به گزارش خبرگزاری مهر، حمید باقری درمنی ۴۹ ساله فرزند محمد یکی از بزرگترین مفسدان اقتصادی است که در رسیدگی‌های قاطع قوه قضاییه به اعدام محکوم شده است. اتهام وی شامل افساد فی الارض از طریق کلاهبرداری با ایجاد شبکه چند نفری با وصف سردستگی از شرکت نفت جی به میزان ۳۲۲ میلیون و ۳۴۳ هزار و ۳۳۶ کیلوگرم قیر، مشارکت در شروع کلاهبرداری از شرکت بیمه ایران با وصف سردستگی، مشارکت در کلاهبرداری با ایجاد شبکه چند نفری از بانک ملی ایران با وصف سردستگی به مبلغ ۴۱ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان است.
متهم این پرونده باکمک همدستانش در قالب شرکت‌های شش گانه تحت هدایت و مدیریت مستقیم باقری درمنی و با تبانی و مشارکت مدیران وقت شرکت‌های مربوطه و مدیران سابق شرکت نفت جی با ارائه اسناد مجعول از شرکت نفت جی، قیرهایی را با کلاهبرداری تحصیل نموده‌اند.
در اظهارات مورخ ۷/۷/۹۴ علیرضا مسلمی در مرجع انتظامی درباره نقش آقای حمید باقری درمنی در جریان خرید قیر توسط شرکت‌های شش گانه آمده است آقای حمید باقری به‌عنوان همه کاره و مدیر آن شرکت‌ها و رئیس آن مجموعه می‌باشند ، درمنی به شرکت‌ها با هماهنگی‌هایی که با مدیران شرکت نفت جی انجام می‌داده امر می‌کرده که خرید را از بورس انجام دهند، تمام شرکت‌ها و حتی شرکت‌های انیس قائم کوثر و شرکت پرشین نام گستر پاسارگاد به دستور خود آقای باقری خرید را انجام می‌دادند و پول‌هایی که از فروش قیرها حاصل می‌شد به دستور وی هزینه می‌شد.
همچنین در اظهارات امیر شیری مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره شرکت انیس قائم کوثر در شعبه بازپرسی درباره نحوه خرید قیر از شرکت پالایش نفت جی قید شده است: «آقای حمید باقری در راس هرم بودند، در سال ۸۶ با ایشان آشنا شدم و اولین کارشان این بود که بنده را فرستادند در بورس کالا یک قرارداد امضا کردم جهت خرید قیر و بعد بنده را فرستادند نفت جی قرارداد داخلی امضا کردم.
مرکز عملیات ویژه پلیس آگاهی ناجا در تاریخ ۲۶/۱۰/۹۴ در گزارش نهایی پرونده شرکت پالایش نفت جی آورده است «در خصوص کلاهبرداری و تحصیل قیر از سوی شرکت‌های شش گانه (انیس قائم گستر، پرشین نام گستر پاسارگاد، طلوع اقتصاد مازند، اعتمادگستر سهیل، معتمدبازرگان قائم و حافظان انرژی شایان) با محوریت علیرضا مسلمی تحقیقات آغاز و پس از تحقیقات انجام شده از مدیران شرکت‌های شش گانه و علیرضا مسلمی و تعدادی دیگر از متهمین از جمله مدیران سابق شرکت نفت جی مشخص گردید جرایم صورت گرفته فراتر از آن چیزی است که ابتدا تصور می‌شده و براساس اظهارات متهمین و همچنین اسناد و مدارک ارائه شده از سوی شاکی و اسناد و مدارکی که در تحقیقات و ردیابی‌های انجام شده از سوی این مرکز به دست آمده معلوم شد که جرایم مذکور به صورت باندی و سازمان یافته صورت گرفته است.
این گزارش می افزاید اظهارات و اقاریر متهمین و مطلعین و همچنین اسناد و مدارک مضبوط در پرونده حاکی از این است که متهم اصلی و هدایت کننده اعمال مجرمانه شبکه و در واقع سردسته گروه حمید باقری درمنی بوده است وی با استفاده از شرکت‌هایی که مدیران آنها تحت فرمان وی بوده و با نامبرده مشارکت و همکاری داشته‌اند اقدامات مجرمانه را مدیریت می کرده است همچنین مدیران مربوط در اظهارات خود به این امر نیز اعتراف نموده‌اند با همکاری و مشارکت و تبانی تعدادی ازمدیران سابق نفت جی مبادرت به اقدامات مجرمانه نموده‌اند.
در پرونده حاضر اعمال ارتکابی با همکاری، مشارکت و تبانی تعدادی از افراد در قالب تشکیل شبکه و باند به صورت کاملا هدفمند و سازمان یافته تحت هدایت فردی به نام حمید باقری درمنی صورت پذیرفته است.
چرا باقری درمنی مفسد فی الارض شناخته شد؟
با وجود اظهارات وکلا و اسناد موجود در پرونده، حالا از جمله ادعاهای مطرح شده در مورد این مفسد اقتصادی این است که چون باقری درمنی شاکی خصوصی دارد در صورت رضایت شاکی از حکم اعدام رهایی پیدا می‌کند و نسبت به اتهام افساد فی الارض ایراداتی را مطرح کرده بودند تا راهی که باقری درمنی در دادگاه و برای فرار از پاسخگویی می‌رفت، دنبال کنند.
همانگونه که نماینده دادستان در جلسات دادگاه نیز بارها مطرح کرد استناد قانونی در مورد افساد فی‌الارض ماده ۴ قانون تشدید مجازات مرتکبین مصوب ۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام بوده و اقدامات باقری درمنی ناظر به تشکیل و رهبری شبکه چند نفره در امر کلاهبرداری مصداق بارز افساد فی الارض به شمار رفته و مطابق این ماده قانونی حکم اعدام برای وی صادر شده است.
ماده ۴ قانون فوق تصریح دارد که کسانیکه با تشکیل یا رهبری شبکه چند نفری به امر ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مبادرت ورزند علاوه بر ضبط کلیه اموال منقول و غیرمنقولی که از طریق رشوه کسب کرده‌اند بنفع دولت و استرداد اموال مذکور در مورد اختلاس و کلاهبرداری و رد آن حسب مورد به دولت یا افراد، به جزای نقدی معادل مجموع آن اموال وانفصال دائم از خدمات دولتی و حبس از پانزده سال تا ابد محکوم می‌شوند و در صورتیکه مصداق مفسد فی‌الارض باشند مجازات آنها، مجازات مفسد فی‌الارض خواهد بود.
ابرام عین حکم دادگاه در دیوان عالی کشور تشخیص دادگاه در مفسد فی الارض شناخته شدن باقری درمنی را تایید می‌کند و با این وصف رضایت شاکی خصوصی نیز نمی‌تواند حکم اعدام او را دستخوش تغییرات نماید.
نظر شما