۲۲ آذر ۱۳۹۶، ۲۱:۳۵

رئیس اتاق بازرگانی اراک:

تحرک و بالندگی بخش خصوصی مستلزم تعامل دوسویه با دولت است

تحرک و بالندگی بخش خصوصی مستلزم تعامل دوسویه با دولت است

اراک- رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی اراک گفت: دولت بایستی بخش خصوصی را همچون بازوی توانمند خود بداند چراکه تحرک و بالندگی این بخش مستلزم تعامل دوسویه با دولت است.

به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر توسطی عصر چهارشنبه در حاشیه بیست و یکمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان مرکزی در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در جلسه امروز مشکلات و موانع انبوه سازان استان مرکزی در سه محور و موضوع ماده ۱۹۱ قانون کار به منظور افزایش اشتغالزایی در این حوزه با حضور استاندار مورد بررسی قرار گرفت.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی اراک افزود: هدف دولت از ایجاد شورای گفت و گو، ارتباط نزدیک بین دولت و بخش خصوصی برای رفع موانع  تولید است و جایگاه این شورا هم از لحاظ قانونی و از لحاظ تصمیم گیری بسیار بالا است.

وی بیان کرد: امیدواریم بخش خصوصی بتواند با دولت تعامل و همکاری بیشتر در مسیر توسعه اقتصادی و رونق داشته و دولت هم بخش خصوصی را بازوی توانای خود برای توسعه و رونق اقتصادی بداند.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی اراک خاطرنشان کرد: در جلسات این شورا با هدف برقراری ارتباط نزدیک تر فعالان بخش خصوصی با دولت در راستای رفع موانع و تسهیل روابط گام های موثر برداشته شده که امیدواریم تداوم یابد.

براساس این گزارش توسطی در بخش دیگر سخنان خود بیان داشت: در جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی، مشکلات حوزه انبوه سازان در حوزه های مختلف مطرح شد که مصوباتی به دنبال داشت تا با رفع موانع به رونق این حوزه کمک می کند.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی اراک تصریح کرد: حذف اعمال ضریب بیمه تامین اجتماعی به قراردادهای اصلی در عقود مشارکتی، درخواست استعلام از وزارت کشور برای تعیین عناوین عوارض صدور پروانه ساختمانی مشمول اصلاح ماده پنج قانون بیمه تامین اجتماعی و درخواست تقسیط پلکانی بدهی های مالیاتی موضوع بند یک تبصره یک ماده ۱۸۶ قانون مالیاتی در راستای اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی با توجه به رکود بازار انبوه سازان، از مواردی بود که از سوی انجمن انبوه سازان استان مرکزی در این نشست مطرح شد.

وی اظهار داشت: همچنین مورد دیگر مطرح شده در این جلسه ظرفیتی است که در حوزه ماده ۱۹۱ قانون کار وجود دارد ازجمله رفع شمولیت کارگاه های زیر ۱۰ نفر از تعدادی از مواد قانون کار، که این مورد هم با اکثریت آرا  موافقت شد به شورای عالی کار پیشنهاد شود و امیدواریم که مورد موافقت قرار گیرد.

کد خبر 4171706

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • captcha