مناسب سازی معابر رویای فراموش شده صومعه سرا/مصوبه هاروی زمین ماند

به گزارش خبرگزاری مهر -گروه استان ها، مریم اصغری: سال ۹۲ بود که شهرستان صومعه سرا از استان گیلان به همراه شش شهر دیگر کشور به عنوان پایلوت اجرای طرح «شهر بدون مانع» انتخاب شدند.

قرار بود بر اساس ماده دو قانون جامع حمایت از معلولان که درتاریخ ۱۶ اردیبهشت سال ۸۳ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید، همه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، موسسات و شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی و انقلابی موظف شوند تا در طراحی، تولید و احداث ساختمان‌ها و اماکن عمومی و معابر و وسایل خدماتی به نحوی عمل کنند که امکان دسترسی و بهره‌مندی از آنها برای معلولان و جانبازان همچون افراد عادی فراهم شود.

ابتر مانده مصوبات مناسب سازی از سوی دستگاه ها

بر همین اساس هم قرار بود که شهرداری صومعه سرا پروانه پایان کار ساختمان های مسکونی، مراکز تجاری، خرید و همچنین نهادهای اجرایی در دست ساخت را تنها و فقط تنها درصورت ایجاد زیرساخت های رفاهی برای استفاده معلولان و جانبازان صادر و معابر و اماکن عمومی و همچنین پیاده روها را به گونه ای طراحی و راه اندازی کند که این افراد نیز بتوانند از امکانات بهره کافی را ببرند.

 چیزی که متاسفانه بعداز گذشته حدود چهار سال هنوز در حد همان مصوبه باقی مانده و به رغم انجام برخی اقدامات محدود ولی هنوز بسیاری از ادارات، نهادها، سازمان ها، مراکز خدماتی و رفاهی و سایر اماکن نتوانسته اند مناسب سازی مطلوبی برای بهره مندی معلولان و جانبازان از خدمات و امکانات رفاهی و اجتماعی انجام دهند.

اینکه اداری با وجود داشتن ارباب رجوع بسیار در طبقه دوم یک ساختمان وجود داشته و نوع فضای ساختمانی آن به گونه ای باشد که نتوان در ان برای حضور معلولان و جانبازان مناسب سازی مناسبی صورت گیرد تنها بخش کوچکی از مشکلات است و دیگر نیاز به بازگو کردن نبود یک پیاده روی، سرویس بهداشت عمومی، پارک مناسب نیست.

این کم کاری ها به اندازه ای بود که در مهر ماه سال گذشته صدای سید پرتو موسوی رئیس فقید اداره بهزیستی شهرستان صومعه سرا بلند کرده بود و وی از ابتر مانده بسیاری از مصوبات جلسه مناسب سازی توسط ادارات و دستگاه ها و حتی خودداری مدرسه ای از ثبت نام دانش آموز معلول گلایه کرده و آن را درخورشأن شهرستان صومعه سرا نمی دانست.

ضرورت شناسایی و پیگیری مشکلات معلولان و جانبازان از سوی مسئولان

ظهر امروز نیز طبق روال گذشته جلسه مناسب سازی معابر با حضور دستگاه های مربوطه در دفتر معاون فرمانداری شهرستان صومعه سرا برگزار شد.

جلسه ای که معاون فرماندار صومعه سرا در آن برخورداری از حقوق شهروندی و استفاده از امکانات و خدمات رفاهی و اجتماعی را حق همه شهروندان دانست و اظهار کرد: جلسات متعددی در زمینه مناسب سازی معابر، ادارات، دستگاه ها و نهادها برگزار شده است.

اکبر اولیایی در ادامه با بیان اینکه رسیدگی به وضعیت معلولان و جانبازان و شناسایی مشکلات آنها از وظایف مسئولان نظام مقدس اسلامی است، گفت: باید این مشکلات شناسایی و برای حل این مشکلات راهکار ارائه شود.

وی با اشاره به وجود مشکلات فراوان برای معلولان و جانبازان در استفاده از خدمات اجتماعی و دسترسی آسان و راحت به برخی ادارات و دستگاه ها، افزود: مسئولان دستگاه های مختلف اعم از بهزیستی، بنیاد شهید، ورزش و جوانان، شهرداران و سایر نهادها و دستگاه ها موظف به شناسایی و پیگیری مشکلات این افراد و حل آنها هستند.

معاون فرماندارصومعه سرا همچنین با اشاره به برخی اقدامات انجام شده در حوزه مناسب سازی، این اقدامات را کافی ندانست و تصریح کرد: باید اقدامات انجام شده به صورت عملیاتی باشد و در مسیرهای اصلی نیز باید برخی مسیرها برای تردد آسان و راحت معلولان و جانبازان درنظر گرفته شود.

وی با تأکید برضرورت مکاتبه با برخی بانک ها که دستگاه عابربانک آنها از وضعیت مناسبی برای استفاده معلولان و جانبازان برخوردار نیست، یادآورشد: باید با تعیین مهلت زمانی برای این بانک ها از آنها خواسته شود نظرات و پیشنهادات خود را مطرح و درصورت لزوم جلسه ای دراین باره برگزار شود.

 در نظر گرفتن سالن ورزشی برای جانبازان و معلولان

اولیایی همچنین خواستار دعوت از اداره ورزش و جوانان از جلسات آینده در این کارگروه شد و اظهار کرد: این اداره باید با همکاری بهزیستی و بنیاد شهید یک سالن ورزشی مناسب را برای استفاده معلولان وجانبازان درنظر بگیرد.

وی از سازمان تبلیغات اسلامی نیز در حوزه مساجد خواست تا با توجه به وجود مناسب های مذهبی بسیار و علاقه مندی همگان برای شرکت در این مراسمات همانند ایام محرم و ماه مبارک رمضان تدابیر لازم برای ایجاد امکانات رفاهی مناسب در راستای بهره مندی معلولان و جانبازان را در نظر بگیرد.

معاون فرماندار صومعه سرا با اشاره به وجود اراده برای حل مشکلات شهروندان در حوزه های مختلف در بین دستگاه های اجرایی شهرستان، افزود: جامعه ای که حقوق شهروندی شهروندان خود را در نظر نگیرد نمی تواند در مسیر رشد و توسعه حرکت کند.