به گزارش خبرنگار مهر، اولین شهر نفت‌خیز خاورمیانه این روزها در تب‌وتاب قانونی بودن یا نبودن شهردار منتخب، روزهای طلایی توسعه و عمران را از دست می‌دهد. موافقان قانونی بودن انتخاب خود را پیش می‌کشند ولی مخالفان انتخاب شهردار منتخب را قانونی نمی‌دانند و حتی تهدید کرده‌اند که در صورت تائید شهردار معرفی‌شده از سوی شورا از سوی استانداری دست به تحصن می‌زنند.
در این میان وظیفه استانداری برای خاتمه دادن این بحث، بسیار حیاتی است.مجموعه استانداری باید روند بررسی صلاحیت شهردار منتخب مسجدسلیمان را تسریع بدهند تا وضع در مسجدسلیمان بیش از این بحرانی نشود زیرا شکی در این نیست که وجود یک شهرداری که فعالیتش با ابهام مواجه نیست از نان شب برای شهرهایی مثل مسجدسلیمان واجب‌تر است.
در این همین زمینه عضو شورای شهر مسجدسلیمان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار می‌کند: به‌عنوان عضو شورای اسلامی شهر مسجدسلیمان با توجه به مشخص و محرز بودن قانون، قبل از رأی‌گیری اعلام کردم که با توجه به کیفرخواستی که از دادسرا برای شهردار منتخب صادرشده و زندان هم رفته اجازه انتخاب به‌عنوان شهردار را ندارد.
محمدرضا زمانپور می‌افزاید: از سوی مراجع قضایی برای این فرد به دلیل شکستن در اتاق شهردار قبلی مسجدسلیمان حکم صادرشده و حتی به زندان هم رفته است. این فرد پس از به زندان رفتن به‌واسطه ضمانت ۳۰۰ میلیون ریالی یکی از اعضای شورای شهر آزاد شد.
وی تصریح می‌کند: درهرصورت وی یک روز در زندان مانده و افرادی که پیگیر آزادی وی بودند قاضی را پیدا نکرده و او را روز بعد آزاد کردند. بعد از آزادی وی را به‌عنوان شهردار انتخاب کردند درحالی‌که برای انتخاب شهردار جدید، سه ماه فرصت بود ولی بعد از گذشت یک هفته چنین فردی را منتخب خود دانستند.
باید جانب حق را گرفت
عضو شورای شهر مسجدسلیمان ادامه می‌دهد: به اعضای شورا اعلام کردم افرادی که به‌عنوان شهردار مطرح هستند اصلاً گزینه‌های مطرحی نیستند. متأسفانه حتی یکی از دو نفری که به مرحله نهایی برای انتخاب شدن راه پیدا کردند دارای مدرک تحصیلی غیر مرتبط هستند.
زمانپور تأکید می‌کند: وقتی صحبت از منافع شهر و حقوق شهروندی باشد باید جانب حق را گرفت. در حقیقت بر اساس ماده ۹۱ قانون شهرداری‌ها چنانچه اعضای شورای شهر و یا شهردار جرمی را مرتکب شوند که تحت تعقیب دادسرا قرار گرفته و کیفرخواست توسط دادسرا صادر شود، از تاریخ صدور کیفرخواست تا تاریخ صدور رأی نهایی به‌صورت معلق خواهند بود.
وی اضافه می‌کند: با توجه به قانون مذکور، این فرد که بحث بر سرش مطرح است از شورا معلق است و حتی حق حضور در جلسات را ندارد. بر اساس همین قانون یک نامه خطاب به فرماندار نوشته و رونوشتی را نیز به مدیرکل امور شهری و شوراهای استانداری خوزستان ارائه دادم.
عضو شورای شهر مسجدسلیمان یادآور شد: مدیرکل امور شهری و شوراهای استانداری خوزستان حرف مرا تائید کرده و از فرماندار نیز خواست تا قانون را به هیئت‌رئیسه شورای شهر متذکر شود. با این وجود رئیس شورای شهر به دفتر مدیرکل مراجعه کرد ولی باز هم به وی رعایت قانون گوشزد شد. متأسفانه رئیس شورای شهر در مقابل این تذکرها اعلام کرده که چنین چیزی به من ابلاغ نشده و در جواب هم به وی گفتند که قانون به کسی ابلاغ نمی‌شود.
درخواست رعایت قانون را داریم
زمانپور بیان می‌کند: یک برگ کپی از کیفرخواست فرد مورد نظر را به رئیس شورای شهر دادم ولی باز به من اعلام کرد با توجه به اینکه در شورا همکارمان بوده موافقت کنید که من هم در جواب اعلام کردم ملاک عمل باید قانون باشد و بر اساس قانون وی تا دو ماه باید بدون جایگزین معلق باشد و بعد هم اگر نتوانست از طریق دادگاه تعیین تکلیف شود باید نفر دوازدهم شورای شهر جایگزین وی شود.
وی با تأکید بر لزوم اجرایی شدن قانون و نه کمتر و بیشتر می‌گوید: متأسفانه آشنا نبودن برخی از اعضای شورای شهر با قانون، بارها کار دست این شورا داده است. به‌عنوان نمونه در مقطعی شهردار را استیضاح کردند و هرچه اعلام کردیم که این کار غیرقانونی است ولی گوش هیچ‌کدام بدهکار نبود.
عضو شورای شهر مسجدسلیمان درخواست می‌کند: در حال حاضر از استاندار خوزستان و فرماندار مسجدسلیمان تقاضا داریم تا قانون را رعایت کنند. به‌هرحال این فرد چهره ذیصلاحی نیست و اگر اتفاقی بیفتد و قانون زیرپا گذاشته شود به‌طور حتم قانون‌شکن بعدی خودم خواهم بود.
وی عنوان می‌کند: شهردار منتخب تا فردا تعلیق است و اگر نتواند حکم برائت خود را ارائه دهد آن‌وقت تا ۶ ماه از شورای شهر کنار گذاشته می‌شود. شهردار شاکی خصوصی دارد و باید رضایت وی را کسب کند. مهلت استانداری خوزستان نیز برای پاسخ دادن به استعلام از نظر قانونی گذشته و باید حتماً جواب را ارائه دهد.
عضو شورای شهر مسجدسلیمان می‌افزاید: حتی فرماندار مسجدسلیمان برای گرفتن جواب استانداری، اصرار دارد ولی چون سال انتخابات است قصد دارند تا همه‌چیز به‌آرامی پیش برود و باوجوداینکه این مسئله را قبول دارم ولی اگر قانون رعایت نشود آن‌وقت گروه دیگری قانون‌شکنی می‌کنند.
کیفرخواست به دفتر شورا اعلام نشد
سیامک حاتمی رئیس شورای شهر مسجدسلیمان نیز در گفتگو با خبرنگار مهر می‌گوید: کیفرخواست به‌صورت مکتوب از طرف مراجع قانونی به دفتر شورای شهر اعلام نشد و اگر می‌دانستیم که قطعاً قانون را اجرا می‌کردیم. هم‌اکنون نیز منتظر تصمیم‌گیری مراجع قانونی هستیم و هرچه مرجع بالاتر اعلام نظر کنند را قبول کرده و تابع قانون خواهیم بود. در نهایت فصل الخطاب قانون خواهد بود.
شهردار فعلی منتخب ۶ رأی دارد
مدیرکل امور شهری و شوراهای استانداری خوزستان در گفتگو با خبرنگار مهر بیان می‌کند: فرآیند انتخاب شهردار توسط شورا طبق قانون مشخص است و وقتی فردی دریکی از جلسات رسمی شورا که موضوع در دستور کار جلسه هم قیدشده با حداکثر آرای اعضا انتخاب شود به‌هرحال شهردار منتخب آن شورا محسوب می‌شود.
پیمان کاظمی نژاد ادامه می‌دهد: شهردار منتخب شورا پس از انتخاب به همراه لایحه‌ای که وی را به‌عنوان شهردار منتخب شورا معرفی کرده به فرمانداری می‌رود. فرماندار آن لایحه را با چارچوب اولیه قانونی مقایسه کرده و در نهایت مستندات را برای بررسی به استانداری و اداره کل امور شهری و شوراها ارسال می‌کند.
وی یادآور می‌شود: پس از دریافت این مستندات دو کار را باید انجام داد یکی اینکه سوابق اجرایی و مدرک تحصیلی فرد منتخب شورا را با شرایط قانونی تطبیق دهیم و دوم اینکه استعلام‌های لازم را از گزینش و حراست دریافت کنیم.
مدیرکل امور شهری و شوراهای استانداری خوزستان می‌گوید: هم‌اکنون در حال طی کردن فرآیند قانونی هستیم و مستندات را در اختیار مراجع ذیصلاح گذاشته و استعلام‌های لازم را از آن مراجع انجام داده و منتظر دریافت پاسخ هستیم.
نمی‌توانیم شهر را معطل بگذاریم
کاظمی نژاد در خصوص غیرقانونی بودن انتخاب شهردار فعلی بیان می‌کند: در ارتباط با اینکه می‌گویند شورای شهر وی را به شکل غیرقانونی انتخاب کرده باید اعلام کنم که بالاخره ۶ رأی از مجموع ۱۱ رأی به‌توسط اعضای شورای شهر به وی داده شده است.
مدیرکل امور شهری و شوراهای استانداری خوزستان ادامه می‌دهد: موارد اتهام در حال بررسی و تعیین صحت‌وسقم است و به‌هرحال وقتی چنین مسائلی وجود داشته باشد بحث تا اندازه‌ای پیچیده‌تر هم می‌شود. در حال حاضر بررسی‌های لازم در دست انجام است تا حقی از مردم و از آن فرد ضایع نشود.
وی بیان اظهار می‌کند: به‌هرحال آن فرد هم که انتخاب‌شده حقی دارد و اگر قانون این اجازه را به وی بدهد که شهردار مسجدسلیمان باشد ما هم از انتخاب شورای شهر استقبال می‌کنیم ولی اگر طبق قانون هم نتواند شهردار باشد که اعلام می‌کنیم و شورا باید نسبت به انتخاب فرد دیگری اقدام کند.
کاظمی نژاد در ارتباط با رأی صادرشده برای شهردار می‌گوید: رأی صادر شده برای شهردار فعلی بدوی و لازم‌الاجرا نیست چون وی می‌تواند ظرف مدت ۲۰ روز از تاریخ صدور اعتراض بزند که اعتراض هم زده منتها چون می‌خواهیم یک فرآیند قانونی را در انتخاب شهردار طی کنیم استعلامات مقداری زمان برده است تا مراجع قانونی ذیصلاح پاسخ را اعلام کرده و در نهایت تصمیم‌گیری کنیم.
مدیرکل امور شهری و شوراهای استانداری خوزستان با تأکید بر لزوم طی شدن فرآیند قانونی در موعد خود می‌گوید: بر اساس رأی بدوی، نمی‌شود نظر داد که وی قطعاً محکوم است. یک رأی بدوی برای وی صادر شده و محکومیتی هم در نظر گرفتند ولی طبق قانون مجازات اسلامی این رأی قابل‌اعتراض است و بعد از اعتراض به دادگاه تجدیدنظر می‌رود. قطعاً پس از دریافت پاسخ استعلامات تصمیم‌گیری خواهیم کرد و نمی‌توانیم شهر را معطل مشخص شدن وضعیت فرد منتخب شورا بگذاریم.
استانداری مرجع تصمیم‌گیری است
علیرضا گوروئی فرماندار مسجدسلیمان نیز در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار می‌کند: مرجع تصمیم‌گیری در خصوص تعیین تکلیف شهردار پیشنهادی این شهر استانداری است و اداره کل امور شهری و شوراهای استانداری خوزستان نیز پیگیری‌های لازم در خصوص این مسئله را انجام می‌دهد.
نظر شما