به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه نوبت عصر امروز(چهارشنبه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بندهای هزینه ای لایحه بودجه کلیه دستگاه‌های اجرایی موظف به ارائه اطلاعات مربوط به پرداختی کارکنان به خزانه داری کل کشور شدند.
طبق این مصوبه، الف- اجرای احکام مندرج در این قانون مربوط به سال ۱۳۹۸ است.
ب- آئین‌نامه‌های اجرایی مورد نیاز این قانون حداکثر ظرف مدت سه‌ماه پس از تصویب آن تهیه می‌شود و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.
بند الحاقی ۱- به منظور ایجاد انضباط مالی، هماهنگی و پرداخت به موقع حقوق کارکنان، کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه موظفند از ابتدای سال ۱۳۹۸ اطلاعات مربوط به هرگونه پرداخت از محل منابع عمومی و اختصاصی را مطابق ضوابط زیر در اختیار خزانه‌داری کل کشور قرار دهند.
۱- اطلاعات مربوط به هرگونه پرداخت به کلیه اشخاص حقیقی شامل رسمی، پیمانی، قراردادی تمام وقت و پاره وقت، در هر قالبی مانند حقوق و مزایا، کارانه، اضافه‌کاری، انواع فوق‌العاده، حق عائله‌مندی و اولاد و همچنین هرگونه پاداش، به تفکیک کدملی
۲- اطلاعات مربوط به سایر هزینه‌های دستگاه‌های اجرایی در قالب شناسه ذی‌نفع نهایی (اشخاص حقیقی و حقوقی) به‌جز در مواردی که به تشخیص شورای عالی امنیت ملی محرمانه تلقی می‌شود.
۳- وزارت اطلاعات، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران، حفاظت اطلاعات قوه قضائیه و نیروهای انتظامی، ارتش جمهوری اسلامی ایران و شورای عالی امنیت ملی از شمول جز (۱) این بند مستثنی هستند.
تخصیص اعتبار دستگاه‌های اجرایی منوط به ارائه کامل اطلاعات مذکور است و عدم رعایت مفاد این بند در حکم تصرف در اموال عمومی محسوب می‌شود.
بند الحاقی ۲- در سال ۱۳۹۸ کلیه تصمیمات و مصوبات ستادها و کمیته‌های اقتصادی که موجب تغییر در ارقام این قانون می‌شود، بدون طی فرآیند قانونی قابلیت اجرا ندارد و اجرای مصوبات آنها بدون طی فرآیند قانونی تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال عمومی است.
بند الحاقی ۴- در اجرای جز (۲) بند (الف) ماده (۲۶) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه، سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است در مقاطع سه ماهه مازاد درآمد استانی نسبت به اعتبار مصوب هر استان را در همان استان هزینه نماید.
نظر شما