هزینه حکم حبس برای زندانی و کشور بالاست

علی نجفی توانا ، استاد حقوق در گفتگو با خبرنگار مهر ، گفت: برای یک زندانی معمولی ، بیش از 10 میلیون ریال در ماه هزینه می شود.

وی توضیح داد: میزان هزیینه بالا برای هر زندانی ، باعث شده تا قوه قضائیه به جد در راستای کاستن از تعداد زندانیان برآید.

این استاد دانشگاه افزود: در همین راستا ، قوه قضائیه درصدد برآمد تا از چند بعد دست به اعمال تدابیری بزند که تعداد زندانیان کم شود. نخستین اقدام نیز بحث ارائه لایحه جایگزین های حبس بود که اکنون در فرایند کاغذ بازی معطل مانده و متاسفانه تاکنون به تصویب مجلس نرسیده است.

این جرم شناس ادامه داد: در مرحله دوم ، سعی شد تا با انجام روش هایی مانند صدور دستورالعمل ، بخشنامه و توصیه نامه های کتبی یا شفاهی ، قضات به سمت روند حبس زدایی هدایت شوند.

نجفی توانا تصریح کرد: سومین رویکرد ، تمسک به آموزش قضات شاغل است. در این رویکرد که بسیار مهم هست ، سعی می شود تا قاضی با دیدن دوره ها به تاثیرهای منفی زندان آشنا شود. به آنها توصیه می شود که با استفاده از ساز و کارهای قانون های فعلی ، به ویژه ماده های 16 ، 17 ، 19 ، 20 ، 22 و 728 قانون مجازات اسلامی ، از اختیارهای خود برای جایگزینی دیگر کیفرها مانند جریمه استفاده کند.

وی در ارتباط با نتیجه عملی رویکرد جدید قوه قضائیه در مواجهه با حکم زندان ، گفت: از نکته های جالب توجه ، استفاده برخی قضاه پیش رو از ظرفیت های قانونی به ویژه در دادگاه های کودکان بود و این تدبیر بسیارمناسبی است که جامعه ما به آن نیاز دارد.

این استاد دانشگاه  متذکر شد: از دیگر رویکردها ، استفاده حداکثری از قانون های موجود برای تبدیل مجازات حبس به سایر کیفر هاست. امید می رود که در کنار صدور بخشنامه ، قوه قضائیه ساز و کارهایی مانند پیگیری حساسیت نسبت به جایگزین حبس را نیز در دستور کار قرار دهد.

نجفی توانا یادآور شد: از طرف دیگر ، هر فرهنگی ضابطه های ویژه خود را می طلبد ؛ لذا تدبیرهای جایگزین کیفر حبس باید بومی و با مختصات هنجاری و ارزشی جامعه هماهنگ شود.

این حقوقدان تاکید کرد: البته حبس باید همیشه یک کابوس برای بزهکاران بالقوه و حرفه ای باشد. نکته بسیار مهم دیگری که نباید به دست فراموشی سپرده شود ، این است که نمی توان مجرمی را که به دلیل نداشتن جایگاه ، حقوق و منسب اجتماعی از حکم حبس نمی ترسد ، با صدور حکم جایگزین حبس ، وی را نسبت به انجام دوباره آن ترهیب کرد ، بلکه در صدور حکم های جایگزین بهتر است احتمال تکرار جرم را نیز داد.