به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، زهرا سعیدی مبارکه، درباره وام اشتغالزایی جوانان گفت: تسهیلات اشتغال روستایی از محل منابع ۱.۵ میلیارد دلاری صندوق توسعه ملی که قرار است با مشارکت بانک ها پرداخت شود باید متناسب با شرایط روستاییان باشد.
سعیدی تاکید کرد: شرایط جذب، کاربرد و باز پرداخت متناسب با توانمندی روستائیان بر اساس قدرت تولید و قدرت پرداخت توسط تیم های کارشناسی بررسی و این وام با کم ترین چالش، در مدت زمانی معقول در اختیار آنان قرار داده شود و در ادامه از نحوه هزینه کرد و میزان ایجاد اشتغال، ارزیابی منطقی بعمل آید.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: باید توجه داشت در حال حاضر بخشی از بیکاران جامعه، با ارائه وام های اشتغالزایی می توانند کسب و کار کوچکی ایجاد کنند، اما مسئله این است که بسیاری از متقاضیان وام با مشکل معرفی ضامن که مورد قبول بانک باشند، روبرو می شوند.
نماینده مردم مبارکه در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: برای نیل به هدف اشتغالزایی باید مسائل و دغدغه های جوانان درک شود چرا که، اگر بطور مثال وام اشتغالزایی در نظر گرفته شود اما متقاضی اشتغال نتواند از تسهیلات مذکور، استفاده کند عملا تحول خاصی در اشتغالزایی اتفاق نمی افتد، بنابراین باید تا حدامکان از طولانی شدن فرایند پرداخت این وام و همچنین اجرای قواعد بعضا بی خاصیت دست و پا گیر پرهیز کرد تا حد اقل در انتهای سال جاری شاهد تحقق بخشی از فرمایشات مقام معظم رهبری در حوزه اقتصاد مقاومتی یعنی اشتغال در بین جوانان و مردم عزیز روستاها باشیم.
سعیدی مبارکه تصریح کرد: تسهیلات اشتغال روستایی از محل منابع ۱.۵ میلیارد دلاری صندوق توسعه ملی، اقدام خوبی است اما باید برای اشتغال جوانان شهرها نیز تدابیری اتخاذ شود چرا که بخشی عمده ای از بیکاران را جوانان شهری تشکیل می دهند.
وی ادامه داد:باید پذیرفت در یک دهه گذشته، در زمینه ایجاد اشتغال پایدار عملکرد مناسبی ایجاد نشده این درحالی است که بخش قابل توجهی از جمعیت کشور را جوانان تشکیل می دهند که بسیاری از آنان تحصیل کرده هستند.
سعیدی مبارکه تصریح کرد: علاوه بر وام اشتغالزایی جوانان، باید قانون رفع موانع تولید و بهبود فضای کسب و کار بصورت صحیح اجرایی شود تا با خروج از رکود اقتصادی، کشور متحول شود.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی یادآور شد: جلوگیری از قاچاق کالا یکی دیگر از راهکارهای اساسی است که به اشتغالزایی منجر می شود. بنابراین اشتغالزایی درگرو هماهنگی تمامی دستگاه ها و بانک ها، تسهیل مقررات اداری، حمایت از بخش خصوصی و رونق اقتصاد کشور است.
نظر شما