حجت الاسلام سيد محمود مدني در گفتگو با خبرنگار سياسي "مهر"، اظهار داشت: پرونده هاي بسياري براي بررسي در كميسيون اصل نود وجود دارد ولي متاسفانه برخي دستگاههاي نظارتي، اجرايي و قضايي همكاري سامان يافته اي با كميسيون اصل نود ندارند.
وي افزود: كميسيون اصل نود براي اينكه پرونده هاي موجود در اين كميسيون را هرچه سريعتر به نتيجه نهايي برساند از قوه قضائيه خواسته است تا گروه خاصي را براي رسيدگي به پرونده هاي ارسالي از سوي كميسيون مامور كند تا به صورت ويژه به اين پرونده ها رسيدگي شود ولي متاسفانه تا كنون قوه قضائيه حركت مثبتي را در اين زمينه انجام نداده است.
رئيس كميته امور محرمانه همچنين از تمام دستگاههاي نظارتي به ويژه قوه قضائيه خواست تا همكاري هاي خود را با اين كميسيون بيشتر از گذشته كنند.
مدني در پايان با اشاره به ابهامات موجود در فعاليت شركت "تماد" كه توليد كننده داروهاي مخدر است و از ستاد مبارزه با مواد مخدر اين مواد را دريافت مي كند، گفت: اين موضوع يكي از پرونده هاي در حال بررسي در كميته محرمانه كميسيون اصل نود مجلس است.
نظر شما