به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از شبكه خبري العالم، اين احزاب با هشدار درباره تكرار تجربه اصلاح سابق و ضروري دانستن مشاركت همه احزاب در اصلاحات جديد، تاكيد كردند كه اصلاحات سياسي بايد فراگير باشد تا فرصت نامزد شدن درانتخابات رياست جمهوري براي شهروندان و احزاب فراهم شود.
در اين زمينه، "فوزي غزال" رئيس حزب مصر 2000 در حاشيه اين نشست درباره تكرار اتفاقي كه سال گذشته افتاد، هشدار داد و گفت : نبايد با اجراي اصلاحات هيچ يك از شهروندان يا احزاب از نامزد شدن درانتخابات رياست جمهوري محروم شوند.
"حلمي سالم" رئيس حزب آزادگان نيز تاكيد كرد: طبق قانون اساسي نظام سياسي كشور بايد براساس چند حزبي استوار باشد، بنابراين احزاب سياسي بايد درباره اين اصلاحات ديدگاه روشني داشته باشند.
درهمين رابطه "احمد الفضالي" رئيس حزب دمكراتيك صلح گفت : يازده حزب سياسي با اين ديدگاه توافق كردند كه رئيس هرحزب سياسي يا كسي را كه هيئت عالي حزب پس از موافقت كنگره عمومي آن حزب معرفي مي كند، حق دارد براي تصدي پست رياست جمهوري نامزد شود.
وي افزود: اين اصلاح همچنين بايد حق هر شهروند مصري را كه تمايل دارد براي اين سمت نامزد شود و برگه هاي نامزدي خود را ارائه كند و موافقت حداقل پنج درصد اعضاي مجلس مردم و مجلس مشورتي را به دست آورد، تضمين كند.
"وحيد الاقصري" رئيس حزب مصر العربي نيز گفت : اگر تضميني براي برگزاري انتخابات آزاد، بي طرف و كاملا سالم وجود نداشته باشد؛ اصلاح هيچ ماده اي نتيجه بخش و مفيد نخواهد بود.
رهبر حزب ملي حاكم و نماينده پارلمان مصر 8 آبان از موافقت حسني مبارك رئيس جمهوري اين كشور با تعديل ماده 76 قانون اساسي مصر درباره شيوه انتخاب رئيس جمهور خبر داده بود.
اين رهبر حزب ملي حاكم و نماينده پارلمان مصر كه خواست نامش فاش نشود، گفته بود كه مبارك در آغاز نشست هيئت پارلماني حزب حاكم اظهار داشت: تغيير كامل قانون اساسي مسئله اي دشوار است اما امكان تعديل برخي مفاد آن وجود دارد.
دوره جديد مجلس مردم مصر نهم ماه نوامبر آينده آغاز مي شود و قرار است مسئله تعديلات قانون اساسي را كه مبارك در برنامه اخير انتخاباتي خود در سال 2005ميلادي وعده داد، بررسي كند.
ماده 76 قانون اساسي مصر در همه پرسي مردمي ماه مه سال 2005ميلادي تعديل شد تا انتخاب رئيس جمهوري از آن پس با همه پرسي سري مستقيم بين بيش از يك كانديدا به جاي نظام انتخاباتي پيشين برگزار شود.
ماده تعديل شده 76قانون اساسي شروطي را براي نامزدي در انتخابات رياست جمهوري مصر قرار داد كه به گفته مخالفان "غير عملي" است، زيرا براساس آن هر فرد مستقل مايل به نامزدي درانتخابات بايد تاييد250نفر از اعضاي مجالس مردم، شورا و مجالس محلي استانها را به دست آورد درحالي كه همه اين مجالس تحت كنترل حزب ملي حاكم قرار دارند.
نظر شما