نظام مالياتي بايد مبتني بر تشويق توليد و سرمايه گذاري باشد

به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر، آنان ماليات را هزينه اي اجتماعي مي دانند كه شهروندان يك جامعه در قبال استفاده از امكانات و خدمات عمومي بايد پرداخت كنند و دولت ها نيز در اجراي عدالت اجتماعي و استقرار نظام مناسب توزيع ثروت از آن ستفاده مي كنند.
موديان مالياتي نيز معتقدند: عقلايي كردن نرخ هاي مالياتي، حذف معافيت هاي غير ضروري و جلوگيري از تصويب معافيت هاي جديد، بها دادن به موديان مالياتي در جهت تضمين همكاري آنها با سازمان مالياتي و بهبود تمكين مالياتي و استفاده از خدمات حسابداران رسمي در تشخيص ماليات براي بهبود نظام مالياتي كشور بايد مورد توجه قرار گيرد. 
به گفته آنان، ناآگاهي از موارد مصرف ماليات در كشور از جمله چالش هاي پيش روي فرهنگ مالياتي در كشور است.
اين موديان مي گويند: با توجه به اينكه مردم از موارد مصرف ماليات اطلاع ندارند و در دوران آموزش ابتدايي و دبيرستان مباحثي در اين مورد طرح نشده است با مقوله ماليات احساس بيگانگي مي كنند در حالي كه موارد مصرف ماليات در حال حاضر به طور عمده در آموزش و پرورش و وزارت بهداشت و درمان است و سازمان هاي ديگر نيز مبالغي از اين ماليات را مصرف مي كنند يعني پرداخت كننده ماليات سهمي در تامين هزينه سازمانهاي فوق بر عهده دارد ولي خود از اين موضوع مطلع نيستند.
فرار مالياتي از ديگر مسايل پيش روي كشور براي تحقق درآمد مالياتي است كه صاحبان درآمد هاي بالا با توجه به آنكه مكانيسمي براي كشف معاملات آنها وجود ندارد مي توانند درآمدهاي خود را پنهان كنند در حالي كه مكانيزه كردن سيستم مالياتي و نيز تغيير ساختار چگونگي انجام معاملات و پرداخت هاي افراد براي خريد و فروش كالا توسط بانك ها مي تواند براي  بررسي روند چرخش طولي افراد ارايه شود كه اين مهم همكاري بانكها را مي طلبد و نيز ايجاد فرهنگ فاكتور نويسي كه  چنانچه  اين تحولات صورت گيرد صاحبان درآمد نمي توانند براحتي از پرداخت ماليات بگريزند.
جستارهاي آماري كشورهاي ديگر نشان مي دهد كه دولت آلمان 90 درصد هزينه هاي خود را از طريق ماليات تامين مي كند البته انگيزه مردم آلمان قابل قياس با انگيزه مردم ما نيست چرا كه در اين كشور تقسيم ثروت به گونه اي انجام شده كه فاصله چنداني ميان امكانات رفاهي كه صاحبان درآمد بالا نسبت به صاحبان درآمد متوسط از لحاظ رفاهي، درماني و آموزشي و ... برخوردارند وجود ندارد و امنيت اقتصادي اجتماعي نيز در اين كشور حكم فرماست.
صاحبنظران اقتصادي مي گويند: نخستين بار در ايران دكتر محمد مصدق تز اقتصاد بدون نفت را مطرح كرد اما پس از سقوط وي اين مسئله به فراموشي سپرده شد و تكيه بر درآمد نفتي موجب آن شد كه به ساير درآمدها از جمله درآمد حاصل از ماليات توجهي شود.البته اين نكته قابل توجه است كه كشور ايران داراي ثروت هاي بسياري است كه اين ثروتها تا كنون بلفعل نشده از جمله ثروتي كه در معادن و صنايع وابسته به آن مي توان يافت و نفت به جاي آنكه به پيشرفت اقتصادي در ايران منجر شود به مانعي در جهت تلاش براي كشف استعدادهاي ديگر اين سرزمين براي كسب درآمد تبيدل شده است.
در حال حاضر حدود 30 درصد بودجه كشور از ماليات ها تامين مي شود كه سهم شركت ها از اين ماليات سهم عمده اي است به طوريكه حدود 60درصد درآمدهاي مالياتي از شركت ها تامين مي شود و ساير منابع مالياتي از جمله مشاغل و مستغلات سهم ناچيزي را تشكيل مي دهند و ماليات بر حقوق نيز يكي از ارقام عمده درآمدهاي مالياتي است.
يكي از دلايل گريز از پرداخت ماليات منطقي نبودن نرخ هاي مالياتي است بطوريكه طبق قانون قبلي ماليات ها چيزي حدود 54درصد سود حاصل از درآمد شركت ها مشمول ماليات مي شد و اين يعني مصادره بيش از نيمي از سود ابرازي شركت ها و نيز اشخاص حقيقي نيز با اين نرخ سنگين روبرو بوده اند و اين نرخ ها موجب گريز مردم از پرداخت ماليات  را فراهم مي آورد.
كه مسولان علت آن را تدوين قانون قبلي پس از جنگ و با هدف وصول درآمد زياد براي بازسازي عنوان مي كردند.
به گفته موديان مالياتي، در حال حاضر حداكثر نرخ مالياتي بر اساس قانون جديد ماليات ها 35درصد درآمد مشمول است كه اين عامل باعث مي شود مردم رغبت بيشتري براي پرداخت ماليات نشان دهند و البته در گرو آن است كه اعتماد متقابل بين آنان و مامورين مالياتي وجود داشته باشد.
آنان مي گويند: نرخ مالياتي شركتها به مبلغ ثابت 25درصد رسيده است كه اين نرخ براي شركتها بسيار خوب است زيرا همين شركتها طبق قانون قبلي با توجه به پرداخت ماليات و عوارض ديگر چيزي حدود 64درصد سود خود ماليات مي پرداختند.
راهكارهاي ديگري نيز از سوي سازمان امور مالياتي براي جلوگيري از فرار مالياتي پيش بيني شده است يكي از اين راهكارها ارايه لايحه ماليات بر ارزش افزوده است كه در اين لايحه و براي اجراي آن نياز به مدارك مستدل حسابداري و فاكتور نويسي مطرح شده  كه اين مورد موجب ايجاد مكانيسمي براي كنترل فعالتيهاي مالي اشخاص مي شود و سياست دولت كاهش ماليات هاي مستقيم و افزايش وصول ماليات از طريق ماليات بر ارزش افزوده است.
نكات مبهمي در قانون جديد ماليات ها وجود دارد كه نسبت به رفع آن اقدامي به عمل نيامده است مثلا در قانون جديد آپارتمان هاي تامتراژ 150 متر از ماليات اجاره معاف شده اند در حالي كه اگر به متن قانون توجه شود در آن گفته شده هر شخص تا متراژ 150 متر از ماليات معاف است.
همچنين در اين قانون تكليف كساني كه بطور مشاعي مالك آپارتماني مثلا با متراژ بيش از 300 متر هستند،  مشخص نشده است.
نكته ديگر آن است كه در قانون مالياتها پيش بيني شده از ابتداي سال 1382 اجاره املاك براي مبلغ تقويم شده ( قيمت گذاري شده) امور دارايي مشخص مي شود و تا كنون قيمت اجاره مناطق مختلف اعلام نشده است.
نكته ديگر درباره واحدهاي در حال ساخت است، در قانون قبلي واحدهاي در حال ساخت  با توجه به ميزان ساخت به فروش مي رفتند مثلا در مرحله اسكلت فلزي بودند يا پي كني اگر از سوي سازنده به فروش مي رفتند مشمول ماليات بساز و بفروش مي شدند ولي در قانون جديد اعلام شده آپارتمانها و خانه هايي كه 2 سال از تاريخ صدور پايان نامه كار آنها نگذشته باشد مشمول ماليات مي شوند و هيچ اشاره اي به خانه ها و آپارتمانهاي در حال احداث نشده است.