به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری، حسن روحانی روز چهارشنبه در جلسه هیأت دولت، پس از ارائه گزارش وزارت راه و شهرسازی در خصوص سامانه جامع اطلاع رسانی ۱۴۱ به هیأت وزیران، با تشکر از راه‌اندازی این سامانه جهت مدیریت ارتباط شهروندی در حوزه راهداری، آن را گامی مهم در اجرای قانون دسترسی آزاد شهروندان به اطلاعات ارزیابی کرد.
وی با بیان اینکه این کار خوب از حیث ارتقای زندگی مردم و ارتقای شاخص‌های کشوری در دسترسی مردم به اطلاعات اهمیت دارد، اظهارداشت: اینکه مردم به اطلاعات مورد نیازشان دسترسی داشته باشند، امکان مشارکت مؤثرتر آنان را در بهبود وضعیت‌ها و افزایش بهره‌وری و ایمنی راه‌ها فراهم می‌کند.
رئیس‌جمهور با یادآوری اینکه مشارکت مردم در این سامانه می‌تواند بر افزایش سرعت عمل دست‌اندرکاران در ارایه خدمات و در موارد اضطراری امداد و افزایش سلامت نظام اجرایی و مبارزه با فساد کمک شایانی کند، بر توسعه این سامانه‌ها با بهره‌گیری بیشتر از اطلاعات ماهواره تأکید کرد.
از طریق سامانه مدیریت ارتباط شهروندی و از جمله سامانه ۱۴۱ که با هدف تسهیل ارتباط وزارت راه و شهرسازی با مراجعین و بهینه‌سازی آن طراحی و فعال شده است، اطلاعات مؤثری از جاده‌ها، ایمنی راه‌ها و امدادرسانی به افراد درگیر سوانح و حوادث جاده‌ای، میزان تردد و سرعت متوسط مسیرهای اصلی و شریانی به متقاضیان ارایه می‌شود و مردم نیز می‌توانند اشکالات در مسیر تردد را از این طریق منعکس کنند.
از مزایای سامانه یاد شده می‌توان به رعایت اصل دسترسی آزاد شهروندان به اطلاعات، سهولت دسترسی به خدمات و حذف جغرافیا در سرویس‌دهی، افزایش امکان خویش‌خدمتی با استفاده از کانال‌های اینترنت و پیامک، افزایش رضایتمندی در بهره‌گیری از خدمات راهداری و وضعیت راه‌ها، سهولت پیگیری خدمات مورد درخواست بدون مراجعه حضوری، اطمینان از کیفیت خدمات و بهره‌مندی از خدمت‌رسانی متوازن و عادلانه، پاسخگویی دقیق، سازگار و کیفی با صرف هزینه و زمان کمتر و هدایت هوشمند فرآیند بهبود خدمت‌رسانی اشاره کرد.
برنامه مشارکت ملی در زمینه کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای از دیگر مصوبات جلسه روز چهارشنبه هیأت وزیران بود. در این برنامه، مشارکت در کاهش انتشار غیرمشروط و مشروط و موارد مربوط به سازگاری همگی منوط به رفع محدودیت‌های اقتصادی، تکنولوژیکی و مالی جاری و به ویژه تحریم‌های ناعادلانه‌ای که از چند دهه قبل علیه کشور شکل گرفته، می‌باشد. همچنین در این برنامه، جمهوری اسلامی ایران با تأکید بر داوطلبانه بودن اقداماتش، برنامه مشارکت ملی خویش در بخش‌های کلان کاهش انتشار و آسیب‌پذیری و سازگاری را تدوین و به تصویب هیأت وزیران رساند.
تعیین تعرفه خدمات بازارچه‌های مرزی،از دیگر مصوبات این جلسه هیأت وزیران بود.
همچنین لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری قبرس به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و فرار مالیاتی در مورد مالیات‌های بر درآمد به انضمام پروتکل الحاقی، مشتمل بر یک مقدمه و (۲۸) ماده به تصویب رسید.
با تصویب دولت، لایحه عضویت در «بانک سرمایه‌گذاری زیرساخت آسیا» تصویب و با قید فوریت به مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌شود.
هیأت وزیران همچنین حق ثبت‌نام آزمون برای داوطلبان ورودی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی در سال ۱۳۹۵ را تعیین نمود.
لایحه تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی به تصویب هیات دولت رسید. این لایحه با اهدافی از جمله صرفه‌جویی و کاهش تصدی‌گری دولت از طریق توسعه مشارکت عمومی، اصل ضرورت مشارکت بخش غیردولتی و ایجاد انگیزه به منظور ورود علاقمندان به امر تعلیم و تربیت، بهره‌مندی از خلاقیت‌ها و توانمندی افراد متعهد و علاقه‌مند در امر آموزش و پرورش، ایجاد رقابت هدفمند در جهت بالا بردن کیفیت آموزشی میان مدارس، ایجاد فرصت‌های شغلی و بهره‌مندی از ظرفیت نیروهای آزاد تحصیل کرده جامعه و ایجاد رقابت سالم علمی و حق انتخاب به خانواده‌ها جهت تحصیل دانش‌آموزان تصویب شد.
نظر شما