به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از دفتر اطلاع رساني مركز پژوهشها، دفتر مطالعات حقوقي اين مركز در يك اظهارنظر كارشناسي پيرامون "طرح اصلاح و الحاق موادي به فصل اول كتاب پنجم قانون مجازات اسلامي" متذكر شد كه اين طرح با رويكرد تشديد مجازات و تعميم دايره جرم جاسوسي درصدد آن است كه از راه تشديد مجازات و تحميل كيفرهايي چون اعدام به مقابله با هر گونه اقدام ناظر به انتقال اطلاعات امنيتي، اقتصادي و علمي كشور برآيد.
اين طرح همچنين با تعميم قلمرو جرم جاسوسي هر نوع ارتباط و همكاري با دولتهاي خارجي را اعم از مسافرت و مكاتبه و غير آنها را مشمول مجازات مي داند، مسافرت هاي خارجي افرادي كه سابقا به اتهام جاسوسي محكوميت يافتهاند موكول به موافقت مقامات امنيتي شده و هر نوع همكاري و تعهد خدمت به نمايندگيهاي خارجي بدون اخذ مجوز از مراجع ذيصلاح اطلاعاتي امنيتي جرم و مشمول مجازات تلقي شده است.
مركز پژوهش ها سپس به تشريح اشكالات اساسي اين طرح پرداخت و افزود: عدم تعريف جرم جاسوسي به رغم طرح آن در مقدمه توجيهي به عنوان يكي از اشكالات قانون فعلي، عدم تفكيك ميان اطلاعات موضوع جرم جاسوسي به رغم ضرورت تعريف و تفكيك اطلاعات مزبور به منظور ايجاد تناسب ميان مخاطرات جرم و مجازات مرتكب، عدم تفكيك و درجهبندي مرتكبين جرم جاسوسي به رغم ضرورت تفكيك ميان اتباع داخلي و خارجي از سويي و تفكيك افراد عادي از افرادي كه بر حسب وظيفه به اطلاعات مزبور دسترسي دارند از سوي ديگر و نيز تفكيك افراد عادي از نظاميان و عدم مشروط نمودن جاسوسي در كشور ما براي يك كشور عليه كشور ثالث، به شرط معامله متقابل از جمله ايرادات اين طرح به شمار ميروند.
دفتر مطالعات حقوقي مركز پژوهشها تشديد مجازات و پيش بيني مجازات هاي سنگيني چون اعدام و مقابله كيفري را آخرين راه حل مبارزه با جرم امنيتي دانست و افزود: اعمال تدابير پيشگيرانه و تقويت بنيادهاي امنيتي و حفاظتي اطلاعاتي براي پيشگيري از جاسوسي به مراتب كارسازتر از اعدام جاسوسان ميباشد.
مركز پژوهشها همچنين از تعميم مفهوم جاسوسي به اقداماتي كه ماهيتا سنخيتي با جرم جاسوسي ندارند و ممنوعيت آنها لزوما به نفع كشور هم نيست؛ نظير منوط كردن همكاري با نمايندگيهاي خارجي به موافقت دستگاههاي اطلاعاتي امنيتي و مجرمانه اعلام كردن همكاري بدون اخذ موافقت و استفاده از الفاظ و عبارات بسيار مبهم و قابل تفسير و تعميم به زيان شهروندان؛ نظير "اختلال"، "مفسده"، "حساس" و "جمع آوري" به عنوان ديگر اشكالات مهم اين طرح نام برد و افزود: مقررات ناظر به جرم جاسوسي در قانون مجازات اسلامي، متضمن نقايص و ابهاماتي است؛ اما نقايص و ابهامات موجود به اندازه اي اساسي نيست كه ضرورت پيشنهاد طرح اصلاحي يا الحاقي را توجيه نمايد و اين نكته اگر به ايرادات اساسي وارد بر متن طرح پيشنهادي اضافه شود، تصويب طرح ديگر ضرورتي نخواهد داشت.
نظر شما