به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري"مهر"، محمد مهدي مفتح در جمع خبرنگاران افزود: در ادامه بررسي لايحه بودجه سال 85 ، كميسيون تلفيق تبصره هاي 14، 16 ، 17 ، 18 و قسمتي از تبصره 19 را تصويب كرد.
وي خاطرنشان كرد: سازمان بيمه خدمات درماني مكلف شد تمام اعتبارات دريافتي را صرف پرداخت سهم اين سازمان از هزينه هاي درمان بيماران كند.
مفتح ادامه داد: سازمان هاي بيمه گر نيز موظف شدند، ظرف دو هفته 80 درصد صورت حساب بيماران را پرداخت كنند كه اين امر به رفع مشكلات كمبود نقدينگي بيمارستان كمك زيادي خواهد كرد.
نماينده مردم رزن افزود: وزارت بهداشت نيز مكلف شد در سال آينده 50 پايگاه اورژانس با اعتباري بالغ بر 100 ميليارد ريال احداث نمايد.
وي افزود: 20 ميليارد ريال نيز براي پيشگيري از بيماري هاي دهان و دندان زير 12 سال اختصاص مي يابد . همچنين وزارت بهداشت مكلف شد 5 درصد پروژه هاي خود را به بيماري جانبازان شيميايي اختصاص دهد.
مفتح تصريح كرد: براي اتمام ساخت بيمارستان هاي نيمه كاره نيز دولت مجاز شد يك هزار ميليارد ريال اوراق مشاركت منتشر كرد.
مخبر كميسيون تلفيق اظهار داشت: 10 درصد از قيمت هر نرخ سيگار ساخت داخل و 20 درصد از قيمت هر نخ سيگار وارداتي براي امور مبارزه با استعمال دخانيات ، كمك به بيماري هاي ناشي از سيگار و گسترش فضاهاي ورزشي اختصاص يابد.
وي اضافه كرد: پيش بيني مي شود از اين محل 250 ميليارد ريال منابع اخذ و تخصيص داده شود.
مفتح ادامه داد: جهت ساماندهي نقش زنان در توسعه كشور و تقويت نهاد خانواده 71 ميليارد ريال در اختيار سازمان امور زنان قرار داده مي شود.
وي افزود: براي كمك به توليد فيلم هاي ارزشي 210 ميليارد ريال و براي توليد فيلم هايي در زمينه امام خميني (ره) براي قشر نوجوان نيز 31 ميليارد ريال در نظر گرفته شد.
مفتح خاطرنشان كرد: 230ميليارد ريال نيز براي اشتغال و كارآفريني، توسعه مشاركت اجتماعي جوانان، تقويت "NGO" ها ، ساماندهي مسائل مربوط به ازدواج جوانان در اختيار سازمان ملي جوانان قرار خواهد گرفت.
مفتح جريمه اقامت غير مجاز در كشور طي سال آينده را 300 هزار ريال در هر روز عنوان كرد و افزود: در سال آينده براي صدور هر جلد گذرنامه 300 هزار ريال و براي تمديد آن 200 هزار ريال اخذ خواهد شد.
نماينده مردم رزن تاكيد كرد: در سال آينده براي نيروهاي مسلح به دستگاههاي دولتي از محل بدهي اين دستگاه به دولت بابت وام هاي دريافتي تسويه خواهد شد.
وي ادامه داد: اين امر بدين معناست كه شركت هاي دولتي بابت اجراي پروژه هاي خود از دولت وام مي گيرند كه بايد پس از بهره برداري اصل و سود تسهيلات را باز پرداخت كنند، كه بدهي اين دستگاهها از اين محل با بدهي نيروهاي مسلح به اين دستگاه صاف مي شود.
مفتح تصريح كرد: براي كشف و خنثي كردن دخالت هاي آمريكا، طرح دعوي ايران در مجامع بين المللي عليه اين كشور، تنوير افكار عمومي در مورد تهاجم فرهنگي و نقد قوانين بين المللي توسط آمريكا و طرح دعوي جانبازان شيميايي از شركت هاي سازنده اين مواد نيز اعتباراتي در نظر گرفته شد.
مخبر كميسيون تلفيق در پايان اظهار داشت: دستگاههاي دولتي مجاز شدند براي اتمام پروژه هاي نيمه تمام اموال منقول و غير منقول و مازاد خود را به فروش برسانند.
نظر شما