ايران كوتاه نمي آيد ؛ اقدام نظامي براي غرب فاجعه بار است /كليد حل بحران هسته اي ايران "رويارويي ديپلماتيك" است

به گزارش خبرگزاري "مهر" روز 27 فوريه 2006، برابر با  7 اسفند 84 ، سميناري تحت عنوان "راهي براي خروج از بحران هسته اي ايران"  در موسسه كارنگي در واشنگتن با شركت "جسيكا ماتيوز"  و "گارث اوانس" برگزار شد. 

اوانس  8 سال وزير امور خارجه بلژيك بود و در حال حاضر رئيس هيئت مديره "گروه بحران بين المللي" است.

در ابتداي اين نشست اوانس  طي سخناني  با اشاره به تاريخچه فعاليت هاي هسته اي ايران گفت : تمايل دولت ايران به برخورداري از انرژي هسته اي نه موضوعي سري و سرپوشيده بوده و نه به روي كار آمدن جمهوري اسلامي  باز مي گردد. ساختمان نيروگاه بوشهر در سا ل 1974 (1353) در زمان رژيم سابق ايران آغاز شد.    

 وي در ادامه افزود: انقلاب و درگيري نظامي با عراق باعث شد تا برنامه ريزي هاي وسيع براي استفاده از انرژي هسته اي موقتاً به حالت خفته درآيد. تهران كمي بيشتر از يكسال قبل از پايان جنگ با بغداد كوشش هاي خود را براي دستيابي به اين منبع انرژي آغاز كرد، كه اين هم از ديد ساير كشورها مخفي نماند.  اما اطلاعاتي  كه در سا ل 2002 توسط شوراي موسوم به مقاومت(وابسته به سازمان  منافقين) افشا شد، سرآغاز بحران بود. 

 به گفته وزير خارجه سابق بلژيك،  اين سمينار در اساس " كوششي آكادميك جهت ايجاد آمادگي هاي ذهني و ديپلماتيك"  براي زماني است كه هيچ گزينه "عقلائي" ديگري براي ممانعت از دستيابي ايران به "سيكل كامل غني سازي" باقي نمانده باشد.

 در كنفرانس مشترك "آقازاده -كرينكو"  كه در جريان بازديد آنها از نيروگاه اتمي بوشهر، برگزار شد،  "موافقت اصولي ايران"  با غني سازي مشترك درخا ك روسيه اعلام شد؛  اما به عقيده اوانس اين باعث كاهش بحران نشد، زيرا هنوز جزئيات بسياري براي عملي شدن اين پروژه مشترك باقي مانده است.  مهمتر از آن تاكيد سخنران بر اين مطلب بود كه " بر  اساس اطلاعات او، در صورتي كه هيچ يك از گزينه ها موثر واقع نشود،  حتي تصميم گيرندگان در عالي ترين سطوح (غرب) هم واقعا نمي دانند چه بايد كرد."

بنا به اظهار آقاي اوانس، افزايش منابع مالي ناشي از افزايش قيمت هاي نفت، اثرات منفي درگيري آمريكا در عراق، و  برخورداري از حمايت هاي مردمي  دلايل اصرار ايران براي دستيابي به غني سازي اورانيوم بوده است. 

به گزارش خبرگزاري "مهر" در اين ميزگرد همچنين به موضوع غني سازي اورانيوم از سوي ايران نيز اشاره و تاكيد شد : مباحث زيادي در رابطه با  "حق" ايران براي برخورداري از سيكل كامل غني سازي صورت گرفته كه هنوز هم ادامه دارد.  "اما شكي نيست كه وجه سياسي مسئله مهمتر از وجه حقوقي آن است."   عدم شفافيت ايران در انتقال اطلاعات هسته اي خود در گذشته و نگراني هائي كه در باب حمايت هاي ايران از سازمان ها و گروه هاي اسلامي در منطقه دارد، مهمترين نكات محوري اين وجه سياسي بشمار مي آيد.

از طرف ديگر، "سه كشور اروپايي [انگستان، فرانسه و آلمان] در مذاكرت با ايران موفق نبوده اند؛ تحريم هاي اقتصادي شوراي امنيت هم  در به راه آوردن اين كشور موثر نخواهد بود؛ و كفه نتايج مصيبت بار اقدامات نظامي عليه ايران بسي  سنگين تر از نتايج مثبت آن است.

در مورد اول، اروپايي ها اساساً قادر به پاسخگوئي به مهمترين دل نگراني هاي امنيتي ايران نبوده اند.  بعلاوه، حتي اگر بالاخره پرونده ايران به شوراي امنيت ارجاع شود، مخالفت هاي روسيه و چين اجازه وضع  تحريم هاي اقتصادي با "دندانهاي گزنده" عليه ايران را نخواهند داد.

 جانب ديگر،عدم تمركز امكانات هسته اي ايران كه برخي در زير زمين و در مواضع تقويت شده وبعضاً در نزديكي مراكز جمعيتي قرار دارند، سد بزرگي در راه عمليات نظامي موثر  "وسيع يا جراحي گونه" عليه تاسيسات اين كشور است.  در صورت بروز اين اقدامات، شاهد افزايش شديد  وشيوع اقدامات تروريستي و تحركات خصمانه مسلمانان در سراسر منطقه خواهيم بود.

با توجه به اين موارد، اوانس معتقد بود كه هنوز دو گزينه براي حل و فصل صلح آميز اين مناقشه از طرق مذاكرات باقي مانده  است.  اولين آلترناتيو، "غني سازي صفر"  است. 

 وي در خصوص غني سازي "صفر" معتقد است :از اين طريق و در مذاكرات اروپا با  ايران و با حمايت كامل آمريكا، تهران  متعهد مي شود تا در برابر تضمين هاي بين المللي دريافت سوخت هسته از خارج، دسترسي به فناوري هسته اي،  تضمين هاي امنيتي كافي، و امتيازات اقتصادي چشمگير (مانند حذف تحريم ها و برداشته شدن سد ورود اين كشور به سازمان تجارت جهاني)،  " براي هميشه از حق خود براي هر گونه عمليات غني سازي صرفنظر كند و تضمين هاي محافظتي را  با ابعاد وسيع  براي نظارت بر سايت ها ي هسته اي خود بپذيرد." 

به گفته وزير سابق امور خارجه بلژيك،  اين مطلوب ترين گزينه است، اما امكان دستيابي به آن عملاً غير ممكن است، زيرا به دلايل حقوقي و سياسي آشكار، ايران هيچگاه دامان اين حق مسلم خود را رها نخواهد كرد.

اين صاحبنظر امور بين المللي در خصوص طرح روسيه اعتقاد دارد: توافق اخير ايران و روسيه در مورد اجراي پروژه مشترك را هم مي توان در اعداد راه حلهاي مسالمت آميز قلمداد نمود.  اما آشكار است كه  هنوز مسائل حل نشده بسياري باقي مانده است.  همانطور كه معمولاً گفته مي شود،  توافق در مورد "كليات"  مسائل آسان است. توافق بر سر  "جزئيات" است كه مسئله سازند.

بدين ترتيب از نظر اوانس، تنها راه واقع بينانه سياسي قابل دستيابي از نظر پيگيري تحقق گزينه دوم است كه "تعليق غني سازي محدود" نام دارد.

 در اين گزينه، حق ايران براي برخورداري از سيكل كامل غني سازي مواد هسته اي در داخل كشور توسط جامعه بين المللي به رسميت شناخته مي شود، در برابر از ايران خواسته خواهد شد تا كليه عمليات مربوط به اين كار را براي دوره اي 3 يا 4 ساله به تعويق اندازد و با محدوديت هائي در خصوص ميزان و اندازه غني سازي و تضمين هاي محافظتي بين المللي موافقت كند.

 به گزارش "مهر" ، در مرحله اول اين طرح و از ايران خواسته مي شود تا خود را به رعايت  تضمين هاي محافظتي گسترده آژانس انرژي اتمي و اجراي مواد پروتكل الحاقي كاملاً متعهد كرده و كليه امور مربوط به غني سازي در خاك خود را تمام و كمال متوقف كند.  پس از آن است كه  "جامعه اروپا" [و نه جامعه بين المللي كه آمريكا را هم شامل مي شود] حق ايران براي غني سازي را به رسميت خواهد شناخت.  

در مرحله دوم،  ايران مي تواند غني سازي محدود و تحت نظارت همه جانبه را با بكار گيري "چند صد سانتريفوژ" در خاك خود انجام دهد.  البته  به عناوين گوناگون اطمينان حاصل خواهد شد كه ميزان آن از 5% فراتر نرود و اورانيوم توليدي هم در خارج از كشور ذخيره شود.  در فاز سوم اين گزينه، ايران  از سيكل غني سازي در سطح صنعتي آن برخوردار خواهد شد و  "روابط سياسي تمام بازيگران به صورت عادي در خواهد آمد."

در گزارش مذكور تاكيد شده است كه دو فاكتور حياتي مي توانند اجراي كامل اين سه مرحله را تضمين كنند.  اولاً، بر همه واضح است كه  در اين بحران نهايتاً جامعه  اروپا نمي تواند  "نياز هاي" ايران را برآورده كند.  اين واشنگتن  و تحركات مثبت و تضمين هاي امنيتي آن به تهران است كه عامل تعيين كننده محسوب مي شود. 

از طرف ديگر، در صورتيكه  گزينه تعويق غني سازي در پيش گرفته شود،  اما ايران در ميانه راه از انجام شرايط  سابق الذكر در اين آلترناتيو سرباز زند، پس آنگاه  "اروپا و روسيه و چين متفقاً  در شوراي امنيت از برقراري  رشته اي از تحريم هاي اقتصادي و نظامي  كه دامنه آن مداومًا گسترش خواهد يافت، حمايت خواهند كرد"  و قدرت خود را براي ارتقاء ميزان اثر اين تحريم ها بكار خواهند برد.

 اوانس در جملات پاياني سخنراني خود مجدداً اظهار داشت :در شرايط  فقدان راه حل عملي مسالمت آميز، اگر گزينه تعويق غني سازي پيگيري نشود، كار به شوراي امنيت و برقراري تحريم هاي اقتصادي خواهد كشيد كه نه تنها نمي توانند ايران را سر براه كند، بلكه برعكس بهانه خوبي بدست تهران براي خروج از پيمان منع گسترش [تسليحات] هسته اي(NPT) خواهد داد.  

اين كم و بيش همان حادثه نامطلوبي است كه در مورد كره شمالي اتفاق افتاد.  با اين تفاوت كه اين بار به احتمال زياد يك رشته جريانات منجر به گسترش تسليحات را سبب خواهد شد.  و البته از آن بدتر و فاجعه آميز تر، اقدامات نظامي  "پيشگيرانه"  است كه وضعيت عراق در حال حاضر را تداعي مي كند.

در هنگام پرسش و پاسخ، سه  نفر از حضار، با نظرات و سئوال هاي جهت دار  از سخنان اوانس انتقاد كردند.  براي مثال سئوال شد:  "ماده سوم قرارداد منع گسترش سلاحهاي هسته اي در مورد تبعيت كشورها از تضمين هاي محافظتي تاكيد دارد. حال اگر يكي از اعضاء از اين امر عدول كند، چگونه مي توان از حق و حقوق آنها براي استفاده صلح آميز از انرژي هسته اي ياد كرد؟" 

  در يكي دو سئوال مربوط به مطلوبيت استفاده از گزينه نظامي در اين بحران با عكس العمل منفي اكثر حضار (مانند سر تكان دادن و يا پوز خند) روبرو شد. 

رئيس  اين جلسه (خانم ماتيوز) در اعتراض آشكار به اظهارات سخنران گفت كه  " هنوز زمان اعلام شكست كليه راههاي حل بحران فرا نرسيده است."  و اضافه نمود  "در حاليكه بر اساس تحقيقات مستدل در موسسه كارنگي،  تسلسل 164 سانتريفوژ به معناي خط قرمز است،  چگونه مي توان به كار صدها عدد از آنها در گزينه تعويق غني سازي رضايت داد؟"

در بخش ديگري از اين كنفرانس، پيام دكتر ديويد آلبرايت، پژوهشگر ارشد موسسه علوم و امنيت جهاني  در شهر واشنگتن و متخصص فناوري انرژي هسته اي به اين نشست، قرائت شد.

به گزارش خبرگزاري "مهر" آلبرايت در اين پيام با انتقاد از گزارش گروه بحران بين المللي متذكر شد: "يكي از اشكالات اوليه اين گزارش پيشنهادي است كه ظاهراً غني سازي اورانيوم  در مقياسي بالا (و مناسب براي توليد تسليحات اتمي) را بين 5 تا 7 سال به تعويق مي اندازد. اما حقيقت امر اين است كه با روند فعلي كه ايران در پيش گرفته كم و بيش در طول همان 5 تا 7 سال به چنين توانايي مي رسد. پس پيشنهاد اين گروه معني خاصي براي ايران و يا حل اين بحران ندارد."

اين صاحبنظر امور بين المللي همچنين معتقد است :" برخلاف ادعاي اين گروه، ايران هنوز تمامي اطلاعات لازم براي بكارگرفتن چرخه سوخت هسته اي را در دست ندارد. در واقع ايران چند سالي از توانايي بكارگيري  موثركاسكيد هاي اين چرخه ها  و برپايي كارخانه ساخت آنها به دور است.

وي در پايان پيام خود تاكيد كرده  است: هرچند كه ايرانيان مقداري اورانيوم را در چرخه ها غني كرده اند، وليكن اين عمل را در تك ماشين ها و يا كاسكيدهاي كوچك كه شامل 10 تا 20 ماشين مي باشد، انجام داده اند. در مجموعه نطنز، ايران هنوز 164 ماشين در كاسكيدهاي(تاسيسات هسته اي ) آزمايشي دارد كه مي بايست تعميرشده و سپس مورد آزمايش قرار گيرند.  تنها نكته روشن اين گزارش بي نتيجه شماردن حمله نظامي به ايران براي حل اين بحران مي باشد. هنوز زود است كه اميد حل اين رويارويي را از طريق راه هاي ديپلماتيك از دست بدهيم.