به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روزنامه اتريشي استاندارد،"ديميتريج روپل" وزير امورخارجه اسلوني در ادامه سخنان شب گذشته خود در اتريش تصريح كرد: اگر چه تاكنون 15 كشورعضواتحاديه اروپا به قانون اساسي واحد اروپا راي مثبت داده اند، اما اين امر به معناي موافقت كامل آنها با اجراي اين قانون اساسي نيست .
وي با هشدار به عواقب نارضايتي مردم اروپا ازقانون اساسي واحد خاطر نشان كرد:رهبران اتحاديه اروپا بايد راهي را براي نشستهاي توجيهي به منظور افزايش سطح آگاهي مردم كشورهاي عضو برگزار كنند .
وزير امورخارجه اسلوني در ادامه گفت : اين امر بديهي است كه تمام كشورهاي عضو اتحاديه اروپا براي تحقق اهداف از پيش تعيين شده اين اتحاديه نهايت تلاش خود را به كار گيرند .
"روپل" با بيان اينكه تصويب و اجراي قانون اساسي واحد نمونه اي بارز ازبرنامه هاي اتحاديه اروپا است،افزود:كميسيون اروپا به رياست"خوزه مانوئل باروسو" پس از جع بندي نشست دو روزه غير رسمي وزراي امورخارجه اتحاديه در اتريش تدابير جدي و مهمي را براي خروج قانون اساسي واحد از بحران كنوني اتخاذ خواهد كرد.
وي با بيان دوباره اين مطلب كه نا آگاهي مردم از مفاد قانون اساسي واحد در بي رغبتي آنها براي اجراي آتي موثر است، تصريح كرد : اتحاديه اروپا نه تنها براي قانون اساسي واحد،بلكه بايد براي ساير برنامه هاي آتي خود اطلاع رساني دقيق داشته باشد .
استاندارد در پايان تصريح كرد كه نشست آتي اتحاديه اروپا در ماه ژوئن ( خرداد ) قرار است نظر چهاررئيس دوره اي آتي اتحاديه كه عبارتند از: فنلاند،آلمان، پرتغال و اسلوني را درباره بررسي راههاي ايجاد تسهيل در اجراي قانون اساسي واحد جويا شود.
قانون اساسي واحد اروپا در تاريخ 18 ژوئن 2004 ( 29خرداد 83 ) به تصويب 25 كشورعضو اتحاديه اروپا رسيده بود و در 12 ژانويه 2005 ( 23 دي 83 ) به تصويب نمايندگان پارلمان اروپا رسيد.
اسپانيا و لوكزامبورگ نيز به زودي اين قانون اساسي را به همه پرسي مي گذارند.
اين درحالي است كه دانمارك و انگليس هم تصويب قانون اساسي واحد را منوط به راي همه پرسي آتي دانسته اند.
تاكنون 15 كشور اروپايي قانون اساسي واحد را امضا كرده اند؛ قانون اساسي واحد اروپا زماني لازم الاجرا خواهد بود كه تمام اعضاي اتحاديه به آن راي مثبت داده باشند.
نظر شما