به گزارش خبرنگار خبرنگار مهر، احمد تواهن پیش از ظهر سه شنبه در جلسه آموزشی نمایندگان وزارت کشور و شورای اسلامی شهر در کمیسیون های ماده ١٠٠ شهرداری های شهرهای تابعه استان تهران که با حضور ستایشی معاون دادگستری استان، جمعی از فرمانداران و مسئولان شهری در استانداری تهران برگزار شد طی سخنانی اظهار داشت: هدف از برگزاری جلسات آموزشی کمیسیون ماده ١٠٠ دستیابی به وحدت نظر در تصمیم گیری ها است که با تأکید مهندس مقیمی(استاندار وقت) دستورالعملی برای سنجش دانش نمایندگان کمیسیون ماده ١٠٠ در این خصوص ابلاغ شده است.
تواهن افزود: بسیاری از تخلفات که جریمه می شود به دلیل عدم رعایت مسایل شهرسازی است از جمله در مواردی مثل ارتفاع، تراکم، زیرزمین، اضافه بودن سطح اشغال، افزودن واحدهایی که مقررات شهرسازی را زیر پا می گذارد لذا در کمیسیون ماده ١٠٠ سه محور اصلی فنی، شهرسازی و بهداشتی درساختمان ها مورد نظر است و در این زمینه عدم رعایت اصول در این ۳ شاخص به معنای وجود نقص در ساختمان است.
معاون امور عمرانی استاندار تهران با اشاره به تصمیماتی که از سوی کمیسیون ماده ١٠٠ در شهرداری ها اجرا می شود گفت: در شهرها تصمیمات مختلفی در مواجهه با ساخت و سازها گرفته می شود که گاهی عدم وجود وحدت رویه در این تصمیمات قابل مشاهده است.
وی با بیان اینکه مقررات شهرسازی در حکم قانون است و نباید سرنوشت آرای کمیسیون ماده ١٠٠ به درآمد شهرداری گره بخورد اظهار داشت: در ساختمان ها ممکن است رأیی صادر و یا پایان کار داده شد، اما در زمان حوادث مسئولیت وقوع اتفاق در ساختمان به عهده صادر کننده رأی و اعضای کمیسیون ماده ١٠٠ است.
نظر شما