به گزارش خبرگزاری مهر، عصر روز گذشته حجت الاسلام و المسلمین علی عسکری در گردهمایی مشترک رابطان امور مجلس ادارات کل آموزش وپرورش استان ها و حوزه ستادی که در اردوگاه شهید باهنر تهران برگزارشد، اظهار کرد: سند تحول براساس آموزه های دینی خط سیری را به ما نشان می دهد که همان فلسفه آموزش وپرورش است.
وی افزود: تحولی که قرار است انجام شود از نوع مادی نیست بلکه تحولی از نوع بنیادین دینی و معرفتی و مبتنی بر فلسفه آموزش و پرورش است.
معاون حقوقی و امور مجلس وزارت آموزش و پرورش ادامه داد: تلاش ها برای به صفر رساندن معوقات ادامه دارد، آنچه برای ما مهم است، ابتدا سند تحول و سپس رتبه بندی معلمان است.
وی افزود: با تلاش نمایندگان مجلس ردیف حقوقی برای نظام رتبه بندی مشخص شد و تلاش می کنیم تا قبل از مهر ۹۸ اقدام موثری در پرداخت معوقات و مطالبات صورت بگیرد اما در دراز مدت نیازمند مجلسی هستیم تا قوانین لازمه را مصوب کنند تا شاهد انباشت مطالبات نباشیم.
وی ادامه داد: مجلس هم قانونگذاری و هم کار نظارت را انجام می دهد لذا در بعد نظارت باید رسیدگی کنند.
معاون حقوقی و امور مجلس اظهارکرد: در بسیاری از زمینه ها مجلس همکاری خوبی با آموزش و پرورش دارد لذا هر پیشنهادی به مجلس ارائه شود برای تصویبش تلاش می کند.
وی اذعان کرد: بخشنامه تعامل براساس دستورالعمل معاون پارلمانی رئیس جمهور تهیه و تدوین شده تا به زودی به مراجع ذی ربط ارسال شود.
وی بر ضرورت تجمیع مکاتبات بین آموزش و پرورش و نمایندگان مجلس تاکید کرد و گفت: کلیه مکاتبات انجام شده مورد تحلیل و بررسی قرار می گیرد تا مکاتبات غیر ضابطه مند مشخص شود.
حجت الاسلام والمسلمین عسکری ادامه داد: در حال احصای برخی امور هستیم از جمله امور مربوط به صندوق ذخیره فرهنگیان، سرپرست وزارت آموزش و پرورش خواهان واریز سود صندوق ذخیره فرهنگیان به حساب معلمان است و معتقداست هر استان باید مجتمعی داشته باشد.
وی گفت: استان ها باید روی املاک متمرکز شوند و درآمدهای پایدار ایجاد کنند.
نظر شما