به گزارش خبرنگار مهر، در پی صدور دو بخشنامه از وزیر راه و شهرسازی در حوزه نظام مهندسی ساختمان مبنی بر حذف رویه کسر ۵ درصد از حق نظارت مهندسان از سوی سازمان های نظام مهندسی ساختمان از ۱۰ بهمن ماه جاری و نیز ممنوعیت فعالیت مهندسان شاغل در دستگاه های ۹ گانه دولتی در بخش خصوصی به دلیل تعارض منافع، فرج الله رجبی عضو کمیسیون عمران مجلس و رئیس شورای مرکزی از کمیسیون عمران مجلس درخواست رسیدگی به قانونی یا غیر قانونی بودن آن را ارائه داد که این کمیسیون امروز طی نامه ای به وزیر راه و شهرسازی اعلام کرد این دو بخشنامه فاقد وجاهت قانونی هستند.
در این نامه آمده است: سازمان های نظام مهندسی ساختمان حق دارند بر اساس ماده ۳۷ قانون نظام مهندسی ساختمان درصدی از درآمد مهندسان را به عنوان هزینه های خدمات مهندسی کسر کنند.
همچنین در این نامه قانونی بودن کسر ۵ درصد تصریح شده است ضمن اینکه صدیف بدری سخنگوی کمیسیون عمران مجلس صراحتا اعلام کرده است هیچ یک از سازمان های استانی نظام مهندسی ساختمان تا کنون بیشتر از ۵ درصد از دستمزدها کسر نکرده اند.
سخنگوی کمیسیون عمران مجلس در نامه دیگری در خصوص منع فعالیت مهندسان شاغل در بخش دولتی در بخش خصوصی نیز با بیان اینکه این بخشنامه هم فاقد وجاهت قانونی است، اعلام کرد: در هیچ یک از بندها و مواد قانون نظام مهندسی منعی برای اشتغال مهندسان همزمان در چند دستگاه نیامده است و استناد وزیر راه و شهرسازی به بند ۵ ماده ۲ قانون نظام مهندسی تفسیر به رأی محسوب می شود.
بدری در این نامه از وزیر راه و شهرسازی درخواست کرد تا این بخشنامه ابطال شده و از تضییع حقوق مهندسان جلوگیری کند.
۰۱:۲۲ - ۱۳۹۶/۱۱/۱۹
نظر شما