سید حسن موسوی چلک در گفتگو با خبرنگار مهر به بودجه پیشنهادی دولت اشاره کرد و گفت: با توجه به ظرفیت ها و تعهدات پیش بینی شده قانون جدید حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت، اما با توجه به شرایط اقتصادی کشور که کمتر کسی است که نامناسب بودن این شرایط را تایید نکند انتظار این است مجلس شورای اسلامی در حد اختیارات خود نسبت به افزایش بودجه برای اجرای این قانون اهتمام ویژه داشته باشد.
وی افزود: بدون شک تامین هزینه ها برای این افراد در سال آینده به مراتب دشوار تر خواهد بود به همین دلیل لازم است یارانه های پرداختی به مراکز به تناسب هزینه ها افزایش پیدا کند و هم هزینه سایر فعالیت های مرتبط.
رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران اظهار داشت: البته در کنار دولت، نباید از مشارکت مردم و ظرفیت های مسئولیت اجتماعی بنگاه ها غافل شد.جهت دادن مسئولیت اجتماعی در حوزه معلولیت در سطوح مختلف پیشگیری موضوع مهمی است که می تواند در توسعه کمی و کیفی خدمات و برنامه ها تاثیر چشمگیری داشته باشد.
موسوی چلک با اشاره به اینکه علیرغم اقدامات انجام شده، با چالش هایی جهت تحقق حقوق معلولان در جامعه مواجه هستیم گفت: از جمله این چالش ها می توان به موضوع عدم مناسب سازی محیط های عمومی برای حضور مستقل افراد دارای معلولیت برای انجام کار هایشان ، اشاره کرد.
وی به مناسب نبودن پیاده روها، اتوبوس ها، ترمینال ها، حمل ونقل درون شهری، ورودی بانک ها، عابربانک ها، نبود سرویس‌های بهداشتی مناسب معلولین، تابلوهای راهنمایی درتقاطع ها، پارکینگ خودرو مختص معلولین، آسانسورها، نبود رمپ در تمام نقاط شهر، توجه نکردن به اصول مناسب سازی در اماکن عمومی و منزل اشاره کرد که مانع حضور افراد دارای معلولیت جهت مشارکت در فعالیت‌های اجتماعی است، اشاره کرد و گفت: این موضوع حتی در سازمان های که خود مسوول پیگیری این امور هستند و عضویت در ستاد ملی مناسب سازی هم دارند به چشم می خورد که باید گفت جای تاسف دارد.
وی افزود: فراموش نشود که در تمام دنیا در کنار دولتها، مردم و بنگاه ها و خیرین برای تسهیل دسترسی این افراد به خدمات از هیچ کوششی دریغ نمی کنند.
نظر شما