مهدی باقری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: یکی از وظایف دولت ارایه خدمات عمومی مطلوب به شهروندان هست و در همین راستا یکی از اساسی ترین مشکلات مردم خارک تردد است.
وی افزود: در سال ١٣٨١،معاون اول رییس جمهوری وقت خطاب به استاندار بوشهر و سازمان کشتیرانی ایران مبنی بر استقرار یک فروند شناور تندرو(کاتاماران) در مسیرهای خارک موظف نموده است که مستندات آن هم اکنون موجود هست.
وی افزود : طبق این دستور ، کشتیرانی والفجر مؤظف به تردد در مسیر خارگ_بوشهر بوده و پیگیری آن بر عهده نمایندگان عالی دولت در استان می باشد.
باقری تصریح کرد : با توجه به اتمام قرارداد شرکت پایانه های نفتی ایران با کشتیرانی والفجر که جا دارد از حسن توجه و همکاریهای همه جانبه 11 ساله شرکت نفت و پایانه های نفتی در حمایت از شناور مسافربری موجود تقدیر کنم اما هم اکنون فعالیت شناور مذکور در مسیر خارگ_ بوشهر و بالعکس به حالت تعلیق در آمده که این موضوع موجب نارضایتی شدید شهروندان و اعتراضات آنان در فضاهای مجازی را بهمراه داشته است.
ریس شورای شهر خارگ با اشاره مسولان ارشد استان بوشهر در راستای جلوگیری از نارضایتی بیشتر و لزوم توجه به رفاه و کاهش استرس و دغدغه شهروندان لازم است تا با اولویت ویژه برای شروع به کار مجدد این شناور در مسیر مذکور تدابیر لازم از طرف مدیریت عالی استان اتخاذ شود، گفت : البته ضعف در نحوه مدیریت و واگذاری ٥٠میلیارد ریالی اعتبار تخصیصی وزرارت نفت به استان برای خرید شناور مسیر خارک بوشهر در بروز این چالش بی تاثیر نبوده است و لزوم شفاف سازی نحوه واگذاری،چگونگی ساخت و وضعیت ارایه خدمات شناور اروس مهیار از مطالبات مهم مردم جزیره خارگ می باشد.
نظر شما