قانون جديد سرمايه گذاري خارجي هم نتوانست شرايط مناسبي را براي سرمايه گذاري فراهم كند

 مخبر كميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي در گفت و گو با خبرنگار پارلماني مهر با بيان اين مطلب گفت: آنچه براي جلب سرمايه گذاري دركشورهاي  منطقه صورت گرفته ، به لحاظ تسهيلات قانوني و حمايت هاي حكومتي به مراتب كار سازتر از قانون جلب سرمايه گذاري خارجي در ايران است.
رمضانيان پور افزود: عليرغم تلاشهايي كه در سالهاي اخيراز سوي دولت ومجلس براي جذ ب سرمايه گذاريهاي خارجي صورت گرفته است اما اين قانون كه از طريق مجمع تشخيص مصلحت نظام نهايي شد هم نتوانسته انتظار سرمايه گذاران داخلي و خارجي را بر آورده كند.
وي افزود: فرار سرمايه دو علت اساسي دارد يكي عدم اعتماد و اطمينان و امنيت براي سرمايه گذاران داخلي وديگر شرايط نامناسب و فراهم نبودن زمينه لازم براي جذب سرمايه گذاري خارجي.
مخبر كميسيون برنامه و بودجه مجلس گفت: وقتي امكانات زيربنايي از قبيل زمين، آب و برق در اختيار سرمايه گذار قرار مي گيرد وتسهيلاتي نظير معافيت از ماليات نيز براي آنان درنظر گرفته مي شود آنگاه سرمايه گذار با احساس امنيت اقدام به سرمايه گذاري مي كند.
وي با تاكيد بر اينكه در شرايط كنوني فرار مغزها وخيم تر از فرار سرمايه است، گفت: شايد فرار سرمايه را بتوان با جذب سرمايه گذاريهاي خارجي جبران كرد اما يقينا خروج متخصصين ومغزها به ساد گي قابل جبران نيست.
رمضانيان پور خاطرنشان كرد: چنانچه تسهيلات قانوني وحمايت هاي دولت از سرمايه گذاري خارجي بيشتر و سهل تر شود قطعا سرمايه گذار احساس امنيت واعتماد بيشتري مي كند و به سرمايه گذاري در ايران تشويق مي شود .