به گزارش خبرنگار اقتصادي"مهر"، علاء مير محمد صادقي درنشست مشترك فعالان اقتصادي ايران و افغانستان كه با حضورحامد كرزاي رئيس جمهور افغانستان در محل اتاق بارزگاني ايران برگزار شد، گفت: بخش خصوصي دو كشور ايران و افغانستان در اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران فرصتي بي نظير و ارزشمند است.
وي افزود: اشتراكات ديني ، فرهنگي ، تاريخي، زباني و قومي و مرز مشترك شروط و مولفه هاي لازم براي توسعه روابط اقتصادي مي باشند اما اين شروط كافي نيستند.
رئيس اتاق مشترك ايران و افغانستان تصريح كرد: توسعه روابط اقتصادي ابزارها و نهادهاي خاص خود را طلب مي كند كه يكي از اين نهادها و ابزارها، اتاق مشترك ميان دو كشوراست.
وي با اشاره به تاسيس اتاق مشترك ايران و افغانستان خاطرنشان كرد: درحال حاضر بالغ بر 250 بنگاه اقتصادي و تشكل هاي اقتصادي تخصصي عضو آن هستند و آسيب شناسي مسايل و مشكلات موجود و ارايه راهكارها و نظرات مشورتي به مسئولين دو كشوراز طرق اتاق هاي ملي و نيز اطلاع رساني صحيح و به موقع به اعضاء مهمترين رسالت اتاق هاي مشترك است.
ميرمحمد صادقي با اشاره به اينكه حجم روابط اقتصادي ميان دو كشوراز رشد چشمگيري برخودار شده است، خاطرنشان كرد: هرچند كه اين مقداربسيارپايين تر از امكانات و توانمندي ها و نيزتمايلات و انتظارات دو كشور مي باشد.
وي ايجاد تسهيلات در امرصدورپروانه اقامت براي سرمايه گذاران و بازرگانان طرفين، مساعدت درراستاي تامين سوخت با كيفيت براي واحدهاي صنعتي، همكاري بيشترنيروهاي پليس محلي براي تامين امنيت ، همكاري بيشتر گمرك در ترخيص مواد اوليه و ماشين آلات مورد نياز واحدهاي صنعتي و صادركنندگان خدمات فني و مهندسي و اتخاذ يك روش واحد دراخذ حقوق گمركي را از پيشنهادات لازم براي حل و فصل مشكلات در جهت دستيابي به اهداف مورد نظراعضاي اتاق مشترك ايران و افغانستان دانست.
رئيس اتاق مشترك ايران و افغانستان، حل و فصل سريع تراختلافات تجار و صاحبان صنايع در سيستم قضايي، حل مشكلات نقل و انتقال پول، جلوگيري از اعمال تبعيض درامر ارزيابي كالاهاي صادراتي ايران با كالاهاي مشابه چيني ( دركالاي واحد كه تفاوت فاحش دارند، استفاده از خدمات شركت هاي مهندسين مشاوركه درافغانستان به ثبت رسيده و فعال را ازجمله پيشنهادات لازم براي حل و فصل مشكلات در جهت دستيابي به اهداف مورد نظراعضاي اتاق مشترك ايران و افغانستان دانست.
وي افزود: اطلاعات مربوط به نيازمندي هاي عمراني و صنعتي افغانستان از طريق اتاق مشترك ايران و افغانستان در دسترس بخش خصوصي ايران قرارداده شود.
نظر شما