به گزارش خبرنگار مهر، اسحاق جهانگیری امروز سه شنبه در مراسم روز ملی صادرات از لغو تحریم‌ها در آذرماه سال جاری خبر داد و گفت: با اقداماتی که در سازمان انرژی اتمی صورت گرفته، در آذرماه تحریم‌ها لغو خواهد شد و همزمان با آن دوران جدیدی از اقتصاد ایران آغاز خواهد شد.
معاون اول رئیس جمهور افزود: از روز اعلام لغو تحریم‌ها روزانه ۵۰۰ هزار بشکه نفت به تولید کشور اضافه خواهد شد و به سرعت می توانیم تولید را به دو میلیون بشکه در روز برسانیم.
وی با بیان اینکه برخی از گروه های خارجی که به ایران آماده و با مقامات ایران مذاکره کرده اند، منجر به عقد قرارداد شده است، اعلام کرد: برای اولین قرارداد خارجی ۴.۲ میلیون یورو سرمایه در صنعت برق کشور وارد خواهد شد که به زودی در دولت مراحل آن را تصویب خواهیم کرد.
جهانگیری ادامه داد: اکنون در شرایط متفاوتی هستیم و مذاکرات سخت و دشواری را در سطح بین المللی پشت سر گذاشتیم، این در شرایطی است که دشمنان ایران با پیشروی علیه ملت و نظام به نقطه حساسی رسیده بودند که استنباطشان در این بود که باید فشار بیشتری بر ایران وارد آورند.
وی تاکید کرد: در سطح کلان مقام معظم رهبری و رئیس جمهور در جریان ریز مذاکرات بودند و هرجا اشکالاتی بود اصلاح می شد؛ در حالیکه بعد از برجام رژیم صهیونیستی قصد داشت از طریق کنگره کار را ملغی کند اما اگر حتی این اتفاق صورت می گرفت باز هم ما پیروز میدان بودیم.
جهانگیری گفت: روال برجام می توانست این قدر طولانی نشود، اما مقام معظم رهبری با بزرگواری اعلام کردند که مجلس این کار را بررسی کند؛ این در شرایطی است که خوشحالیم تمام افرادی که به این توافق نکته ای داشتند و این فرصت را پیدا کردند که به حق یا ناحق نکات خود را مطرح کنند.
معاون اول رئیس جمهور افزود: در نظرسنجی هایی که بعد از تصویب برجام انجام شد ۹۰ درصد ملت ایران موافق و تنها ۳ درصد مخالف بودند و این در شرایطی بود که برجام یک موضوع داوطلبانه بود و رئیس جمهور معتقد بود که سایر کشورها تنها اعلام موافقت با برجام داشتند؛ در حالیکه دولت مراحل تصویب آن را در مجلس از سوی عده ای مشاهده می کرد.
وی به روزهای قبل از انتخابات سال ۹۲ اشاره و خاطرنشان کرد: صاحب نظران پیش از انتخابات بر این باور بودند که ۴ دوره ریاست جمهوری آینده هم سپری خواهد شد و قطع نامه های سازمان ملل لغو نمی شود در حالی که خوشبختانه تمامی قطع نامه های قبلی با یک قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل ملغی شد.
جهانگیری تصریح کرد: برخی سعی دارند با حاشیه دستاوردهای بزرگ برجام را در ذهن ملت کم کنند در حالی که به نظر می رسد این یک پیروزی بزرگ برای ملت ایران است.
معاون اول رئیس جمهور در ادامه با اشاره به ذخایر ارزی کشور خاطرنشان کرد: بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار ذخایر ارزی داشتیم که بخشی از آن در زمان تحریم به داخل کشور منتقل و بخشی دیگر تضمین فاینانس ها و بخش دیگر نیز در نفت و گاز درگیر شد؛ اما اگر فرض هم بر این باشد که ۳۰ میلیارد دلار منابعی که آزاد می شود باید به صراحت گفت این منابع در اقتصاد کشور به کار گرفته می شود.
وی تاکید کرد: ممکن است آزادسازی ۳۰ میلیارد دلار ذخایر ارزی برای بنده به عنوان مسئول کار دولت چندان اتفاق مهمی نباشد ولی اگر تنها مسئول بودجه دولت بودم باید می گفتم که ریال آن را قبلا گرفته و این ذخایر به ما کمکی نمی کند در حالی که در کلان اقتصاد تاثیر گذار است و می تواند در خدمت اقتصاد سرمایه گذاری و واردات کشور قرار گیرد.
جهانگیری ادامه داد: کشور هم اکنون با تورم مزمن و بیکاری دو رقمی مواجه است و بنای دولت بر آن است که کارنامه های عملیاتی اقتصاد مقاومتی را نهایی کرده و به همین دلیل هم سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی را به همه دستگاه های دولتی ابلاغ کرده ایم و ده ها جلسه شورای اقتصاد به این امر اختصاص یافته است.
معاون اول رئیس جمهور افزود: هم اکنون ایران به ۱۰ کشور دنیا صادرات دارد؛ در حالیکه باید صادرات را به ۳۰ کشور صورت دهیم و بنابراین وزیر صنعت، اتاق بازرگانی و سازمان توسعه تجارت باید خود را برای صدور کالا به این ۳۰ کشور آماده کنند.
وی به توانمندی بسیار بالای پیمانکاران ایرانی در صدور خدمات فنی و مهندسی اشاره و خاطرنشان کرد: صندوق توسعه ملی وظیفه دارد در دور جدید از اقتصاد ایران به پشتیبانی از توسعه صادرات کشور بپردازند چراکه ۱۰۰ میلیارد دلار ذخایر ارزی که ایران در خارج از کشور دارد ۴۰ میلیارد دلار سهم صندوق توسعه ملی است و این رقم پولی است که باید در خدمت بخش خصوصی قرار گرفته یا سرمایه گذاری شده و پشتیبان صادرات و صادرکنندگان شود.
جهانگیری در ادامه به جلسه صبح امروز هیات عامل صندوق توسعه ملی برای بررسی ماموریت جدید خود در پشتیبانی از صادرات اشاره و تصریح کرد: هم اکنون خبر دادند که صندوق توسعه ملی آمادگی دارد با سیاست های بانک توسعه صادرات، به هر میزان منابع مورد نیاز صادر کنندگان باشد خط اعتباری با نرخ بین المللی تخصیص یابد.
معاون اول رئیس جمهور گفت: ظرفیت صندوق توسعه ملی باید پیشتیبان صادرات شود، البته بنای دولت این نیست که در دسترسی به این منابع برای عده ای رانت ایجاد کند بلکه قصد دارد در چارچوبی شفاف و در جهت حمایت از توسعه صادرات کار را پیش برد.
وی ادامه داد: ارمنستان کوچک ترین عضو اقتصادی اوراسیا است که در سفر اخیر به این کشور بنا بر این شد که از ظرفیت ارمنستان استفاده شود. این در حالی است که هر تولیدی که مرحله آخر خود را سپری می کند می تواند در ارمنستان انجام شده و از طریق این کشور به بازار ۲۵۰ میلیون نفری صادر شود.
به گفته جهانگیری کاهش بهای نفت شرایط خاصی را برای اقتصاد ایران رقم زده است چراکه اقتصاد و بودجه ایران به نفت متکی است و با بالا رفتن قیمت آن وضع اقتصادی خوب و با کاهش آن اوضاع اقتصاد بدتر می شود.
معاون اول رئیس جمهور اظهار کرد: جهش قیمت طی سال های اخیر برخی کشورهای نفتی را دچار بیماری هلندی کرده اما به سرعت آنها به این سمت رفتند که جلوی بیماری را بگیرند و راهکارهای آن هم وجود دارد.
وی در ادامه به راهکار جلوگیری از بیماری هلندی در برنامه سوم توسعه اشاره و خاطرنشان کرد: حساب ذخیره ارزی در برنامه سوم توسعه ایجاد شد که دو هدف را دنبال می کرد به این معنا که ۵۰ درصد از منابع آن به صورت وام به بخش خصوصی داده شود و ۵۰ درصد مابقی نیز در صندوق مورد حفاظت واقع شده تا زمانی که قیمت نفت پایین است بتوانیم جبران کمبود ارز کنیم.
جهانگیری افزود: گزارش رسمی دیوان محاسبات نشان می دهد وقتی بنا شد حساب ذخیره ارزی به صندوق توسعه ملی تدبیل شود باید براساس محاسبات ۱۷۱ میلیارد دلار پول در حساب بود در حالی که پیش از آن این حساب خرج شد و میلیاردها دلار از سرمایه های کشور به هدر رفت به نحوی که تنها ۱۲ میلیون دلار موجودی از حساب ذخیره ارزی به صندوق توسعه ملی منتقل شد.
معاون اول رئیس جمهور ادامه داد: امسال که قیمت نفت پایین آمده لطمات زیادی به اقتصاد ایران وارد شده در حالی که در سال ۹۰ درآمد ارزی از محل فروش نفت و فرآورده های نفتی ۱۱۸ میلیارد دلار بود و در همان مقطع رشد اقتصادی به منفی ۶.۸ درصد رسید.
وی خاطرنشان کرد: امسال کل درآمدی که از نفت در بودجه آمده کمتر از ۲۰ میلیارد دلار است که کار را سخت کرده است اما دولت اجازه نداده که ثبات اقتصادی از بین برود.
جهانگیری تصریح کرد: در دولت گذشته برای کنترل نرخ ارز ۲۲ میلیارد دلار طی ۱۷ ماه در دوبی و استانبول به فروش رسید تا نرخ ارز پایین نگه داشته شود در حالی که وقتی این انتقادات را مطرح می کنیم به شدت به دولت گذشته برمی خورد.
نظر شما