به گزارش خبرگزاری مهر، سید احسان خاندوزی اظهار داشت: مساله دسترسی به اطلاعات یکی از ارکان موفقیت اقتصادی است و هر چقدر که گردش اطلاعات اقتصادی بیشتر، شفافتر و سریعتر صورت گیرد موجب میشود احتمال فسادها و تبانیهایی که در اقتصاد غیر شفاف و مهآلود متصور هست کاهش پیدا کند و هم جمع وسیعی از فعالان اقتصادی و کارشناسان و توده مردم به عنوان ناظران صحت جریان اقتصاد بتوانند ورود پیدا کنند و نظارت عمومی در اقتصاد گسترش پیدا کند.
وی افزود: از این منظر هیچ تفاوتی بین شفاف سازیهای کوچک و بزرگ نیست، هر چند در حالت ایده آل منتظر این هستیم که مهمترین و بزرگترین بازیگران اقتصادی هم روی به شفاف سازی بیاورند.
عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی در مورد انتشار اسامی افراد دریافتکننده تسهیلاتِ اشتغال روستایی توسط وزارت کار گفت: نباید شفافسازی در حوزههایی که بازیگران آن بازیگران غیر مهمی هستند را کوچک شمرد و به عقیده من همین بحث شفاف سازی اسامی دریافت کنندگان تسهیلات مثبت است.
خاندوزی با تاکید بر اینکه دولتمردان را نیز به این شفافسازی دعوت میکنیم، ادامه داد: اگر مبنای حرکت به سمت اقتصاد شفاف را در کشور رصد کنیم میبینیم که ما در آغاز انقلاب شفافیت قرار داریم و سالهای آینده سکه شفافیت بیشتر به نام اقتصاد زده خواهد شد.
این اقتصاددان گفت: همین بحث جوان گرایی نیز میتواند به شفافیت کمک کند، به جهت اینکه جوانان دچار تعارض منافع کمتری هستند و از ابتدا اعتقاد بیشتری به مساله شفافیت اطلاعات اقتصادی دارند. شفافیت اطلاعات اقتصادی از صدر تا ذیل جامعه آنگاه که در حال کمک به کاهش هزینه فعالیت اقتصادی و افزایش هزینه فساد است، برای ما مطلوب است. شفافیت آنجایی ناموجه شمرده میشود که هزینه فعالیتهای اقتصادی را برای فعالان سالم اقتصاد بالا ببرد یا موجب از دست رفتن منافع اقتصادی در سطح ملی شود.
وی تصریح کرد: یکی از اتهاماتی که مخالفان شفافیت به مقوله شفاف سازی میزنند این است که در زمان تحریم دست از شفافیت برداریم که این یک باور غلط است. در شرایط تحریمی ما فقط نقاط اتصال داخل به خارج اهمیت دارد. بنابراین وقتی این موضوع در داخل شفاف سازی میشود که چه شرکتها و چه اشخاصی چه تسهیلاتی میگیرند یا چه گروههایی در حال دریافت تسهیلات اشتغال تکلیفی و ترجیهی هستند و همچنین انتشار حقوق و دستمزد مدیران، اینگونه مصادیق واجب است.
نظر شما