هیچ سازمان و مرجعی زورش به کانون وکلا نرسید

به گزارش خبرنگار مهر، یکی از چالش های موجود در فضای کسب و کار کشور مربوط به انحصار حوزه وکالت می شود؛ انحصار در این حوزه موجب شده نه تنها نرخ خدمات دهی وکلا بدون منطق بالا باشد بلکه بیکاری فارغ التحصیلان حقوق را نیز در پی داشته است.

این در حالیست که طبق نظر کارشناسان، بازار خدمات حقوقی بازاری است که می‌توان با سنجش صلاحیت علمی بدون اعمال ظرفیت، فارغ‌التحصیلان حقوقی که صلاحیت لازم را دارند را شاغل کرد و با این ابزار از حجم بیکاری و گرانی در این بازار کاست.

در این بین، متولیان وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام کردند که اطلاعات پروانه وکالت در پایگاه اطلاع رسانی مجوزهای کسب و کار باید بارگذاری شود تا ضمن اجرای قوانین، گامی در جهت شفافیت و تسهیل فعالیت های مذکور برای متقاضیان برداشته شود.

در همین راستا در هفتاد و یکمین نشست کمیته تخصصی هیات مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار با توجه به رای هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری، اعضای کمیته تخصصی هیات مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار بر لازم الاجرا بودن مصوبه این هیات مبنی بر تکلیف کانون های وکلای دادگستری و مرکز امور مشاوران حقوقی وکلا و کارشناسان قوه قضائیه در خصوص بارگذاری اطلاعات پروانه وکالت در پایگاه اطلاع رسانی مجوزهای کسب و کار تاکید کردند.

با این حال اعضای کانون وکلای دادگستری ساز خود را می زنند و اعلام می کنند که وکالت یک حرفه است و ذاتا کسب و کار نیست تا مشمول قانون اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی قرار گیرد؛ از این رو نیازی به بارگذاری اطلاعات نیست.

کانون وکلا حتی با نحوه فعالیت مرکز امور مشاوران حقوقی قوه قضاییه نیز مشکل دارد و این مرکز را یک نهادی موازی عنوان می کند که استقلال کانون وکلا را زیر سوال برده است چراکه معتقد است شیوه جذب در این مرکز درست نیست.

تاکید کانون وکلا بر انحصارگرایی

یک مقام مسئول در وزارت امور اقتصادی و دارایی در گفت و گو با خبرنگار مهر گفت: تاکنون کانون وکلا زیر بار نرفته است که اطلاعات را در پایگاه اطلاع رسانی مجوزهای کسب و کار بارگذاری کند.

وی افزود: اعضای کانون وکلا می گویند ما ذیل اصل ۴۴ قانون اساسی نیستیم و قانون مستقلی داریم، در نتیجه ذیل این قانون نمی آییم.

این مقام مسئول ادامه داد: به گفته کانون وکلا این قانون خاص در هیچ کجا نگفته که پروانه وکالت کسب و کار است؛ این در حالیست که از نظر ما و هر شهروند ایرانی، وکالت «کسب و کار» است.

وی گفت: اعضای کانون وکلا می گویند که برداشتن انحصار موجب کاهش درآمد وکلا می شود! در حالی که بازار رقابتی است؛ ضمن اینکه بدلیل این انحصار، در حال حاضر دسترسی به وکیل بسیار سخت است.

این مقام مسئول اظهار داشت: شورای نگهبان یک نظریه دارد بر این مبنا که شما حق ندارید برای صدور مجوز سقف ظرفیتی بگذارید چراکه این موضوع خلاف شرع است. با این حال در حوزه وکالت سقف وجود دارد و حتی مشاهده می شود که در برخی بخش ها شرایط سنی می گذارند.

وی افزود: حتی رئیس قوه قضاییه چندین بار در سخنرانی های خود گفته که امروز امر به معروف، بهبود محیط کسب و کار و رونق تولید است. اما همچنان دفاتر رسمی، مترجمان رسمی، کارشناسان رسمی و دفاتر خدمات قضایی انحصار دارند.

وی ادمه داد: مرکز امور مشاوران حقوقی قوه قضاییه نیز اگرچه سقف ظرفیت را برداشته است اما هنوز شرط سنی در این مرکز وجود دارد.