قانون مرز بین اعتراض و اغتشاش را مشخص کرده است

به گزارش خبرنگار مهر، علی رئوفی سه شنبه شب در نشست کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان هرمزگان با اشاره به رویدادهای اخیر در کشور، بیان داشت: انتقاد و اعتراض حق طبیعی مردم جامعه است اما کسی حق سوء استفاده، اغتشاش و تخریب اموال دولتی و خصوصی را ندارد.

رئوفی گفت: هیچ عقل سلیمی تخریب اموال عمومی را نمی‌پذیرد و اگر مردم عادی جامعه اعتراض دارند به اموال عمومی آسیب نمی‌رسانند و از خطوط قرمز اسلام و انقلاب نیز عبور نمی‌کنند و به بزرگان نظام توهین نمی‌کنند.

معاون هماهنگی اموراقتصادی و توسعه منابع استانداری هرمزگان اضافه کرد: در این گونه حوادث فصل‌الخطاب برای همه قانون اساسی است و قانون در کشور مرز بین اعتراض و اغتشاش را مشخص کرده است.

وی افزود: بسیاری از اعتراضاتی که در جامعه صورت می‌پذیرد با گفتگو قابل حل است و همه اذعان دارند جامعه با مشکلاتی همچون بیکاری روبروست و همه تلاش‌های مدیران برای رفع مشکلاتی چون بیکاری در جامعه معطوف است.

رئوفی عنوان کرد: حل مشکلاتی چون بیکاری در جامعه نیازمند عزم جدی مدیران دستگاه‌هایی اجرایی و بانک‌ها در رفع موانع تولید است و با رونق تولید در جامعه شاهد کاهش چشمگیر بیکاری و بهبود وضع معیشتی مردم خواهیم بود.

رئوفی با اشاره به بهبود روند پرداخت تسهیلات رفع موانع تولید در هرمزگان، اظهار داشت: رشد و ارتقاء رتبه استان هرمزگان در پرداخت تعداد تسهیلات رونق تولید با روند صعودی همراه است اما تا رسیدن به نقطه مطلوب فاصله دارد که ضروری است مدیران به ویژه مدیران عامل بانک‌ها وقت و دقت نظری بیشتری در پرداخت تسهیلات با رعایت دستورالعمل رونق تولید به کار گیرند.

وی با اشاره به اهمیت آگاهی مدیران بانکی شعب شهرستان‌های بانک‌های استان از دستورالعمل‌های پرداخت تسهیلات رفع موانع تولید، تصریح کرد: مدیران عامل بانک‌های استان دستورالعمل‌ها و آئین نامه‌های پرداخت تسهیلات رفع موانع تولید را به مدیران شعب بانک‌های خود در شهرستان‌های استان ارسال کنند تا مدیران شعب بانک‌های شهرستان‌های استان با آمادگی کامل در جلسات رفع موانع تولید شهرستان‌های استان شرکت کنند و این مدیران در اعطاء تسهیلات به واحدهای تولیدی معطل دریافت دستورالعمل‌ها و آئین نامه‌ها نمانند.

معاون هماهنگی اموراقتصادی و توسعه منابع استانداری هرمزگان خاطرنشان کرد: بهترین راه کاهش تورم و بهبود وضع تولید در کشور افزایش صادرات غیر نفتی است که با فعال‌سازی و راه اندازی واحدهای تولیدی بزرگ و کوچک سریع‌تر می‌توان به اهداف مورد  نظر دست یافت.