به گزارش خبرنگار مهر، پرونده فساد سه هزار میلیاردی و حضور یک مسوول ارشد سیستم بانکی (خاوری - رئیس بانک ملی ایران) به عنوان یکی از متهمان اصلی در این پرونده آن هم با تابعیت دوگانه (کانادا) یکی از مهمترین دلایل برای کلید خوردن طرح «تحقیق و تفحص از مسوولان دو تابعیتی دولت» در مجلس بود به خصوص اینکه متهم نامبرده پس از این اختلاس از کشور فرار کرد و در کانادا ساکن شد و کشور کانادا هم این مجرم ایرانی را به کشور بازنگرداند.
در همین راستا بود که تعدادی از نمایندگان مجلس در یکی از جلسات علنی ماه های پایانی سال گذشته خطاب به ریاست جمهوری خواستار جلوگیری از ادامه فعالیت مسئولان دو تابعیتی شاغل در دولت یازدهم شدند.
منع به کارگیری افراد «دوتابعیتی» در مناصب دولتی
این در حالی بود که قانون هم بکارگیری افراد دو تابعیتی در مناصب دولتی جایز را نمی دانست؛ البته قانونی اساسی اینکه یک ایرانی اقدام به ترک تابعیت ایرانی خود کند را بلامانع عنوان کرده طوریکه در اصل چهل و یکم از فصل سوم (حقوق ملت) قانون اساسی آمده است: «تابعیت کشور ایران حق مسلم هر فرد ایرانی است و دولت نمی تواند از هیچ ایرانی سلب تابعیت کند، مگر به درخواست خود او یا در صورتی که به تابعیت کشور دیگری درآید؛ اما در عین حال قانون مدنی بر منع به کارگیری افراد دو تابعیتی در مشاغل حساس تاکید دارد.»
در ماده ۹۸۹ قانونی مدنی آمده است: « هرتبعه ايرانی كه بدون رعايت مقررات قانونی بعد از تاريخ۱۲۸۰ شمسی تابعيت خارجی تحصيل كرده باشد، تبعيت خارجی او كان لم يكن بوده و تبعه ايران شناخته می‌شود ولی درعين حال كليه اموال غيرمنقول او با نظارت مدعی العموم محل به فروش رسيده و پس از وضع مخارج فروش قيمت آن به او داده خواهدشد و به علاوه از اشتغال به وزارت و معاونت وزارت و عضويت مجالس مقننه و انجمن های ايالتی و ولايتی و بلدی و هرگونه مشاغل دولتی محروم خواهد بود. تبصره: هيات وزيران می تواند بنا به مصالحی به پيشنهاد وزارت امور خارجه تابعيت خارجی مشمولين اين ماده رابه رسميت بشناسد.»
ورزش هم مدیران «دو تابعیتی» کم ندارد
قانون مدنی بر منع به کارگیری افراد دوتابعیتی در مشاغل حساس تاکید دارد و حتی این موضوع توسط شورای عالی امنیت ملی هم مصوبه شده این در حالی است که در ورزش هستند افرادی که با تابعیت مضاعف مدیریت می کنند، یا اینکه با برنامه و به قصد انجام اقدامات لازم برای گرفتن تابعیت کشور مورد نظرشان، اردوی تیم ملی رشته متبوع خود را در آن کشور برپا می کنند و یا اینکه گرین کارت آمریکا را در اختیار دارند.
به گزارش مهر، گرین‌کارت به مجوزی گفته می‌شود که نشان‌دهنده اقامت دائم در ایالات متحده آمریکاست؛ گرین‌کارت آمریکا در واقع اجازه دائم کار، تحصیل، زندگی و مسافرت به آمریکا و استفاده از مزیت‌های شهروندی این کشور است؛ در میان مدیران ورزشی هم هستند کسانیکه برای دریافت گرین کارت خود اقدام کرده اند؛ حتی مدیری که در جریان حضور تیم ملی رشته تحت مدیریتش در یکی از رویدادهای معتبر جهانی و به هنگام سفر به آمریکا، خانواده اش را هم راهی آمریکا کرد تا برای آنها هم گرین کارت بگیرد.
یکی از اعضای هیات رئیسه فدراسیون فوتبال هم شهروند آمریکاست، حتی هستند چهره‌هایی ورزشی در شورای شهر تهران که شهروند آمریکا هستند در حالی که این عضویت با آنچه قانون مدنی بر آن تاکید کرده، منافات دارد و ...
ورود سازمان بازرسی کل کشور به«دوتابعیتی» های ورزش
منع حضور افراد دو تابعیتی در مناصب حساس که درقانون مدنی به آن تاکید شده و با وجودیک ه مصوبه شورای عالی امنیت ملی هم شده، در ورزش خیلی مورد توجه قرار نگرفته و همین مسئله باعث ورود سازمان بازرسی کل کشور به این موضوع شده است. این سازمان اخیرا طی نامه ای به وزارت ورزش و جوانان نسبت به لحاظ کردن این مسئله و جلوگیری از حضور مدیران دوتابعه در ورزش تدکر قانونی داده و در خصوص تبعات منفی به کارگیری این افراد هشدار داده است.
افراد دو تابعیتی مدیر کدام بخش های ورزشی نباشند؟
رئیس، دبیرکل، نایب رئیس (مردان و زنان)، خزانه دار و حتی مدیر روابط عمومی در فدراسیون های ورزشی مشاغل حساس ورزشی محسوب می شوند که افراد دو تابعیتی برای بر عهده داشتن آنها فاقد صلاحیت هستند. به هر حال مدیرانی که مشاغل حساس را در اختیار دارند نباید زیر پرچم کشورهای بیگانه قسم وفاداری یاد کنند به خصوص اینکه فعالیت این دسته مدیران می تواند مخاطره‌آمیز باشد و کشور را با چالش مواجه کند.
به گزارش خبرنگار مهر، بدیهی است با توجه به تذکر و هشداری که سازمان بازرسی کل کشور در مورد منع حضور افراد با تابعیت مضاعف در مشاغل حساس ورزشی به وزارت ورزش و جوانان داده است، مهم نشماردن آن توسط مسوولان وزارت ورزش و جوانان، این وزارتخانه و در کل ورزش ایران را با چالش جدی مواجه خواهد کرد.
نظر شما