هوشنگ حميدي در گفتگو با خبرنگار اقتصادي مهر، درخصوص ابلاغيه رئيس جمهور مبني بر الحاق سازمان مديريت و برنامه ريزي استان ها به استانداري ها گفت : سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور يك نهاد داراي شخصيت حقوقي مستقل ملي و جايگاه خاصي است كه بالاترين فرد مديريتي آن معاون رئيس جمهور بوده و در حد يك وزير است.
وي با تاكيد بر اينكه انحلال و انتقال مسئوليت ها و صلاحيت هاي سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور به ساير سازمان ها نياز به مصوبه مجلس دارد، تصريح كرد: هر گونه انحلال ، ادغام ، تغييرو جابه‌جايي درسيستم سازمان مديريت نياز به مصوبه مجلس دارد به خصوص اينكه ساختار وزارت كشور نيز به عنوان وزارت خانه اي كه داراي چارچوب ، ضوابط و اختيارات خاصي است ، دچار تغير و تحول خواهد شد.
وي كه عضو كميسيون قضائي مجلس است، تاكيد كرد: با اين اقدام وزارت كشور پذيراي صلاحيت ها و مسئوليت هاي جديدي خواهد شد، بنابراين براي انجام اين كار نياز به مجوزقانوني جديدي وجود دارد كه بايد اين مجوز ازكانال مجلس صادر و به صورت يك مصوبه قانوني در آيد.
وي گفت : با توجه به اينكه اين اقدام تغيير و ساختار وزارت خانه ها و سازمان ها را در پي دارد، دولت بايد طرح و يا لوايح مورد نظر خود را براي تصويب به مجلس ارائه دهد.
حميدي با اشاره به تشكيل وزارت رفاه در زمان خاتمي و ادغام دو وزارت خانه بهداشت ورفاه اظهارداشت : اين مورد بهترين مدعي ، شاهد و بستري است كه مي تواند هرگونه شبهه و اعمال سليقه اي را برطرف كند.
به گزارش مهر، اصل 133 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، صراحت دارد كه تعداد وزيران و حدود اختيارات هر يك از آنها را قانون معين مي كند. بنابراين تقسيم كار سازمان‌ها و توزيع صلاحيت ها بين وزارتخانه هاي مختلف بر عهده مجلس شوراي اسلامي است و مصوبه دولت نمي تواند اموري را كه به طور قانوني خارج از صلاحيت يك وزارتخانه است، جزء وظايف آن قرار دهد. اخذ چنين تصميماتي خارج از وظايف هيات محترم وزيران بوده و از اختيارات قوه مقننه است.
اصل126 قانون اساسي مقرر مي دارد كه : "رئيس جمهور مسئوليت امور برنامه و بودجه و امور اداري و استخدامي كشور را مستقيما بر عهده دارد". اگر اين امر مهم در قانون اساسي به صورت اختصار آمده، اما آنچه از اين مختصر بر مي آيد آن است كه مسئوليت اجراي وظايف ياد شده بر عهده رئيس جمهور گذارده شده است. از اين رو، نه با تصويب هيئت وزيران، بلكه حتي با تصويب قانون نيز نمي توان تمام يا قسمتي از وظايف و مسئوليت هاي مورد نظر را در اختيار وزارتخانه اي خاص قرار داد، زيرا اين امر خلاف نص صريح قانون اساسي است.
با توجه به اصل 126 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، مسئوليت پاسخگويي در ارتباط با برنامه و بودجه و امور اداري و استخدامي مستقيما بر عهده رئيس جمهور است. در اجراي اصول 88 و 89 قانون اساسي، مسئوليت پاسخگويي در زمينه موضوعات ياد شده در مقابل نمايندگان مجلس شوراي اسلامي با شخص رئيس جمهور است. حال آنكه در صورت واگذاري وظايف سازمان مديريت و برنامه ريزي استان ها به استانداري ها، وزير كشور مورد سئوال قرار مي گيرد كه از اين لحاظ نيز بحث ادغام، با قانون اساسي مغايرت پيدا مي كند.
با عنايت به ماده 139 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران تغيير يا ادغام واحدهاي استاني كه به موجب قانون ايجاد شده اند، با تصويب مجلس شوراي اسلامي خواهد بود. بنابراين، از اين جهت هم موضوع ادغام، در حيطه اختيارات هيئت محترم وزيران نيست و نه تنها در مورد سازمان مديريت و برناه ريزي كشور كه وضعيت تغييرات احتمالي آن در قانون روشن شده است، بلكه براي تغيير در ساختار ساير دستگاه‌هاي اجرايي نيز، مصوبه مجلس شوراي اسلامي نياز است.
نظر شما