به گزارش خبرگزاري "مهر"، سه دفتر تخصصي اين مركز شامل دفاتر مطالعات برنامه و بودجه، اقتصادي و سياسي در يك گزارش مشترك ضمن بررسي پيامدهاي سياسي و اقتصادي سفرهاي استاني رئيس جمهور با تاكيد بر استانهاي خراسان جنوبي، ايلام و سيستان و بلوچستان تصريح كردند كه از مجموع مصوبات هيات دولت در سفرهاي استاني، 78 درصد به طرحهاي عمراني در حوزههاي توليد، مسكن ، سدهاي استاني، برق، تامين آب آشاميدني شهرها و روستاها، توسعه خطوط راه آهن و راههاي جاده اي ، احداث و تكميل بيمارستانها، ايجاد مراكز فني وحرفه اي ، احداث مدارس، گسترش دامنه پوشش برنامه هاي تلويزيوني براي روستاهاي داراي برق، گاز رساني، نصب تاسيسات آب شيرين كن، احداث سيل بند، كانالهاي آب رساني و دفع آبهاي سطحي براي جلوگيري از سيل و امثال اينها بوده است كه در مجموع مورد تاييد مي باشند.
مركز پژوهشها همچنين با تشريح پيامدهاي مثبت اين سفرها خاطرنشان كرد كه رئيس جمهور با سفرهاي استاني خود سلسله مراتب و فاصله طولاني از روستا تا رئيس جمهور را شكسته و مسائل را نه از اتاق رئيس جمهور در مركز بلكه با حضور در صحنه شاهد شده و به همين دليل اين سفرها از يك سو سبب تقويت "حسن همبستگي ملي" شده و از سوي ديگر حل مشكلات كهنه استانها را به مدد حضور همه تصميم گيران اصلي كشور امكانپذير ساخته است.
بخش ديگري از گزارش سه دفتر تخصصي مركز پژوهشها به تشريح پيامدهاي منفي اين سفرها اختصاص يافته و در همين زمينه افزوده است: اصل رسيدگي به مناطق محروم بسيار مطلوب و مفيد است ولي به لحاظ سياسي دادن وعده هايي كه نتوان به طور كامل از عهده آنها برآمد، صحيح نيست. به همين دليل واقعي كردن وعدهها در مقطع كنوني ضرورت يافته ضمن اين كه بايد براي افكار عمومي روشن شود كه بودجه هاي اختصاص يافته بيشتر براي بازسازي امكانات زيربنايي است و قرار نيست در يك دورة كوتاه مدت وضع زندگي مردم بهبود يابد.
اين گزارش همچنين اضافه كرده كه مصوبات هيات وزيران در استانهاي خراسان جنوبي، ايلام و سيستان و بلوچستان داراي تبعات مالي و بودجهاي بوده ، زيرا در جريان سفر هيات دولت به استانهاي خراسان جنوبي، ايلام و سيستان و بلوچستان به ترتيب مبلغ 544، 6/13و 1863 ميليارد ريال اعتبار به اين استانها اختصاص يافته كه منبع تامين 57 درصد اعتبارات اختصاص يافته به استان خراسان جنوبي و17 درصد اعتبار اختصاص يافته به استان سيستان و بلوچستان نامعين است.
از طرف ديگر مصوبات هيات دولت از منظر قوانين موجود از قبيل برنامه چهارم، قانون محاسبات عمومي، قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي و همچنين ورود به حيطه اختيارات قوه مقننه مغايرتهايي دارد. به عنوان مثال از 74 بند مربوط به حدود 17 مصوبه هيات دولت در سه استان مورد بررسي - 3 مصوبه در خراسان جنوبي، 4 مصوبه در ايلام و 10 مصوبه در سيستان و بلوچستان - 4 مورد آن نياز به مجوز مجلس در سال 84 و 9 مورد آن نيز نياز به مصوبه در سالهاي آتي دارد. در همين حال 11 مورد نيز ناقض قوانين قانون محاسبات عمومي و قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت ميباشد. همچنين در 15 مورد از اين مصوبات رعايت مفاد قانون برنامه چهارم قابل احراز نيست و منبع تامين اعتبار در 12 مورد نيز نامعين مي باشد.
نظر شما