عبدالهاشم یعقوبیان ، معاون پیشین دادستان استان تهران در گفتگو با خبرنگار مهر ، اظهار داشت: جدای از محکومان به حبس ، بخشی از زندانیان را دارندگان قرارهای تامین تشکیل می دهند.
وی افزود: آنچه که در تحقیقات مقدماتی باعث می شود تا قاضی برای متهم قرار وثیقه سنگین و یا بازداشت موقت صادر کند ، احتمال فرار و یا در دسترس نبودن وی هنگام بازپرسی است.
معاون پیشین دادستان استان تهران در این حال تصریح کرد: قانون دست قاضی را در استنباط کلمه هایی مانند مهم بودن جرم ، تبانی ، احتمال فرار متهم و... باز گذاشته است ؛ این مسئله عاملی است که به بازداشت های مورد پرسش جامعه حقوقی ، قضائی و یا خود متهم قرار می گیرد.
این کارشناس در امور حقوق اساسی ، ادامه داد: برای شفاف کردن این موضوع ، قانونگذار می تواند در آئین دادرسی کیفری جرم هایی که دارای حکم بازداشت موقت هستند را احصاء کند.
یعقوبیان تصریح کرد: اگر جرم های دارای بازداشت در قانون نا برده شوند ، احتمال صدور قرار بازداشت موقت های اشتباهی ، کم می شود.
معاون پیشین دادستان استان تهران تاکید کرد: متاسفانه صدور قرارهای الزام به قول شرف و یا کفالت بسیار کم دیده می شود. شاید بخشی از علت این قضیه ، گستردگی جامعه شهری باشد که دسترسی به متهم و اجرای حکم احتمالی راسخت می کند .
وی توضیح داد: ازآنجا که قاضی می خواهد در صورت مجرم شناخته شدن متهم ، از اجرای حکم آتی دادگاه مطمئن باشد . بر همین اساس است که برای دعواهای مالی ، قرارهای سنگین وثیقه و در مسائل کیفری ، قرار بازداشت موقت صادر می شود .
این حقوقدان افزود: در جامعه ای نیز که اخلاق کم رنگ می شود ، قرارهای سبک از سوی قاضی سبک قلمداد می شوند ؛ زیرا ممکن است مجرمان به دلیل ناپایداری عرفی جامعه به اخلاق ، از حاضر شدن در محکمه ، خودداری کنند.
نظر شما