مهندس كاميار بيات ماكو در گفتگو با خبرنگار مهر ، مبحث دوم مقررات ملي ساختمان را در افزايش كارآمدي مهندسان ناظر و كاهش تخلفات در ساخت و ساز بسيار موثر دانست و افزود: شبكه هاي دلالي و مافياي بساز و بفروش براي ممانعت از اجراي اين قانون مترقي و بسيار كارآمد كه باعث جلوگيري از ساخت ساختمان هاي نا امن و سست و ناهنجار مي شود ، سازمان نظام مهندسي را به شدت از طريق ابزارها و بازوهاي اجرايي خود تحت فشار قرار داده است.
عضو سازمان نظام مهندسي تهران ، اجرا نشدن اين قانون را باعث ايجاد ثروت هاي هنگفت و ايجاد آزادي بي حد و حصر در اين حوزه دانست و ادامه داد: مافياي بساز و بفروش در بسياري از اركان اجرايي و مديريتي نفوذ كرده و توانايي انجام كارهاي بسياري را دارد.
وي در ادامه ، مسئوليت شهرداري را در اجرا و ابلاغ اين قانون كه بسياري از مشكلات ساخت و سازهاي غير مجاز را كاهش مي دهد بسيار مهم ارزيابي كرد و گفت: قشر مديران بالادستي شهرداري بسيار راغب به تحول ساختاري در شهرداري و اجراي مقررات ملي ساختمان و مبحث دوم آن هستند در حالي كه در رده هاي مياني و پاييني شهرداري ، فشار براي اجرا نشدن مبحث دوم و كليت مقررات ملي ساختمان وجود دارد.
بيات ماكو با بيان اينكه در جوامع امروز سرمايه اداره كننده جوانب مختلف زندگي است و مردم يا تابع سرمايه اند يا اداره كننده آن ، تاكيد كرد: سرمايه دار و سرمايه گذار براي بقاء نياز به چرخش سرمايه خود دارند در حالي كه در بحث ساخت و ساز كه مستقيما با جان مردم درگير است سرمايه بايد در راه پاك تري به كار گرفته شود.
وي در حالي كه ارجاع انتخاب مهندسان ناظر به سازمان نظام مهندسي را كه تحت قوانين دموكراتيك اداره مي شود و ضريب نفوذ فساد در آن حداقل است ، تاكيد كرد: اين سازمان مي تواند با ارائه ساز و كارهاي صنفي خود در جلوگيري از ايجاد فساد و سوء استفاده مهندسان بهترين راهكارها را به كار گيرد.
بيات ماكو در ادامه ، مسئولان وزارت مسكن و شهرسازي را كه پيش از اين با سياست هاي خود باعث آشفتگي هايي در زمينه ساختمان سازي شده اند را به اجراي اين قانون بسيار راغب دانست و گفت: اميدوارم با رغبتي كه در مجموعه مديريت هاي كلان دستگاه هاي متولي به وجود آمده اين مبحث اجرا شود به شرط اينكه اين مديريت هاي بالا دستي مغلوب اقتدار مديران مياني و مافياي قدرت نشوند.
به گزارش مهر ؛ در مقررات ملي ساختمان با تاكيد بر انتخاب مهندس ناظر از طريق سازمان نظام مهندسي و قطع ارتباط مالي بين مهندس ناظر و مالك ، راهكار كارآمدي در جلو گيري از سوء استفاده مالي مهندس و تخلفات مالك پيش بيني شده است.
نظر شما