به گزارش خبرنگار مهر، علی یزدانی یکشنبه شب در جلسه مدیریت و راهبرد اقتصاد مقاومتی استان یزد برخی بنگاههای توليدی به دليل بدهیهای سنگين، در تملک بانکها قرار گرفتهاند اظهار داشت: وثايق مازاد توليدكنندگان نزد بانکها برای ارائه تسهيلات جديد باید آزاد شود و بانکها مکلف به آزادسازی وثایق مازاد هستند تا واحدها بتوانند از تسهیلات بهرهمند شوند.
وی با بیان اینکه چک های برگشتی در ارائه تسهيلات به توليد كنندگان تاييد شده ملاک قرار نمی گيرد افزود: در کل کشور تاکنون ۱۰ هزار و ۲۴۲ طرح و واحد در سامانه بهین یاب برای دریافت این تسهیلات ثبت نام کردند.
یزدانی با اشاره به اینکه تاکنون نزدیک به ۱۰۰۰ طرح و واحد متقاضی به بانکها برای دریافت تسهیلات معرفی شدهاند اضافه کرد: لازم است استان ها سرعت عمل بیشتری در این زمینه داشته باشند تا حداکثر در پایان مردادماه این واحدها تسهیلات خود را از بانکها دریافت کنند.
وی با تاکیدبر اینکه با تعطیلی واحدها اشتغال و بهره وری حاصل نمی شود ادامه داد: بر مبنای ابلاغیه ستاد اقتصاد مقاومتی کشور بانکها و نهادهای غیر دولتی و شرکتهای دولتی مکلفند از منابع خود در سال جاری واحدهایی كه تملک كردند را فعال و به ظرفیت اسمی برسانند.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در بخشی از سخنان خود با یادآوری اینکه دولت همواره رویکرد حمایتی از صنایع و رونق تولید را در نظر دارد بیان داشت: به منظور حمایت از تولیدو رفع موانع پیش روی، ایجاد انگیزه و افزایش سرمایهگذاری، رونق تولید و ایجاد اشتغال دولت مصوبه بخشودگی ۹۰ درصدی جرایم واحدهای صنعتی را ابلاغ کرده است.
وی با اشاره به سیاستهای حمایتی دولت و تشویق برای واحدهای مستقر در نواحی صنعتی ادامه داد: واحدهای صنعتی ۶۰۰ میلیارد تومان بدهی به سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران دارند كه ۴۰۰ میلیارد تومان آن جریمه تاخیر و ۲۰۰ میلیارد تومان نیز اصل پرداختی آنها بوده جرایم شامل بخشودگی شده است.
مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی کشور با تاکیدبر نقش صنایع کوچک در ایجاد اشتغال و تحرک در جامعه عنوان کرد: ۱۰ درصد باقیمانده بدهی نیز در اقساط ۱۲ ماهه برای واحدها قابل پرداخت است.
نظر شما