به گزارش خبرگزاری مهر، اجرایی شدن قانون منع به کارگیری بازنشستگان و درخواست برخی از نهادهای دولتی برای استثنا شدن تعدادی از مدیران‌شان از این قانون، اتفاقی است که این روزها توجهات زیادی را به خود جلب کرده است:
در همین رابطه، مالک شریعتی فعال سیاسی در روزنامه صبح نو نوشته است: «قانون منع بکارگیری مجدد بازنشستگان، فرصت بی نظیری را برای یک پوست اندازی بزرگ در بدنه مدیرتی جمهوری اسلامی پدید آورد به طوریکه بیش از ۵۰۰۰ مدیر بازنشسته ارشد کشور باید پست خود را ترک کرده و به جوان‌ترها بسپارند. اما نحوه اجرای این قانون، چگونگی انتخاب افراد جایگزین و خصوصا برخی درخواست مجوزهای خاص از رهبرانقلاب برای ابقای چند مدیر ارشد بازنشسته، حواشی و جنجال رسانه ای بزرگی را پدید آورد که به اختصار نکاتی مطرح می‌شود:
۱. این قانون در واقع اصلاح یک مصوبه قبلی مجلس درباره منع بکارگیری بازنشستگان بود، اما آنچنان در تبصره ها و استثناءات گرفتار شده بود که عملا خاصیت خود را از دست داده بود. در مصوبه جدید تقریبا تمام موارد استثناء حذف و دست و پای قانون باز شد که از این منظر جزء مصوبات مهم و بسیار اثرگذار مجلس در چند دوره اخیر قلمداد می شود.
۲. این قانون خوب، نواقصی هم داشت که در زمان بررسی در مجلس توسط دلسوزان کشور و برخی صاحب‌نظران به نمایندگان منعکس گردید اما متاسفانه ترتیب اثر داده نشد. از جمله این نواقص ضرورت پیش بینی نحوه تدبیر برای موارد خاص در خود قانون بود تا هم مانند گذشته سلیقه افراد برای دور زدن قانون ملاک عمل قرار نگیرد هم احتمال رسیدن به بن بست از میان برود؛ به عنوان مثال میشد تبصره ای سخت‌گیرانه لحاظ کرد که هرگونه ابقای مدیر بازنشسته تنها با مصوبه اجماعی روسای سه قوه امکان پذیر باشد.
۳. یکی از شئون ولایت‌فقیه و جایگاه رهبری در نظام جمهوری اسلامی، بن بست شکنی است تا راه برای اداره کشور همواره باز بماند و بهانه ای دست مسوولان اجرایی نماند. درباره اجرای این قانون نیز، دولت و برخی دستگاه‌ها احساس بن بست نمودند و از رهبرانقلاب درخواست هایی مطرح کردند که البته تنها با اندکی از آن به ضرورت موافقت شده است. براساس برآوردی نسبتا دقیق، مجموع مجوزهای صادرشده برای همه دستگاه‌ها معادل حدود ۵% مشمولین قانون است. درحالیکه شنیده شده آقای روحانی فقط برای مجموعه دولت به دنبال مجوز ابقای ۲۰% مدیران فعلی با تشخیص داخلی دولت تا پایان سال ۹۹ بوده است که با این درخواست عام مخالفت قاطع شده است.
۴. حفظ توان و اقتدار دستگاه امنیتی کشور یک موضوع ملی و فراجناحی است که با اجرای این قانون دچار خدشه میشد، چراکه تعداد زیادی از مدیران ارشد وزارت اطلاعات به سن بازنشستگی رسیده اند و جایگزین کردن آنها به یکباره به جهت حساسیت بالای جایگاه و تجارب ذی‌قیمت افراد فعلی، نه امکان پذیر و نه به صلاح کشور بود و لذا رهبرانقلاب پس از درخواست وزارت اطلاعات با ابقای برخی از مدیران کلیدی آن موافقت کردند. یا قضات باسابقه دیوان عالی کشور که باید از تجربه بسیار زیاد برای تایید یا نقض برخی احکام نهایی نظیر اعدام و امثال آن برخوردار باشند به این سرعت امکان جایگزینی نداشتند که برخی از آنها با مجوز رهبرانقلاب باقی ماندند.
۵. از دیگر نواقص این قانون، عدم الزام دستگاه‌ها به شایسته‌گزینی برای افراد جایگزین در یک بازه زمانی مناسب است. این مساله البته معضل و عارضه بزرگی در سیستم اداری و استخدامی کشور ماست که مدل‌های جانشین‌پروری و شایسته‌گزینی به صورت علمی و کاربردی پیاده‌سازی نشده تا در موارد ضروری مانند مقطع فعلی بتوان افرادی را به‌کار گرفت که هم توانمندی لازم را دارا باشند، هم هرگونه شائبه فامیل‌بازی و انتصاب‌های باندی و قبیله‌ای از میان برداشته شود.
۶. در میان مجوزهای صادرشده، افرادی هستند که سابقه خوبی در کارنامه قبلی‌شان نداشته اند یا جامعه در برابر ضرورت ابقای ویژه آنها علامت سوال بزرگی گذاشته است. هم‌چنان‌که در بیانات روز گذشته رهبرانقلاب نیز تصریح شد، صدور مجوزها -جز در چند مورد انگشت‌شمار- ناظر به شناخت ایشان از تک تک افراد درخواستی نبوده بلکه رئیس قوه یا وزیر پس از همه چانه‌زنی‌ها، نهایتا استدلال کرده است که ماندن این تعداد مدیر، برای مختل نشدن اداره آن بخش از کشور ضروری است؛ مشی رهبری نیز همواره اعتماد به مدیران ارشد کشور بوده است و لذا با کف خواسته آنها موافقت کرده‌اند. لذا اگر انتقادی وارد هست که قطعا هست ابتدا به مجلس برای نقص قانون و سپس به روسای قوا یا وزرایی باید انتقاد کرد که در تشخیص موارد خاص خطا کرده اند و باید نسبت به اصرار بر روی برخی از مصادیق هزینه‌ساز برای رهبری و قانون با شفافیت کامل با مردم سخن بگویند و توضیح دهند؛ هرچند مهم‌ترین بخش اجرایی کشور یعنی دولت همچنان خود را از داشتن سخنگو بی‌نیاز می‌داند.»
نظر شما