رفع مشکلات حوزه صنعت نیاز به مشارکت همه دستگاه ها دارد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام نورالله قدرتی روز سه شنبه در حاشیه بازدید اعضاء کمیته حمایت قضایی از سرمایه گذاری از یک واحد تولیدی اظهار کرد: خوشبختانه در استان قزوین با همکاری دستگاه قضایی و دستگاه های اجرایی عزم و اراده جدی برای برطرف کردن مشکل واحدهای صنعتی شکل گرفته است اما لازم است همه دستگاه ها ضمن پرهیز از نگاه های سطحی برای حل مشکلات بخش صنعت اقدام کنند.

رئیس کل دادگستری استان قزوین بیان کرد: جلسات کمیته حمایت قضایی از سرمایه گذاری به صورت مستمر در دادگستری های استان برگزار می شود و مشکلات بخش صنعت و تولید پیگیری و بررسی می شود و دستگاه قضایی استان در این بخش جدی است.

مقام ارشد قضایی استان تصریح کرد: لازم است نگاه حمایتی به بخش صنعت، تولید و سرمایه‌گذاری در حوزه اقتصاد تقویت شود که به همین منظور تعامل و مشارکت همه دستگاه ها در راستای رونق بخش تولید و رفع مشکلات واحدهای صنعتی و کارگری امری اساسی است.

حجت الاسلام قدرتی در ادامه خاطر نشان کرد: در دستگاه قضایی استان به محض تشکیل پرونده در خصوص مراکز تولیدی و صنعتی مراتب به حوزه ریاست و دبیرخانه ستاد اقتصاد مقاومتی اعلام می شود و قبل از ارجاع پرونده ها به محاکم قضایی در راستای حل و فصل از طریق سازش و یا احاله امر به داوری تلاش لازم صورت می گیرد.

وی یادآور شد: در محاکم قضایی استان به منظور جلوگیری از اختلال در روند فعالیت های اقتصادی، در پرونده ها به منظور پیشگیری از صدور و اجرای نامتناسب قرارهای تامینی از جمله قرارهای ممنوع الخروجی کارآفرینان و سرمایه گذاران و توقیف مکان و ابزار تولید و مواد اولیه و جلوگیری از فعالیت بخش های خدماتی یا تولیدی  از طریق رؤسا و دادستان ها پیگیری و نظارت ویژه بعمل می آید.

این مقام قضایی استان اظهار داشت: در صورت منتهی شدن پرونده مربوط به مراکز تولیدی ترتیبی اتخاذ می گردد که اجرای حکم به هیچ نحو به تعطیلی واحد تولیدی منجر نشود و چنانچه در موارد خاص اجرای حکم جز با تعطیلی واحد ممکن نباشد قبل از هرگونه اقدام مراتب به حوزه ریاست ودبیرخانه ستاد اقتصاد مقاومتی اعلام می شود.

رئیس کل دادگستری استان در پایان تاکید کرد: مدیریت اجرایی استانداری نیز در راستای رسیدگی به همین امر باید اقدامات متناسب را برنامه ریزی کند تا به وضعیت مطلوب اقتصادی در صنعت و معیشت مردم دست یابیم چرا که نوسانات حوزه اقتصاد، صنعت و تولید در جامعه منجر به افزایش پرونده‌های ارسالی به دستگاه قضایی می‌شود.