به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، محمد مهدی انجم شعاع در واکنش به درج خبر افزایش حق التحریر دفاتر اسناد رسمی در برخی رسانه ها ضمن تکذیب این خبر، گفت: دریافت حق التحریر بیش از میزان مقرر، برابر ماده ۲۹ آئین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی موجب مسئولیت و تعقیب انتظامی است.
وی افزود: تبصره ۶ تعرفه حق التحریر دفاتر اسناد رسمی به شماره ۷۷۸۱۱ / ۹۴ تاریخ ۱۲ / ۵ /۹۴ مبنی بر تجویز افزایش ۱۰ درصدی حق التحریر، به موجب رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردیده و سران دفاتر اسناد رسمی مکلفند حق الزحمه تحریر و ثبت اسناد رسمی و سایر خدمات ثبتی را بر اساس مبلغی که سامانه الکترونیک اسناد رسمی محاسبه و اعلام می نماید ، دریافت کنند و از هر گونه تغییر در مبلغ حق التحریر به استناد تبصره فوق الذکر خودداری نمایند.
نظر شما