هدف از اصلاح قانون اساسی مصر تامین منافع حزب حاکم و انزوای سیاسی مخالفان است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد سعد رئیس فراکسیون پارلمانی اخوان المسلمین مصر در گفتگو با شبکه العالم  گفت :  اصلاحات پیشنهادی دولت "حسنی مبارک" برای تعدیل قانون اساسی این کشور"تقویت کننده استبداد و تامین منافع حزب ملی حاکم مصر" است.

 سعد، هدف دیگر از اصلاح قانون اساسی مصر را که با اعتراض شدید و گسترده گروه اخوان المسلمین و نمایندگان مستقل مجلس مردم این کشور روبرو شده ، دور کردن مخالفان دولت از فعالیت های سیاسی دانست.

به گفته وی، در اعتراض به شروع جلسات مجلس مردم مصر برای بررسی نهایی و تصویب اصلاحات پیشنهادی که شامل 34 ماده از مواد قانون اساسی این کشور است، 102 نفر از اعضای فراکسیون گروه اخوان المسلمین ونمایندگان مستقل اولین جلسه مجلس را ترک و در مقابل مجلس تحصن کردند.

سعد، اصلاحات پیشنهادی را مبتنی بر" توافق ملی" ندانست و اظهار داشت : گروه اخوان المسلمین با این اصلاحات برخورد مثبت داشت وحتی برای تحقق حداقل اصلاحات پیشنهادها و نقطه نظراتی را مطرح کرد، اما متاسفانه به آنها توجه نشد.

رئیس فراکسیون گروه اخوان المسلمین در مجلس مصرگفت : حزب ملی حاکم مصر مسئول پیامدهای بعدی اصلاحات قانون اساسی این کشور است؛ درحالی که این اصلاحات نقض همین قانون است.

محمد سعد تاکید کرد: حزب ملی حاکم مصر نمی خواهد هیچ رقیبی اسلامی یا غیراسلامی در صحنه سیاسی داشته باشد و بهترین گواه آن تعدیل ماده پنجم قانون اساسی مصر به عنوان مظهر اقدامات استبدادی این حزب است.

درماده پنجم قانون اساسی کنونی مصر برچندحزبی بودن نظام سیاسی این کشور براساس اصول ثابت جامعه مصر تاکید شده است.

جنبش اخوان المسلمین مصر درانتخابات سال گذشته میلادی، 88 کرسی و در مجموع یک پنجم کرسی های مجلس الشعب مصر را به خود اختصاص داده بود؛ نیروهای امنیتی مصر تا کنون شمار زیادی از اعضای این گروه را دستگیر کرده اند و همچنان به روند بازداشت اعضای این گروه ادامه می دهند.