اقدامات نظارتی سازمان حمایت برای تنظیم بازار شکر

یک مقام مسئول گفت: بالغ بر ۱۲۱ هزار مورد بازرسی از واحد تولیدی، بسته بندی، پخش و عمده فروشی و خرده فروشی قند و شکر، در راستای کنترل و پایش نحوه عملکرد و رعایت ضوابط و مقررات انجام شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، مجتبی ماجد، به نحوه رصد وضعیت بازار شکر و اعمال نظارت و کنترل برای مقابله با افزایش خودسرانه قیمت‌ها اشاره کرد و افزود: در این مدت، به منظور کنترل و تنظیم بازار شکر در مجموع ۱۲۱ هزار و ۴۷۱ مورد بازرسی از سطح مبادی تولید، تأمین و توزیع توسط بازرسان سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت در سطح کشور انجام شد که حاصل آن، تشکیل ۴ هزار و ۱۲۵ فقره پرونده تخلف به ارزش قریب به ۶۴۰ میلیارد ریال بوده است.

وی ادامه داد: از مجموع پرونده‌های تخلف تشکیل شده، ۵ فقره مربوط به واحدهای تولیدی به ارزش ۵۷۵ میلیارد و ۸۶۶ میلیون و ۱۴۰ هزار ریال، ۶ فقره مربوط به واحدهای بسته بندی به ارزش یک میلیارد و ۳۶۳ میلیون و ۴۵۰ هزار و ۴۰۰ ریال، ۳۱۶ فقره مربوط به واحدهای پخش و عمده فروشی به ارزش ۴۲ میلیارد و ۴۴۳ میلیون و ۲۵ هزار و ۷۰۰ ریال و ۳ هزار و .۷۹۸ فقره مربوط به تخلف واحدهای خرده‌فروشی به ارزش ۱۹ میلیارد و ۹۷۹ میلیون و ۹۹۶ هزار و ۵۵۱ ریال است که برای رسیدگی به ادارات کل تعزیرات حکومتی منعکس شده است.

مدیر کل بازرسی ویژه سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان با تأکید بر اینکه شکر به اندازه کافی برای مصارف مختلف صنفی، صنعتی و خانوار در بازار وجود دارد از استمرار نظارت جدی بر فرآیند تأمین و عرضه شکر در کشور خبر داد و گفت: این طرح همچنان با جلب مشارکت سایر نهادها و مراجع ذیربط از جمله تعزیرات حکومتی و اتاق‌های اصناف ادامه داشته و با واحدهای عمده و خرده فروشی که مبادرت به تخلفات تعزیری اعم از کم فروشی، گران‌فروشی، احتکار، اختفا و امتناع از عرضه و … می‌کند.

ماجد با تأکید بر اینکه وفق ضوابط و مقررات جاری برخورد مؤثر و بازدارنده معمول خواهد شد، اضافه کرد: همچنین تمهیدات لازم به منظور نظارت بر فعالیت واحدهای تولیدی به منظور حصول اطمینان از صحت عرضه مطلوب کالا در شبکه تعریف شده در سقف قیمت مصوب اتخاذ و حسب مورد اقدام قانونی در خصوص تخلفات احتمالی انجام می‌شود.

وی تصریح کرد: همه فروشگاه‌ها و مراکز خرید ملزم به نصب برچسب قیمت بر روی کالاهای مورد عرضه می‌باشند و همچنین مراکز خدماتی نیز باید نرخ‌نامه خود را در معرض دید شهروندان قرار دارند تا نحوه ارائه خدمات آنها شفاف باشد و در صورت خودداری از این کار با آنها برخورد قانونی انجام خواهد گرفت.

مدیر کل بازرسی ویژه سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان موفقیت در برخورد با تخلفات صنفی و پایش هرچه بهتر بازار را در گرو همکاری و تماس همشهریان با سامانه ۱۲۴ دانست و از آنان درخواست کرد که هرگونه تخلف مشهود از قبیل گران‌فروشی، کم‌فروشی، تقلب، عدم عرضه صحیح کالا، احتکار، عدم صدور فاکتور خرید و سایر تخلفات را از طریق سامانه مذکور گزارش کرده تا در اسرع زمان مورد رسیدگی قرار گیرد.

کد خبر 4636326

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 3 + 2 =