طهمورث الیاسی بختیاری در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص ابهامات مطرح شده در مورد امهال وامهای زلزلهزدگان اظهار داشت: رقم مصوبه دولت بر اساس اطلاعاتی است که نظام بانکی آنرا ارائه کرده و این رقم مانده تسهیلاتی است که در تاریخ بیست و یکم آبان ماه سال ۹۶ متقاضیان به سیستم بانکی بدهکار بودهاند.
وی افزود: این امهال وامهای زلزلهزدگان ۷۰۰ تا ۸۰۰ میلیارد تومان بار مالی برای دولت دارد که دولت آنرا از محل ماده ۱۰ و ۱۲ متقبل میشود که البته رقم قابل توجهی است.
رییس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان کرمانشاه تصریح کرد: حدود ۷۰۰ تا ۸۰۰ میلیارد تومان سود این دو هزار و ۳۰۰ میلیارد تومانی است که امهال شده و در طول این دو سال متقاضی باید آنرا به سیستم بانکی میپرداخت، اما حالا دولت از محل بودجه عمومی آنرا متقبل شده است.
الیاسی بختیاری در مورد رانتهای احتمالی و دانهدرشتهایی که بیشتر حجم وامها را در اختیار گرفتهاند نیز گفت: اینها وامهای تا سقف ۵۰ میلیون تومان است که در ۹ شهرستان و دو بخش اعمال میشود، در مورد این واحدهای تولیدی و افرادی که خسارت دیدهاند با توجه به فرآیند مشخص شده در قانون و تایید در این فرآیند آنها هم مشمول امهال میشوند.
وی خاطرنشان کرد: به طور مثال یک واحد تولیدی با ۱۰ میلیارد تومان تسهیلات در سرپل ذهاب مشمول خسارت شده چون ادارات کل صنعت و معدن و جهاد کشاورزی و شورای هماهنگی مدیریت بحران استان آن را تایید کرده بودند.
این مقام مسئول ادامه داد: همین واحد با تسهیلات ۱۰ میلیارد تومان که خسارت دیده، سود دوساله این تسهیلات با سود ۱۸ درصد ۳ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان می شود که این ۳.۶ میلیارد تومان توسط دولت به بخش بانکی پرداخت می شود.
رییس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان کرمانشاه تصریح کرد: برای این ارقام قابل توجه کمیته تعیین شده تعیین تکلیف میکند .
الیاسی بختیاری با بیان اینکه خسارت های زلزله بالغ بر ۷ تا ۸ هزار میلیارد تومان بوده است، گفت: این خسارتها شامل زیرساختهای عمرانی از جمله آب، برق، گاز و... و همچنین ساختمانهای دولتی و خسارتی است که به مردم وارد شده و دولت برای اینها در قالب کمکهای بلاعوض، تسهیلات و اعتبارات عمرانی برنامهریزی کرده است.
وی بیان داشت: نکته ای که وجود دارد این است که واحدهای تولیدی و افرادی که خسارت دیده اند مشمول امهال میشوند اضافه برای اینهاست.
رییس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان کرمانشاه در پاسخ به اینکه آیا امکان انتشار لیست واحدهایی که بیش از ۵ میلیارد تومان تسهیلات دارند و مشمول امهال شدهاند وجود دارد یا خیر گفت: آمارش موجود است این که منتشر شود در حیطه اختیارات من نیست.
الیاسی بختیاری افزود: لیست واحدهای تولیدی و افرادی که مشمول استمهال وام ها می شوند با تسهیلات ۵۰ میلیون تومان و بیشتر موجود و مستند است این که منتشر کنم در حیطه اختیارات من نیست، چون اطلاعات شخصی افراد است و حتی نظام بانکی و دستگاه اجرایی هم حق ندارند اطلاعات شخصی افراد را افشا کنند.
وی تصریح کرد: نهادهای بازرسی و نظارتی از جمله خود سازمان برنامه و بودجه و دیوان محاسبات به این موضوع ورود و آنرا کنترل می کنند.
رییس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان کرمانشاه تاکید کرد: دانهدرشتها هم مطمئنا اگر خسارت ندیده باشند مشمول امهال نمی شوند و بعید میدانم فرد یا واحد تولیدی در شهرستانهایی همچون هرسین و سنقر که جزو این لیست نیستند از اعتبارات زلزله استفاده کرده باشند مگر اینکه نهادی خسارت وارد شده به آنها را تایید کرده باشد.
نظر شما