینهی رفتن به سمت بانک جهانی و صندوق بینالمللی پول و پذیرش شرط و شروط این موسسات و یا پذیرفتن نقش بزرگتری برای بخش خصوصی، دومی را انتخاب کرد.
ـ قسمتهایی از بخش خصوصی که برای بقاء به سیاستهای حمایتی دولت نیاز داشت در برابر بخش خصوصی جدیدتری که منافعش بطور مستقیمتری به بازارهای جهانی وابسته بود تا بازارهای داخلی، شکست خورد. به عبارت دیگر، اصلاحات اقتصادی سوریه به سیاستهای تعدیل ساختاری که غالباً توسط صندوق بینالمللی پول بر کشورهای دیگر در همان دوره و یا قبلتر اعمال میشد، شبیه بود.
ـ در دهه ۱۹۸۰ بخش خصوصی با افزایش نیروهای خود در ارگانهای مختلف دولتی در فرایند سیاست گذاری پیشرفت کرد. در سال ۱۹۹۰ یک سوم صندلیهای شورای ملی در اختیار بخش خصوصی بود. امری که تغییرات اساسی در دولت سوریه طی بیست سال را نشان میداد (۱۹۷۰ تا ۱۹۹۰) و البته بطور واضحی نشانهی کاهش اثرگزاری نیروهای سنتی، یعنی بعثیها، در دولت بود. اثرات اقتصادی اجتماعی اصلاحات اقتصادی بطور نابرابری بر شانههای کارگران بخش عمومی و آنهایی که برای بقاء به سوبسیدهای دولتی نیاز داشتند مانند دهقانان خرد، کشاورزان و بیکاران فرود آمد.
با این حال، نتایج سیاستهای اقتصادی نولیبرال برای سوریه تحت ریاست جمهوری حافظ اسد ویرانگر بود: « فعالیتهای بخش خصوصی با توجه به معیار رشد و بازتوزیع ثروت بسیار حاشیهای بوده است. نرخ ایجاد اشتغال از ۴.۸ درصد در سال ۱۹۹۰ به ۲.۹ درصد در سال ۲۰۰۰ کاهش یافت. رژیم سوریه در سال ۲۰۰۰ با مشکلات اجتماعی و اقتصادی متعددی مواجه شد که موجب رشد ۴درصدی نیروی کار همراه با رشد کند ۱درصدی اقتصاد شد. رژیم سوریه برای مواجه با این مسائل به ایفاء نقش در اقتصاد ادامه داده...»
با این حال، این سیاستها در دوران بشار اسد (از سال ۲۰۰۰ به این طرف) هم ادامه یافتند: «در ژوئن ۲۰۰۵ (خرداد ۱۳۸۴) در جریان دهمین کنگره منطقهای حزب بعث، «اقتصاد بازار آزاد سوسیالیستی» بهعنوان مدل اقتصادی جدید سوریه معرفی شد. البته در این عبارت واژه «سوسیالیستی» حفظ شده بود که احتمالاً منظور از آن تأکید بر حفظ برخی جنبههای خدمات رفاهی دولتی بود. اما معرفی مدل اقتصادی جدید نشاندهنده حرکتی بنیادین بسوی اقتصاد بازار آزاد بود.»
همان زمان یکی از روزنامههای ایران، به ستایش چرخش اقتصادی او پرداخت و نوشت: «خصوصیسازی به سرعت در حال گسترش است به گونهای که هم اکنون ۵/۳ میلیون نفر در بخش خصوصی مشغول به کار هستند. چندی پیش بشار اسد شخصاً اجازه تأسیس بورس را داد تا برای اولین بار در کشورش بازار سهام شروع به فعالیت کند... این امر باعث شده تا اقتصاد سوسیالیستی سوریه شکل دیگری پیدا کند. کاهش نقش دولت و کنترلهای دولتی در اقتصاد باعث تمایل بیشتر خارجیها برای سرمایهگذاری میشود. امروز برخلاف گذشته در تابلوها و بیلبوردهای بزرگ تبلیغاتی بیش از آنکه چهره سیاستمداران دیده شود، آگهیهای شرکتها را میتوان دید.»
این ستایش البته مختص رسانههای منطقه نبود و شامل آمارهای سازمانهای جهانی برنامهریزی و اجرای اقتصاد لیبرال هم میشد. به نوشته خانم جویا در سال ۲۰۱۰: «علیرغم پدرش، بشار در همکاری با بانک جهانی و صندوق بینالمللی پول تردیدی به خود راه نمیدهد. وزیر اقتصاد فعلی او اقتصاددان سابق بانک جهانی است.... بشار اسد با کمک راهنماییهای صندوق بینالمللی پول و در برابر معضل توسعهی اقتصادی پیش رو، اصلاحات اقتصادی و سیاسی بیشتری صورت داده و حوزهی فعالیت و آزادی بخش خصوصی را گسترش بیشتری داده است.
اصلاحات اقتصادی شامل آزادسازی بیشتر تجارات، سرمایهگذاری و جریانهای سرمایه است که تصمیمگیری سیاسی را در دستان اقلیتی در بانک مرکزی و وزارت اقتصاد سوریه قرار میدهد. ارزیابی صندوق بینالمللی پول از آزادسازی اقتصادی دورهی ۱۹۹۰ تا ۲۰۰۵ به ستایش اصلاحات انجام شده تحت حاکمیت بشار اسد میپردازد. بر اساس این گزارش در دوران بشار اسد: «قیمتها بطور وسیعی آزادسازی شدند، تجارت و سیستم مبادلهی نرخ ارز سادهسازی و آزاد شدند، نظام مالیاتی کارآمد شده، و حوزهی فعالیتهای بخش خصوصی تقریباً به تمام بخشهای اقتصاد، شامل بانکداری و بیمه گسترش یافته است».»
در نتیجه و علیرغم این امیدهای واهی نولیبرالها: «بر اساس گزارش سال ۲۰۰۵ سازمان ملل نزدیک به ۲ میلیون نفر از ۱۹ میلیون جمعیت سوریه زیر خط فقر زندگی میکنند. نرخ بیکاری ِ رسما اعلام شدهی ۱۴ درصدی، دارندگان مشاغل موقت و پرمخاطره را شامل نمیشود. بر اساس گزارش توسعهی انسانی کشورهای عرب سال ۲۰۰۵ نرخ بیکاری از ۹.۵ درصد در سال ۲۰۰۰ به ۱۴ درصد در سال ۲۰۰۴ رسیده است. گزارشهای دیگر نرخ بیکاری را تا ۲۰ درصد هم تخمین میزنند.» و نیز: «به نظر میرسد سوریه به بنبستی بحرانی رسیده است. برای برونرفت از این بنبست تلاشهای متفاوتی در باز کردن فضای سیاسی شده است. در غیاب هرگونه نیروی مشخص برای هدایت اقتصاد، رژیم با ترس از فروپاشی کل نظم سیاسی پاسخی به خواستهای هیچ گروه مشخصی نمیدهد.
اگرچه رژیم بیشتر امید خود را به بخش خصوصی بسته شکستهای متعدد در ساماندهی اقتصاد در میان مخالفان اصلاحات نشانههایی از تردید ایجاد کرده است. مشکلات فزاینده اجتماعی و اقتصادی موجود در سوریه وضعیت ترسناکی در این کشور بوجود آورده. ۱.۵ میلیون از جمعیت ۱۸ میلیونی زیر خط فقر زندگی میکنند. علیرغم این نگرانیها به نظر میرسد موسسات مالی بینالمللی از نتایح اقتصاد سوریه راضی اند. بر اساس آخرین گزارش بانک جهانی و صندوق بینالمللی پول صادرات غیرنفتی سوریه افزایش یافته، کسری تجاری کاهش و سرمایهگذاری خصوصی به نسبت افزایش داشته است.»
اما نکته مهم در این مسئله، تعارض آزادسازی اقتصادی و آزادسازی سیاسی است. مثل تمام کشورهای جهان سوم که مدل شوک درمانی و تعدیل ساختاری با الگوگیری از برنامههای بانک جهانی و صندوق بینالمللی پول اجرا شد، اجرای یک طرفه برنامه لیبرالیسم در ساحت اقتصاد، بدون عدم اعطای آزادی سیاسی مورد تشویق قرار گرفت: «در دههی ۱۹۸۰ بحث چندانی بر سر آزادسازی سیاسی نبود. پس از فروپاشی بلوک شوروی آزادی سیاسی در مرکز توجه قرار گرفته بخصوص بر متن آزادسازی اقتصادی. هواداران آزادسازی بازار ادعا میکنند که بازگشایی اقتصاد به دنبال خود فرایند دموکراتیزه کردن را به دنبال خواهد داشت. نظریهای که تاکنون خلاف آن در مورد سوریه و مصر ثابت شده. هر دو کشور اصلاحات بازار را از دههی ۱۹۸۰ آغاز کردهاند و در هزاره جدید بطور ویژه آن را دنبال نمودهاند. با این حال نشانههایی از بازگشایی فضای سیاسی دیده نمیشود.»
اما لیبرالیسم اقتصادی نه تنها به لیبرالیسم سیاسی و بهبود شرایط اجتماعی-سیاسی جامعه سوریه (و مصر) نینجامید، که فروپاشی اقتصاد و افزایش مشکلات اجتماعی را هم در پی داشت که البته به صورت اعتراضات سیاسی در این کشورها ظاهر گردید. اعتراضاتی که در مصر باب میل دولتهای مزدور منطقه نبود، اما در سوریهای که برنامه اقتصادی نولیبرال را محدودتر اجرا کرده و مشکلات اقتصادی-اجتماعی کمتری را به مردم تحمیل کرده بود، مورد خواست آنان قرار گرفته است. بنابراین تحلیل غربیها از حاکمیت بشار اسد بر سوریه، تحلیل متناقض است، از یکسو او را به جهت حرکت از سوسیالیسم به لیبرالیسم تمجید میکنند و از طرف دیگر ناکارآمدی این برنامه را نه به ذات نولیبرالیسم که به فساد دولت و انحصارطلبی حزب بعث نسبت میدهند که به «بهار عربی» انجامیده است.
به عنوان مثال بی بی سی فارسی در گزارش کوتاه و البته سردرگمی با عنوان «ریشههای اقتصادی قیام سوریه» مینویسد: «دولت بشار اسد چند سال بعد از رسیدن به قدرت، تجارت خارجی را تا حد بسیار زیادی آزاد کرد، و مقررات و قیدها را از دست و پای بازار املاک و مستغلات داخلی برداشت. نهایتاً دولت به جذب سرمایهگذاری مستقیم خارجی، بهخصوص از جانب کشورهای حاشیه خلیج فارس و ترکیه، روی آورد. میتوان گفت که دولت به درستی دریافت که مدل اقتصادی پیشین دیگر قابل دوام نیست، بهخصوص که منابع نفتی کشور کاهش پیدا کرده بودند. اما دولت در برخورد با مقوله اقتصاد، به شاخصهای کلان بیشتر از مهار نابرابری و شکاف فزاینده در کشور اهمیت میداد. بعد از اینکه در جریان «بهار دمشق» میزان اندکی از محدودیتهای موجود در زمینه آزادی بیان برداشته شد، دولت دوباره به سختگیری و سرکوب روی آورد.»
این ادعاها در شرایطی است که آنان روی مسائل مشابه و البته حادتر در مصر پیش و پس از انقلاب مانور نمیدهند، در حالی که میان سیاستهای اقتصادی دولت سوریه و دولت همتای آن در مصر تفاوت زیادی بوده است، در مورد اقتصاد دولت حافظ اسد در مقایسه با دولتهای انور سادات و حسنی مبارک، آمارها «نشان میدهند که مصر عمیقتر در اقتصاد جهانی ادغام شد در حالی که سوریه آزادسازی اقتصادی را با احتیاط بیشتری پیش برد بدون اینکه مردم خود را به پذیرش شرایط خیلی دشواری وادارد»، و در مورد اقتصاد دوران بشار در مقایسه با دولت حسنی مبارک (تا پیش از آغاز تحولات مصر و جنگ داخلی سوریه)؛ «در حالی که دولت سوریه همچنان از سوبسیدها و سیاستهای بازتوزیع ثروت حمایت میکند، در مصر فقر افزایش یافته و بحران اجتماعی اقتصادی گریبان بخش وسیعی از مردم را گرفته.
در حالی که کارگران بخش عمومی در برابر پروژهی نئولیبرالی ایستادهاند، نبرد اصلی میان نیروهای محافظهکار قدیم و طبقهی نئولیبرال نوپدید جریان دارد، یا در ادبیات رسمی «جامعهی مدنی». تاکنون اصلاحات سرعت یکسانی نداشته و در وضعیت فعلی به دلیل نگرانیهای سیاسی نخبگان حاکم به کندی پیش میرود. ترس از ناآرامی اجتماعی و خیزشهای مردمی توسط اخوانالمسلمین که در میان اکثریت مردم فقیر محبوبیت دارند طبقهی حاکم را از شکنندگی قدرت خود ترسان کرده است.»
با این حال، نمیتوان کتمان کرد که اجرای الگوی اقتصادی نولیبرال در کشوری که غرب آن را یک نظام دیکتاتوری میخواند، چه نتایج فاجعهباری برای مردم داشته و زمینه را برای دخالت سیاسی و حتی نظامی همان غربیها فراهم آورده است.
بحران اجتماعی: عدم توازن ساختار اجتماعی-اقتصادی
برای تحلیل چگونگی همافزایی تعارضات و اعتراضات اجتماعی و فروریزش به صورت یک بحران سیاسی، دیدگاه جاناتان ترنر (Jonathan H. Turner) راهگشاست. این جامعهشناس آمریکایی که در چارچوب نظریات تضاد (Contradiction) و کشمکش (Conflict) در مقابل نظریات محافظهکارانه کارکردگرای ساختاری مبتنی بر توافق (Consensus) کار میکرد، بر «کشمکش به عنوان فراگردی از رویدادهایی که به خشونت متقابل و آشکار با درجات متفاوت، دستکم میان دو گروه، میانجامد» تأکید میورزد. او یک فراگرد نه مرحلهای را که به خشونت آشکار میانجامد، مطرح ساخته است... فراگرد نه مرحلهای ترنر چیزی شبیه به مراحل زیر است:
۱- نظام اجتماعی از چندین واحد به هم پیوسته تشکیل شده است،
۲- توضیع نابرابرانه ای از منابع کمیاب و ارزشمند در میان واحد های اجتماعی وجود دارد،
۳- آن واحدهایی که سهم متناسبی از منابع را بدست نیاورده باشند، آغاز به تردید در مورد مشروعیت نظام میکنند. (ترنر یادآور میشود که این تردید بیشتر در زمانی رخ میدهد که مردم احساس کنند در راه تحقق آرزوهایشان برای تحرک عمودی موانعی ایجاد کردهاند، یا تصور کنند که راه های کافی برای مرهم گذاشتن بر زخمهایشان جود ندارد و یا از پاداشهای حقهشان در بسیاری از بخشهای اجتماعی محروم ماندهاند...)،
۴- مردم محروم به این قضیه آگاهی مییابند که منافعشان تنها از طریق دگرگون ساختن نظام تخصیص منابع، تأمین خواهد شد،
۵- آنهایی که محرومند از نظر عاطفی برانگیخته میشوند،
۶- این برانگیختگی عاطفی، جنبه دورهای دارد و غالباً بیسازمان است و به گونه انفجارهای سرخوردگی تجلی مییابد،
۷- آنهایی که درگیر کشمکش میشوند، بیش از پیش آن را جدی میگیرند، درگیری عاطفی بیشتری نسبت به آن پیدا میکنند،
۸- کوششهای بیشتری انجام میشود تا گروههای محروم درگیر در کشمکش را سازمان دهند،
۹- سرانجام کشمکش علنی با درجات مختلف خشونت میان محرومان و ممتازان پیش میآید، درجه خشونت بستگی به عواملی دارد همچون توانایی طرفهای درگیر برای تشخیص منافع راستینشان و میزان برخورداری نظام از مکانیسمهای رفع، تنظیم و مهار کشمکش. (ریتزر: ص ۱۶۶)
برای آزمودن این نظریه؛ لازم است وارد تحلیل شرایط اجتماعی-اقتصادی شویم. گاستون بوتول (Gaston Bouthoul) یکی از صاحبنظران در حوزه جامعهشناسی ستیزهجویی و جنگ، توجه و تأکید ویژهای بر ساختار جمعیتی یک جامعه هنگام آغاز یک جنگ (چه داخلی چه خارجی) دارد. او بیان میکند: «ما ساختار جمعیتی-اقتصادی گروه مفروضی را که در آن تعداد جوانان از تعداد مشاغل ضروری اقتصادی بیشتر است، ساختار انفجاری نامیدهایم. این موقعیت زمینهی تحریک حس ستیزه جویی را مساعد میکند، زیرا سرانجام آن نوعی توسعهی ناگهانی است، توسعهای که در عین حال تشنجآلود و جمعی است... جوانان بیکار برای ایجاد اغتشاش مستعد هستند و نیرویی اخلالگر به وجود میآورند. تمایلات و آشوبطلبی آنان در برابر کمترین مقاومتی که در مقابلشان صورت میگیرد، و بر حسب شرایط تاریخی، مرامهای رایج، امکانات سیاسی و فنی، در جهت جنگهای داخلی یا عقیدتی، یا یک جنگ خارجی سوق داده خواهند شد. تنها باید نحوه بهرهبرداری از آنها را دانست.» (بوتول: ص۵۰)
همانطور که نمودار تخمین درصد نیروی کار جوان بیکار کشور سوریه نشان میدهد، در محدوده سالهای ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۱ که آغاز بحرانهای داخلی سوریه میباشد، شاهد یک افزایش در میزان جمعیت بیکار جوان هستیم، که حکم باروتی آماده برای بهرهبرداری جنگافروزان منطقه دارد که این آتشافروزان در طی سالیان متمادی ثابت کردند - به زعم بوتول - در نحوه بهرهبرداری از آن مهارت دارند که نمونههای متأخر آن را (داعش و طالبان و القاعده) مشاهده و تجربه کردیم اما دریغ از تحلیلهای عبرتآموز!
بنا بر اعتقاد بوتول محرومیت اقتصادی پرخاشگری را تشدید میکند: «شرایط بد اقتصادی، تنزل سطح زندگی، بیکاری، و غیره در کشورهای دموکراتیک به موفقیت جناح مخالف منجر میشود.» (همان: ص ۷۴) لذا به نظر میرسد در کشورهای غیر دموکراتیک که حاکمیت تمامی راه های مسالمتآمیز را برای ابراز مخالفت مسدود میکند، به غیر از روشهای ستیزهجویانه از جمله ترور، راهی برای مخالفان باقی نمیماند.
البته باید بر این نکته تاکید نمود که تنها توسعه اقتصادی-علمی، منجر به از بین رفتن ریشهها و محرکهای تروریسم نمیشود، چرا که تروریسم یک پدیدهی پیچیده و چندوجهی است. رابرت بارو (Robert J. Barro) اقتصاددان معروف و استاد دانشگاه هاروارد با مثال آوردن از تروریستهایی از کشورهای مانند عربستان که نرخ درآمد بالایی دارند، مینویسد: «پیام اصلی این است که سادهلوحانه خواهد بود اگر فکر کنیم افزایش درآمد و تحصیلات به خودی خود، تروریسم بینالمللی را کاهش میدهد. هدف کاهش فقر همچنان در خور تحسین و امری پسندیده است، اما در زمینههایی که هیچ ارتباطی به مبارزه با تروریسم ندارد برای یافتن راه حل دائمی مشکل تروریسم، باید به جاهای دیگر نگاه کنیم.» (روزنامه همشهری: شماره ۲۷۹۹) لذا امکان دارد افراد یک جامعه علیرغم برخورداری از تحصیلات و رفاه مادی بالا، به دلیل امیال سرکوب شده روانی یا برخی از سوء تفاهمهای ایدئولوژیک/نژادی یا تبعیضهای اجتماعی، از راه ستیزهجویی به دنبال جبران این کاستیها برآیند. لذا اتمسفر روانی حاکم بر یک جامعه باید به عنوان یک عامل مهم در این حوزه در نظر گرفته شود.
بوتول در تحلیلی استادانه، سیر تجمعی انباشت امیال سرخورده و لحظه بهرهبرداری از آنها را توصیف میکند: «برای مرد جوانی که اضطرابهای ماوراء طبیعی، روحش را آشفته کرده و آزار میدهد، قبول خطر جنگ یک راه گریز از پرسشهای مشوش کننده است....» (بوتول: ص۸۰) و متذکر میشود که جنگ به نوعی وسیلهای برای کسب افتخار و فرصتی برای چشیدن طعم پیروزی خصوصاً برای جوانان بیکار است.
یکی دیگر از مسائل قابل تأمل در مورد گروه داعش، پیوستن برخی زنان و دختران و حتی از کشورهای اروپایی به این گروه است. بوتول از قول سیمون دوبودرا و الویه براشفلد نقل میکند که «یکی از دلایل مهم وجود عقده حقارت در زنان این است که آنان به طور سنتی در جنگ شرکت نمیکنند: «در عالم بشریت، نه آن جنسی که جان میدهد (زن)، بلکه آن جنسی که جان میستاند برتر پنداشته میشود.» (همان) یکی از حربههای مهم داعش برای جذب زنان، میتواند همین عقده یا خلأ روانی باشد. عوامل روانی چه بهصورت عقدههای پنهان یا امیال سرخورده، نقشی کلیدی در زمینهسازی انواع خشونتها دارند.
بحران سیاسی: سکولاریسم در برابر اسلامگرایی رادیکال
در اینکه پدیدهی شوم داعش، آتشی است که فرصتطلبان بیگانه در سوریه و عراق برافروختند - و تاکنون در تلاش برای بسط آن به لبنان ناکام ماندهاند – تردیدی نیست، اما نباید فراموش کرد که هیزم این آتش، نابخردی درازمدتی است که نه در یک سال، بلکه در طی سالیان حکومت متمادی حاکمان ناکارآمد، در این کشورها انباشته شد. به عنوان مثال، با نظری اجمالی به درون جامعهی سوریه و عراق میتوان دید که اگر حاکمان این کشورها، اندکی به فکر رفع شکافهای اجتماعی و اقتصادی کشور - که در زمان بحران کنونی، در قالب شکافهای قومیتی و مذهبی ناشی از حکومت یک فرقه یا مذهب بر کشور، تئوریزه و تشدید شدند - بودند، اکنون چنین هیزم خشک عظیمی در اختیار بیگانگان فرصتطلب نبود که با جرقهای بتوانند چنین آتش مهیبی برافروزند.
به عنوان مثال، از منظر سیاست داخلی؛ اولین موج مخالفتهای سیاسی در سوریه که توسط گروههایی چون اخوانالمسلمین سوریه در شهرهایی چون درعا و حمص شکل گرفت (به تأسی از اخوانالمسلمین مصر که پس از به قدرت رسیدن در جریان انتخابات پس از انقلاب، تلاش داشت در سایر کشورهای عربی هم احزاب همسو را به قدرت برساند، اما نه تنها در سوریه و یمن به جریان مقاومت ضربه زد و به نفع رژیمهای ارتجاعی منطقه عمل نمود، که در مصر نیز قدرت را به آسانی از دست داد و خود شدیداً سرکوب گردید) و توسط دولت تحمل نشد، ولی در عمل به رادیکالیسم داخلی و ظهور جریانات رادیکالتر خارجی از نوع تکفیری انجامید.
در واقع نتیجه مقابله شدید با این جریان اسلامگرا نه در دولت کنونی بشار اسد، که در حکومت سکولار حافظ اسد بود که در آن زمان با اعتراض و هشدار رهبر فقید انقلاب مواجه گردید – چنانچه از کتاب خاطرات سفیر وقت جمهوری اسلامی ایران در دمشق ذکر شده است - اما عدم توجه رهبران سوریه به این مسئله و عدم اعطای آزادی فعالیت به احزاب اسلامگرا در چارچوب قانون اساسی و سیستم پارلمانتاریسم، بحرانهای بعدی را در پیش داشت که شکلگیری و اطاله آن به شکل فرسایشی کنونی، باب میل قدرتهای خارجی به خصوص اسرائیل بوده و خواهد بود.
همین انتقادات را میتوان در حوزه مسائل اجتماعی و اقتصادی نیز مطرح کرد که زمینهساز بحران سیاسی یا بیتفاوتی عمومی جامعه به بحران بودهاند؛ مسئلهای که در مقایسه تطبیقی با بحرانهای قومی-مذهبی در ایران پس از انقلاب، اهمیت خود را نشان میدهد جایی که همراهی مردم در قالب بسیج نظامی و نیز همدلی با انقلاب برای عبور از این منازعات، عبور از بحرانهای داخلی را که بعد از آغاز جنگ خارجی تشدید هم شده بود، امکانپذیر ساخت؛ حال آنکه در سوریه تاکنون همبستگی بالایی میان مردم و حاکمیت برای عبور از بحران به مانند ایرانِ پس از انقلاب - یا حتی عراق که تحت رهبری مرجعیت شیعه برای مقابله با این بحران، متحد و بسیج شدهاند - وجود نداشته است.
نتیجهگیری
در این مقاله، زمینههای اجتماعی بروز تروریسم تکفیری در سوریه را بررسی کردیم که ریشه در شرایط اقتصادی نیز داشت. ابتدا به تحلیل جامعتر شرایط اقتصادی سوریه در سالهای اخیر که زمینهساز وقوع بحران شد پرداختیم، در شرایطی که دادههای تاریخی و اقتصادی، دلالت بر بنبستی دارد که ناشی از اجرای برنامههای نولیبرال اقتصادی در این کشور است. سپس بحران سیاسی ناشی از تعارضات اجتماعی و کشمکشهای سیاسی منتج از آن اشاره شد که مقایسه تطبیقی آن با شرایط اجتماعی ایران میتواند راهگشا باشد.
بنابراین شاید بتوان در مقام جمعبندی بخش نخست از این مطلب، چنین گفت که یک ساختار سیاسی کارآمد، آن است که میزان انباشت این تعارضات و اعتراضات اجتماعی را به حداقل خود برساند؛ به وسیلهی توسعهی ظرفیتهای اقتصادی متناسب با رشد جمعیت توأم با توسعه فرهنگی-فکری-سیاسی و همچنین قرار دادن افراد نخبه جامعه در جایگاهی شایسته، تا مبادا دچار این احساس شوند که سیستم اجازه شکوفایی استعدادهایشان را نمیدهد. چرا که همانطور که بوتول شرح میدهد، این امیال فروخفته همچون آتشی در زیر خاکسترند که به محض آن که امکانات فنی آن نیز فراهم شود - همچون امکانات مالی ـ نظامی که متخاصمان خارجی سوریه و عراق در اختیار ستیزه جویان قرار دادند - آن گاه است که دیگر نوشدارو بعد از مرگ سهراب کارساز نخواهد بود.
زیرا اگر به عنوان یک مثال عینی فرض کنیم حاکمان عراق و سوریه پیروز میدان نبرد علیه داعش شده باشند، این ویرانی عظیم مادی ـ انسانی برجای مانده، سالها زمان نیاز دارد تا بازسازی شود و مضاف بر آن سالها زمان نیاز دارد تا خود را به قطار پیشرفت دنیا برساند؛ فرضاً که بتواند با پشت کار فراوان خود را مانند ژاپن، بعد از جنگ جهانی دوم به قطار اقتصادی دنیا برساند اما با این هزینه اجتماعی نسلی که در معرض انواع نسلکشی و تجاوز بوده، چه خواهند کرد؟ ساختار اجتماعی و جمعیتی این دو کشور برای سالیان دراز آبستن پرخاش و انتقامجویی خواهد بود. این جنگ به نفع هر کدام از طرفین که ختم شود، باید منتظر دوباره برافروخته شدن آتش جنگ در این مناطق بود زیرا این همه جنایت جنسی و جنگی از حافظهی تاریخی اجتماعی آنان نه تنها محو نخواهد شد، بلکه به دنبال فرصتی برای انتقام خواهند گشت، در نتیجه منفعتطلبان بیگانه در وقت مقتضی که برایشان نفعی داشته باشد، امکانات فنی متناسب با یک جنگ خونین دیگر را در اختیار این زخم خوردگان تاریخ قرار خواهند داد و این چرخه ادامه خواهد داشت.
جان کلام این مقال کوتاه که تنها یک بررسی مقدماتی درباره زمینههای اجتماعی اقتصادی بحران تروریسم تکفیری است، میتواند این سخن حضرت امیر(ع) در توصیه به فرزندش امام مجتبی(ع) باشد که میفرمایند: «براى امور واقع نشده به آنچه واقع شده است استدلال نما و با مطالعه قضایاى تحقّق یافته، حوادث یافت نشده را پیشبینى کن...» (نهج البلاغه، نامه ۴۶۷) بدین معنا که؛ حال که انواع صورتهای ستیزهجویی اعم از تروریسم گروهی، دولتی، جنگهای نیابتی و... در نزدیکی کشور ما در حال وقوع است، نیاز به تحلیلهای عبرتآموزی که به ما کمک کند تا انباشت جهل و امیال سرخورده و احتمالاً عقدههای اجتماعی فراگیر را در ایران به حداقل برسانیم قویاً احساس میشود. قطعاً دستگاههای امنیتی ایران اشراف کامل بر مناطق تنشزای ایران دارند اما این نباید بهانهای شود تا دستگاههای فرهنگی و اقتصادی از انباشت جهل و امیال سرخورده ناشی از فقر اقتصادی و آموزشی در حاشیهنشینیهای کلانشهرها و مخصوصاً مناطق محروم مرزی کشورمان غافل شوند و با دست خود برای آتش فرصتطلبان بیگانه، هیزمی خشک و عظیم مهیا کرده و هنگامی که این هیزم تبدیل به آتش مهار نشدنی شد از خواب بیدار شویم.
منابع:
گاستون بوتول، جامعهشناسی جنگ، ترجمه هوشنگ فرخجسته، انتشارات علمی فرهنگی، چاپ هشتم،۱۳۹۱.
مقاله و گزارش: ریتزر-جورج، نظریه جامعهشناسی در دوران معاصر، ترجمه محسن ثلاثی، چاپ دوازدهم، ۱۳۸۶.
رابرت بارو، آیا فقر مروج تروریسم است؟، روزنامه همشهری، شماره ۲۷۹۹، ۱۲ مرداد ۱۳۸۱.
سوریه در راه رشد، روزنامه شرق، ۱۴ تير ۱۳۸۶.
بررسی تطبیقی نئولیبرالیسم در سوریه و مصر، آنگلا جویا، سایت سامان نو.
ریشههای اقتصادی قیام سوریه، بی بی سی فارسی، ۱۶ فروردین ۱۳۹۲.
وبسایت بانک جهانی: http://databank.worldbank.org/data
نویسنده: ایمان پناهی نوران (روزنامهنگار و دانشآموخته کارشناسی ارشد اقتصاد)
نظر شما